الشريف .. لا استغناء عن موظفين والمواطن لن يتحمل ثمن عداد المياه الجديد

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان الخطة التنفيذية للحكومة تكرس مبدأ الشراكة وتعزيز دور المواطنين في صنع القرار وتحقيق مشاركتهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني مع الالتزام الكامل بالشفافية والمسألة ومكافحة الفساد.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في المركز الثقافي الملكي وشارك فيه وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والاشغال العامة والاسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الحكومة تعهدت ان تحدث تغييرا نوعيا وملموسا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحيث يشعر المواطن بالخدمات المقدمة له وان يلمس تحسنا في طريقة حياته ومستوى معيشته في ظل الظروف الصعبة .
واشار الشريف الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مجال الحريات وتعزيز حرية الصحافة واستقلاليتها والتي من ابرزها اطلاق مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الاعلام والحاق دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة للتاكيد على دورها الجديد في تعزيز حرية التاليف والنشر بدلا عن دورها الرقابي السابق اضافة الى انشاء غرفة قضائية متخصصة بقضايا المطبوعات والنشر لدى كل محكمة بداية واستئناف في المملكة وكذلك اصدار قانون مؤقت معدل لقانون المطبوعات والنشر يجعل الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا ما تم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع من اختصاص محكمة بداية عمان و يستفيد من هذا التطور القانوني الصحافيون والمواطنون على حد سواء اضافة الى النص صراحة على عدم جواز التوقيف في الجرائم المرتكبة على امن الدولة عبر وسائل الاعلام اضافة الى النص السابق عدم جواز التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر .
كما اشار الشريف الى تطوير عملية التواصل الحكومي الاعلامي من خلال عقد المؤتمرات الصحافية المنتظمة والدور الجديد للناطقين الاعلاميين من خلال تاهيلهم وتدريبهم .
واكد الشريف على موقف الاردن الرافض بأي مساس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بالأماكن المقدسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لافتا الى ما حذر منه جلالة الملك عبدالله الثاني من التبعات الخطيرة للخطوات الإسرائيلية الاستفزازية والاعتداءات على المسجد الاقصى مشيرا الى تاكيد جلالة الملك بان الاردن سيستمر ببذل كل ما بوسعه لحماية الاماكن المقدسة في مدينة القدس.
واشار الى ان الحكومة ارسلت مذكرة الى السلطات الاسرائيلية عن طريق سفارتنا في تل ابيب احتجاجا على الحفريات الاسرائيلية في منطقتي القصور الاموية وسلوان لافتا الى ان المذكرة اشارت الى ان الحفريات في سلوان التي تسببت بحدوث انهيارين كبيرين يومي الثالث والثامن عشر من شهر كانون ثاني الماضي تمثل تهديدا حقيقيا ومتزايدا للمنطقة ولحياة السكان العرب والمباني القديمة والتاريخية العائدة للاوقاف هناك .
وحول تقدير اعداد المشاركين في الانتخابات النيابية المقبلة قال الشريف ان التقديرات السكانية لعام 2010 لم يتم إعدادها حتى هذا التاريخ من قبل دائرة الاحصاءات العامة وذلك انتظارا لتحديد عناصر النمو السكاني والمتمثلة بمعدلات الانجاب ومعدلات الوفاة وتوقع ان تصدر التقديرات السكانية في منتصف شهر نيسان على مستوى المحافظات والتقسيمات الادارية الاخرى .
واشار الى ان تقدير اعداد السكان الذين يحق لهم الانتخاب لن تكون جاهزة الا عند تحديد يوم الانتخابات بدقة وذلك لان التقديرات السكانية لاعداد الذين يحق لهم الانتخاب ستكون عالية الدقة بدرجة كبيرة .
وقال في رده حول ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن نية الحكومة لإنهاء خدمات بعض الموظفين بناء على تقاريرهم السنوية انه لا يوجد نية للحكومة لانهاء خدمات الموظفين بناء على التقارير السنوية لافتا الى ان ما اشير له هو جزء من نظام الخدمة المدنية المعمول به سنة 1966 ولغاية نظام الخدمة المدنية عام 2007 والمعمول به حاليا تضمنت نصوصا تتعامل مع مفهوم تقييم أداء الموظفين من خلال اليات تعتمد على ما يحقق رصد نقاط القوة في أداء وسلوك الموظف لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها.
