"عفريتة" سوزان تميم .. هل تنقذ رقبة هشام طلعت من حبل المشنقة؟!

زاد الاردن الاخباري -

ساعات قاسية تمر كأنها سنوات على رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى المتهم بتحريض ضابط أمن الدولة المصري السابق محسن السكري على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، تلك الجريمة التي هزت الرأي العام العربي طوال ما يقرب من عامين مضوا، فما زالت تتكشف وقائع جديدة خصوصا مع تقدم دفاع المتهمين بالطعن على حكم الإعدام الصادر بحقهما، والمحدد له جلسة 4 مارس / آذار 2010 للحكم بقبوله أو رفضه.

 

وكانت محكمة النقض استمعت خلال الجلسة السابقة لفريق الدفاع عن هشام ومحسن الذين سردوا أسباب طلبهم إلغاء الحكم الصادر بالإعدام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات أخرى، وترأس الجلسة رئيس محكمة النقض المستشار عادل عبد الحميد.

 

وقال مصدر قضائي إن رأى نيابة النقض التي طالبت برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام استشاري فقط، ولا يلزم المحكمة بقبول الطعن أو رفضه، وأضاف المصدر أن محكمة النقض قد تصدر حكما بقبول الطعن إذا توافر سبب واحد من الـ41 سببا المقدمة من قبل دفاع المتهمين ولا يشترط صحة الأسباب كلها لقبول الطعن، لكنه على أية حال يمثل أملا جديدا أمام المتهمين للنجاة من حبل المشنقة.

 

وتتركز آمال النجاة من الإعدام على هشام طلعت الذي يلقى تعاطفا شعبيا كبيرا يجعل الجماهير لا تصدق أنه ضالع في ارتكاب الجريمة البشعة، خصوصا أنه كان خارج البلاد وقت الإعلان عنها وكان بإمكانه الهروب للنجاة برقبته، وظهور أدلة اتهام جديدة تشير إلى ضلوع متهمين آخرين في القضية الأكثر جدلا التي شغلت الرأي العام.

 

إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أعلن وجود 31 بصمة أخرى بخلاف بصمات السكري وقت ارتكاب الحادث، إضافة إلى ما أكده تشريح الجثة من أنها فارقت الحياة وهي ممدودة اليدين والساقين، مما يدلل على وجود معاونين آخرين في تنفيذ الجريمة لم يكشف عنهم بعد، كما أن طريقة القتل عن طريق النحر من وريد الرقبة هي طريقة متعارف عليها في بلاد الشام ولا يتقنها المصريون.
وكذا فإن عدم وضوح التسجيلات الصوتية كأدلة إدانة دامغة لا تحتوي على عبارات صريحة للتحريض على القتل، تقف عائقا جديدا أمام ثبوت التهمة بشكل جازم على هشام طلعت الذي اعترف بوجود علاقة بالقتيلة ونفى تمام ضلوعه في التحريض على قتلها، حتى خرجت بعض التشبيهات التي تقرن جريمة القتل هذه بالفيلم الكوميدي "عفريتة إسماعيل ياسين" الذي يحكي تدخل روح القتيلة ذاتها لإنقاذ المتهم البريء بقتلها.

 

وتتزامن هذه الأنباء مع الجدل المحتدم على الساحة السياسية والإعلامية من وجود صفقة لإبعاد حبل المشنقة عن هشام طلعت والاكتفاء بتقديم السكري ككبش فداء.

 

فبعدما أصدر قاضي محكمة الجنايات حكما بالإعدام ضد السكري وطلعت ليضع نهاية مؤقتة لأحد أخطر القضايا التي شغلت الرأي العام طوال العام الماضي، عاد شعاع الأمل ليطل من جديد بعد قبول الطعن المقدم من هشام طلعت والذي يتوقع البعض أن يكون طوق النجاة لعتق رقبته من الإعدام.

 

وعلى قدر ما بدا الحكم بإعدام السكري أمرا شبه طبيعي وفي حكم البديهي لدى الكثيرين، حيث أنه معترف بالجريمة وعليه تسجيلات وأكثر من 40 حرزا يدينه في تكييف الاتهام، إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لهشام.
حيث دفع محامو طلعت بأن سلطات الإدعاء ـ سواء في دبي أو القاهرة ـ لم تقدم دليلا ماديا على تورطه في تدبير جريمة القتل، وإنما اعتمدت بشكل أساسي على اعتراف القاتل عليه والتي فسرها البعض على أنها مؤامرة دبرها رجل أعمال سعودي شهير لإزاحة منافسه الاقتصادي اللدود هشام طلعت من طريقه.

 

ومما زاد حدة الارتباك أيضا ما روجت له بعض الأقلام الصحفية من إمكانية تدخل مسئولين كبار بالحزب الوطني الحاكم فيما يشبه بمحاولة لإنقاذ هشام طلعت، لكن على أية حال فإن الحكم بإعدام هشام أدى إلى تحليلات متناقضة، إذ اعتبر البعض أن أحد رموز الحزب الوطني الحاكم ـ الذي أبدى انزعاجه من الحكم ـ سيحاول التدخل بشكل غير مباشر لتخفيف الإعدام إلى سجن، خصوصا وأن هذه ليست المرة الأولى.

 

وحيث انه من الوارد أن يجري تخفيف لأحكام الإعدام عند الطعن عليه، فان أحدا لن يكون مدانا آنذاك بالتدخل في أحكام القضاء، خصوصا بعد صدور تحذيرات من تشويه صورة النظام الذي كان سيتكبد ثمنا باهظا من سمعته ومصداقيته إذا قرر التدخل بصورة فجة لإنقاذ هشام، ومن هنا يمكن، وفق ما يراه البعض، تقديم التهاني من الآن لطلعت بالإفلات من الإعدام وفي انتظار الحكم "الخفيف"، هذا إن صدر من الأساس.