زاد الاردن الاخباري -
أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عبيدات ان النقابة تعمل بمنتهى الشفافية والمهنية في كافة مجالات العمل الإستثماري، مستهجناً ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً حول اتهامات أطلقها عدد من المهندسين للنقابة بالفساد المالي فيما يخص مشروع النقابة في أرض أم الدنانير، مؤكداً أن الإتهامات التي يرددها البعض ما هي إلا فقاعات إعلامية لا تستند إلى أي دليل.
وقال في تصريح صحفي أمس أن لجنة التحقيق التي شكلتها النقابة كانت مهمتها دراسة طيبوغرافية الأرض وخرجت بنتيجة مفادها ان المخطط الطيبوغرافي الذي تم تقديمه عند شراء الأرض مطابق إلى حد كبير مع المخطط الذي قدمه المكتب الهندسي الإستشاري الذي قامت النقابة بتكليفه سابقاً خلافاً لما يشاع أن الأرض لا يمكن الإستفادة منها في مشاريع إسكانية.
وبين عبيدات أن هناك بعض الجوانب في الشكاوى التي قدمها المهندسون تتسم بالغموض وعدم الوضوح حيث طلب مجلس النقابة من لجنة التحقيق مواصلة عملها والتحقق من صحة الشكاوى، مؤكداً ان مجلس النقابة تعهد بتقديم أي شخص يثبت تورطه بتجاوزات مالية إلى القضاء والجهات المختصة.
واستغرب عبيدات طرح قضية أرض أم الدنانير حديثاً فيما لم يطرح موضعها سابقاً عند اتخاذ قرار شرائها وهذا يترك بحسب عبيدات تساؤلات كبيرة حول مغزى واهداف هذه الحملة مع ملاحظة أنه لا يوجد بين من قدم الشكوى أي من المستفيدين من هذا المشروع، واوضح عبيدات انه كان حرياً على المهندسين المتقدمين بالشكوى ان يعلموا ان نتائج التحقيق ستعرض على الهيئة المركزية التي تمثل برلمان النقابة بدلاً من التشهير بنقابتهم التي قدمت لهم الكثير على مدار السنوات الماضية ، وأضاف ان مجلس النقابة سيطلع الهيئة المركزية في اجتماعها العادي الذي سيعقد الشهر القادم وسيحيط الهيئة المركزية بالشكاوى التي تلقاها مجلس النقابة وبما يقوم به المجلس من إجراءات لإظهار الحقيقة.
وذكر عبيدات ان النقابة وعقب الإنتهاء من اعمال البنية التحتية في مشروع أم الدنانير ستعقد مؤتمراً صحفياً على أرض المشروع لإظهار الحقيقة الكاملة وإظهار الخدمات التي تقدمها في مشاريعها الإسكانية.يذكر أن نقابة المهندسين قد قدمت في العقدين الأخيرين خدمات عقارية متميزة للآلاف من أعضائها، ووفرت لهم عروضا للأراضي بأسعار تشجيعية و بالتقسيط طويل الأمد كما عملت على تأمين هذه المشاريع بالبنية التحتية، الامر الذي مكن هؤلاء المهندسون من امتلاك بيت العمر أو قطع أراض بلغت فروقاتها أكثر من 250 مليون دينار لصالح المهندسين الذين قاموا بشرائها.
ويبلغ حجم أموال صندوق التقاعد الخاص بالنقابة قرابة الـ 300 مليون دينار استطاعت النقابة تحقيقها من خلال تنويع إستثماراتها والنجاح باستقراء المناخ الإستثماري المحلي مما ساعد الصندوق على تحقيق نقلة نوعية بأرباحه.