وأضاف ان المرجع المختص في الدائرة هو الجهة المعنية باتخاذ القرارات بإنهاء خدمات الموظفين وليس ديوان الخدمة او الحكومة مستغربا أثارتها في هذا الوقت بالذات .
وأكد الشريف حرص الحكومة على عدم زيادة معاناة الموظفين وعدم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم باي شكل من الأشكال .
وفيما يتعلق بنية الحكومة من فرض ضرائب على السيارات الهجينة قال الشريف ان الموازنة العامة للدولة لعام 2010 اعتمدت على فرضية الغاء اعفاء السيارات المهجنة من الضريبة وان الحكومة تدرس بشكل معمق موضوع الاعفاء الضريبي الممنوح للسيارات المهجنة من حيث الالغاء او التخفيض والالية المناسبة لتطبيق فرضيات الموازنة العامة .
واكد ان الحكومة ملتزمة بالمحافظة على تشجيع استخدام المركبات التي تحافظ على البيئة والاخذ بالاعتبار استقرار سوق التعامل بالمركبات بحث يتم معالجة موضوع المركبات الموجودة في الحرم الجمركي والمناطق الحرة داخل المملكة والمركبات التي
تم شحنها ولا زالت بالطريق والمركبات التي تم فتح اعتمادات مستندية بها لدى البنوك الاردنية.
وطمأن الشريف جميع المتعاملين في سوق المركبات المهجنة بان أي قرار سيتخذ سيضمن المحافظة على استقرار سوق التعامل بهذ المركبات ومعالجة الاوضاع والحالات الخاصة بشكل لا يخلق أي اشكاليات او اعباء مالية في التطبيق.
وردا على سؤال حول نية الحكومة بتغيير عدادات المياه في المنازل واستيفاء رسوم جديدة عليها قال ان الموضوع يخص شركة مياهنا المملوكة لسلطة المياة والتي تعمل باسلوب القطاع الخاص حيث قامت باجراء تجارب مختلفة على عدادات المياه والتي ستكون دقيقة جدا ولمصلحة الطرفين الجهة المزودة والمواطن .
واكد ان الحكومة لن تحمل المواطن ثمن العداد الجديد ان تم تركيبه.
وفي رده على سؤال حول تقرير غلوبل الاميركي حول مكافحة الفساد قال انه تقرير متعجل وانطوى على مغالطات عديدة كما ان معد التقرير غير مطلع على الاوضاع في الاردن وليس على دراية كافية حيث اشار الى ان الحكومة قامت بتغيير رئيس ديوان المحاسبة مؤخرا مع العلم ان ذلك قد تم منذ عامين لافتا الى ان التقرير انتقد قانون حق الحصول على المعلومات في حين انه القانون الوحيد في العالم العربي .
واكد الشريف ان الاليات التي اتخذها الاردن في مكافحة الفساد تعد نموذجا رائدا وستستمر جهود الاردن بهذ المجال.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان الوزارة بصدد انشاء بنك الاقراض الطلابي بكلفة تصل الى 160 مليون دينار اعتبار من بداية العام المقبل وبدون فوائد.
واشار الى ان الوزارة تهدف من خلال الصندوق الى تغطية ما نسبته 65 بالمئة من عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات وهي نسبة مرتفعة جدا، وغير مسبوقة في دول المنطقة وغالبية دول العالم.
وبحسب المعاني فإن عملية تسديد القرض ستكون بعد إنهاء الدراسة، وأن القرض سيمنح للطالب بضمانته الشخصية.
وبين أن إنشاء البنك لن يلغي صندوق دعم الطالب الجامعي الموجود حاليا في الوزارة، والذي سيقدم منحا للطلبة بدلا من قروض ومنح كما هو معمول به حاليا.
وقال إن الوزارة تعمل حاليا، على استدراج عروض من البنوك لإنشاء البنك، موضحا أن البنك الطلابي، سيكون داخل البنك الذي سيقدم أفضل عرض، بحيث يكون هنالك قسم خاص، وموظفون من البنك نفسه، إلا انهم سيكلفون بأعمال البنك الطلابي.
واشار الى ان الوزارة ستبدأ اعتبار من الاسبوع المقبل بتوزيع المنح والقروض على الطلبة في الجامعات الاردنية حيث وصل عددهم الى اكثر من 20 الف طالب وطالبة وبكلفة اجمالية تتجاوز 20 مليون دينار ستوزع على الطلبة في الجامعات الرسمية منهم 5 الاف منحة و 15 الف طالب وطالبة كقروض.
واشار المعاني الى ان عملية القبول الموحد واعتبارا من العام الدراسي المقبل سيكون في وزارة التعليم العالي وعدم ابقائها ضمن لجنة تنسيق القبول في الجامعة الاردنية حيث سيشرف على عملية القبول لجان مختصة بعملية القبول الموحد وستكون عملية تقديم الطلبات الكترونيا ودون الحاجة الى مراجعة المكاتب البريدية.
واشار الى ارتفاع معدل الانفاق للشخص الواحد بالاردن في موضوع البحث العلمي
من 4 دولارات الى ثمانية دولارات أي بارتفاع ما نسبته مئة بالمئة من الدخل الاجمالي معتبرا ذلك مؤشرا في غاية الايجابية على نمو وتطور قضية البحث العلمي بالجامعات الاردنية وذلك بعد تاسيس صندوق البحث العلمي بالوزارة الذي عمل على استحداث نحو 16 مشروعا هاما تتعلق بالطاقة الشمسية والبيئة وبعض المشاريع التوعوية الصحية.
واضاف انه ومن خلال صندوق البحث العلمي ركزت الابحاث على مشاريع نوعية هامة ومناسبة للتنمية بالاردن حيث تم تمويل المشروع المقدم من جامعة مؤتة بشأن تحويل الشمس الى طاقة كهربائية بما يصل الى 450 الف دينار ومشروع المركز الوطني للسكري بشان فيتامين "د" بمبلغ 255 الف دينار مؤكدا ان الوزارة ستنمي جميع القضايا التنموية بكافة المجالات الممكنة لنمو وتطوير القضايا التي تهم المواطن الاردني وتمس حياته اليومية.
وبين ان الجامعات الاردنية تعاني من نقص الدعم الحكومي مبينا ان الدعم الحكومي العام الحالي لن يتجاوز مبلغ 41 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي الذي وصل الى 51 مليون دينار .
وفيما يتعلق بنسبة الطلبة في الجامعات الاردنية اشار الى ان هذه النسبة هي نسبة مختلة مقارنة بعدد الملتحقين بالتعليم التقني ونحن الذين خلقنا هذه المشكلة بان ساهمنا في جعل ظروف المتلحقين بكليات المجتمع ظروفا غير جيدة بان خفضنا رواتبهم ودرجاتهم في ديوان الخدمة المدنية.
واشار الى مجموعة من الإجراءات اتخذتها الوزارة لتشجيع الطلبة للالتحاق بكليات المجتمع ومنها اعادة النظر في شروط التجسير وتوسيع قاعدة المجسرين من كليات المجتمع للجامعات.
وقال ان الخطة التنفيذية لإصلاح قطاع التعليم العالي تصل كلفتها الى 359 مليون دينار مشيرا الى ان هذه الخطة تشكل البرامج التنفيذية لاستراتيجية التعليم العالي والتي ستستمر حتى العام 2023 .
وقال المعاني انه لا يمكن تطوير التعليم العالي في ظل معاناة الجامعات من الديون ولا يمكن تطوير الجامعات ما لم تكتمل البنى التحتية فيها او اختلال النسبة بين الإداريين والمدرسين.
واشار الى ان الوزارة بدأت بتنفيذ الخطة التي لا تحتاج الى تمويل ومنها تطوير التشريعات والانظمة والاسس ومنها قانون الجامعات الذي منح مجالس الامناء في الجامعات استقلالية اكبر في ادارة الجامعات ومنحها صلاحيات اكبر .
واوضح ان الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر وطني لتطوير المناهج واساليب التعليم بكلفة تصل الى 300 الف دينار بدعم من الوزارة وصندوق دعم البحث العلمي في الوزارة.

من جانبه تطرق وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات الى ثلاثة محاور رئيسة هي المبادرة الملكية السامية سكن كريم لعيش كريم ومشاريع الوزارة وخطتها التنفيذية التي قدمت الى جلالة الملك وباركها اضافة الى عمال المياومة وعمال تعزيز الانتاجية.
وفيما يتعلق بالمبادرة الملكية السامية قال الدكتور عبيدات ان المبادرة جاءت لتمكين مئة الف مواطن اردني للسكن لذلك اوعز جلالة الملك للحكومة التحرك حيث عملت 8443 شقة ونحن الان بصدد استكمال انشائها نهاية هذا العام مشيرا الى ان الوزارة بدات باستلام بعض الشقق من 14 موقعا في خمس محافظات هي اربد والزرقاء وعمان والعقبة ومادبا.
ومن حيث العرض والطلب حول هذه الشقق اكد عبيدات ان الحكومة بدات خطة تاهيل جديدة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لتيسر على المستفيدين وذوي الدخل المحدود والمتدني قليلا ومن هذا المنطلق بدأنا نؤهل المستفيدين بحيث يكونوا من موظفي القطاع العام ومن الشباب ومن لا يمتلك سكنا ومن لم يستفد من الامكانات المتاحة من خلال مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري.
ونوه الى انه تم تسويق حتى الان نحو 6 بالمئة من هذه الشقق وهنالك عرض تم توزيعه على موظفي القطاع العام.
اما المحور الثاني فهو محور الاراضي الذي عليه طلب كبير في المحافظات غير المحافظات التي توجد فيها الشقق المدعومة من الحكومة وقد تم توزيع 980 قطعة ارض في العام الماضي وهي في المحافظات كافة بحيث يستفيد منها كقطعة ارض والبنية التحتية و5 الاف دينار دفعة نقدية كمساهمة في البناء.
اما المحور الثالث فهو التمويل الاسكاني وتساهم الحكومة بـ 5ر3 بالمئة نقطة من حساب الفائدة استفاد منها نحو 3700 مواطن وتم تسوية معتدين على اراضي الاسكانات وخارج التنظيم نحو 2700 وسيستفيد من هذه المبادرة نحو 18 الف مواطن لهذا العام.
واشار الى ان الوزارة بصدد حل مشكلة التمويل للمستفيدين وهناك اتفاق مبدئي مع جمعية البنوك ومدراء البنوك والبنوك التجارية على اطار عام بحيث يكون التمويل لمدة 30 عاما وتكون الفائدة من 8 الى 5ر8 حاليا وبعض البنوك تنزلها اكثر الان ويكون التمويل مئة بالمئة لسعر الشقة ويكون نسبة القسط الشهري تعادل 50 بالمئة من دخل الاسرة وليس من دخل رب الاسرة وبنفس الوقت يتم التسهيل على المواطنين في قضية الكفالات وامور اخرى.
وقال انه تم الاجتماع مع المستثمرين في مجال المبادرة وتسوية كافة المعيقات امامهم مشيرا الى انه سيتم عمل الدفعات تباعا وفقا لمراحل الاستلام الاولى والتي تمتد خلال 3 شهور من تاريخ الاستلام وذلك بحسب الاتفاقية مع المستثمرين .
واضاف اننا في هذا العام سيتم استكمال الشقق لمبادرة سكن كريم لعيش كريم والخدمات العامة والبنى التحتية وبنفس الوقت سيتم تاهيل العديد من موظفي القطاع العام والخاص مشيرا الى ان الحكومة تعهدت امام جلالة الملك ان تكون هذه المبادرة احدى البرامج الرئيسة في خطة الحكومة التنفيذية هذا العام.
وحول مشاريع الوزارة أكد عبيدات ان البنية التحتية سواء الطرق او الابنية او الاسكان في المملكة بخير بدليل صمود البنية التحتية امام المنخفض الجوي الاخير حيث لم تشهد المملكة مشكلات كبيرة في تلك البنية التحتية وتقتصر على بعض التشققات الخفيفة.
ونوه الى ان لدى الوزارة مشروعات تقدر بنحو مليار وربع مليار دينار تتوزع بين طرق وابنية واسكانات مشيرا الى انه سيتم التركيز على الممرات التنموية وهي احدى البرامج الرئيسة لعمان واربد والكرك والطفيلة والسلط وانجاز الطرق الرئيسة التي ستؤدي الى المعابر الحدودية وتحديدا الدرة وحدود جابر والمدورة وهناك خطة طموحة في مسالة صيانة الطرق والسلامة المرورية ومشاريع انارة وغيرها من المشروعات.
وقال ان لدى الحكومة رؤية جديدة تتلخص بعمل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وهناك مشروعات لادارة الابنية الحكومية سيتم العمل بها لاحقا .
واوضح وزير الاشغال العامة والاسكان ان هناك فرقا بين عمال المياومة وعمال تعزيز الانتاجية مشيرا الى ان عمال المياومة هم عمال ضمن سلم تشكيلات الوزارة والكادر الوظيفي وعددهم الان نحو 2360 في الوزارة وتم عمل مسميات وظيفية وسيتم تثبيت 1800 عامل هذا العام وسيبقى 560 عاملا للعام المقبل وهم عمال يعملون في مختلف المحافظات والالوية في مشروعات الطرق ومشروعات عديدة تنفذها الوزارة .
اما موضوع عمال تعزيز الانتاجية الذي اثير في الاعلام مؤخرا فهم عمال مؤقتون وليس عمالا دائمين او من الكادر الوظيفي للوزارة بل هناك تعهد خطي معهم لينتهي التزامهم بالوزارة ضمن مشروع مدعوم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وينتهي اما بنهاية المخصصات او بنهاية العام الذي تم توقيع التعهد عليه.
وقال انه نتيجة ظرف الموازنة هذا العام وانتهاء المخصصات لهذا المشروع المدعوم من وزارة التخطيط تم تخصيص مليون دينار هذا العام بحسب قرار مجلس الوزراء حيث سيتم استكمال هذه العمالة الموسمية في هذا العام ويكونوا على راس عملهم حتى تنتهي المخصصات او ينتهي العام الذي وقع عليه لهذا البرنامج وبعد ذلك سيتم عمل اتفاقية جديدة بدءا من العام المقبل بحيث يتم تشغيل العمال ببرنامج مكافحة الفقر في بؤر الفقر ومن هذا المنطلق سيتم تشغيلهم في عدة مواقع ومشروعات انتاجية وزراعية.

وعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعه بعض محاور خطة الوزارة التي رفعت الى جلالة الملك مشيرا الى اولوية التشريعات والقوانين التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وقوانين الخدمات الإلكترونية.
وقال ان الوزارة ستعمل على ربط أربع خدمات على بوابة الحكومة الالكترونية بحيث يشعر المواطن بسهولة الخدمات الالكترونية وتوفرها مشيرا الى ان الوزارة ستقدم الدعم الفني لعدد من المشاريع ذات الأولوية والخاصة بالخدمات الالكترونية والربط الالكتروني وأتمتة مؤسسات القطاع العام وإدارة الموارد البشرية اضافة الى التدريب على استخدام التكنولوجيا.
وقال جمعة ان الحكومة وافقت على تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت العالمية التي تتضمن توفير حلول وبرمجيات "مايكروسوفت" والتي سيتم تقديمها من خلال ائتلاف يضم 3 شركات محلية.
وبين انه تم تحديد المشاريع الحكومية المراد ربطها بهذه الاتفاقية التي تبلغ قيمتها اكثر من 19 مليون دولار موزعة على 3 سنوات.
وقال ان مايكروسوفت وحلفاءها سيقدمون دعما فنيا يصل الى نحو 6 ملايين دينار وتمويل مئة مختبر حاسوب في المدارس وتدريب 30 بالمئة من موظفي الحكومة خاصة موظفي اقسام تكنولوجيا المعلومات والوزراء والامناء العامين.
واشار الى ان مايكروسوفت ستنقل مكان عملها في الاردن الى منطقة الملك الحسين للاعمال في دابوق مبينا ان توقيع الاتفاقية سيتم خلال الاسبوع القادم.
واكد جمعة ضرورة تحسين البيئة التعليمية وتحديث المختبرات واجهزة الحاسوب في المدارس وتدريب المعلمين على استخدام هذه الاجهزة للارتقاء بالعملية التعليمية ومواكبة التطور في قطاع التعليم العالمي.

بترا