جدل فك الارتباط .. مواجهة المشاريع الاسرائيلية أم فتنة داخلية!

زاد الاردن الاخباري -

لا زال قرار فك الارتباط الاداري والقانوني بين الضفتين الصادر بتاريخ 31 اب 1988 يثير جدلا واسعا في المملكة حول تحويل القرار والتعليمات الصادرة عنه الى قانون او ابقائه على حاله.

وثار الجدل مجددا بعد أن صدرت بيانات مؤيدة لقوننة القرار ووقعها 43 شخصية تطالب بتحويل تعليمات فك الارتباط الى قانون للوقوف في وجه المشاريع الاسرائيلية لحكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو مقابل ذلك وقع اكثر من 120 شخصية على بيان طالبت فيه بالرجوع عن قرار فك الارتباط.

وبدأ الجدل على المستوى المحلي في ايار وحزيران الماضيين اثناء بروز تصويب اوضاع الفلسطينيين في المملكة من قبل وزارة الداخلية والتي جاءت بالتزامن مع تسلم حكومة اليمين الاسرائيلي مقاليد رئاسة الوزراء في اسرائيل وطرحها مشاريع الوطن البديل وشطب حق العودة والتوجه نحو بناء المستوطنات في القدس الشرقية والتهجير القصري وغير القصري للمقدسيين بوساطة تفعيل قانون املاك الغائبين ومصادرة ما يقارب اكثر من 3 الاف منزل عربي في القدس الشرقية.

ووفق الحكومة فإن تصويب اوضاع الاردنيين من اصل فلسطيني هو حفاظا على ارض وهوية فلسطين التاريخية والوقوف بحزم امام المشاريع الصهيونية اليمينية التي تستهدف الارض الاردنية في المقابل صنفت منظمات حقوقية دولية وناشطين بان الاجراء ب¯ سحب جنسيات ويتعارض مع حقوق الانسان ويهدد مصير اللاجئين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف سعود القاضي في تصريح سابق ل¯ العرب اليوم: لا يوجد ما يمنع من تحويل تعليمات فك الارتباط الى قانون بعد تطويرها, وان الحكومة ستقوم بذلك في حال كان خيار للحكومة مؤكدا بانها تتعامل في الوقت الراهن على اساس ان قرار فك الارتباط هو قرار سيادي يرقى الى مستوى القانون ولا ضرورة لقوننة القرار في الوقت الحالي, مشيرا الى ان وزارته تتعامل مع التعليمات على انها غير سيادية, بمراجعة جميع القرارات الصادرة عنها في حال تظلم منها احد وتم الرجوع عن الخطأ في حال وجوده.

ويتهم معارضو القوننة بان وضع قانون لسحب الجنسية وفك الارتباط تخل عن المسؤولية العربية عن المشاركة في المعركة, والتخلي عن مواجهة الاستراتيجية الصهيونية التي تعمل على تمزيق الممنطقه: وشرق الأردن أولا, وان قوننة خطوة أساسية على طريق شروط الإذعان في اتفاقية كامب ديفد وأوسلو ووادي عربة, وحصاد ثقافة الهزيمة ضد ثقافة المشاركة في المقاومة.

وفريق ثالث دعا الفريقين الى دفن مشروع الفتنة والاستدراج في خدمة مشروع التفتيت والتفكيك الاستعماري.

في حين, يرى الفريق المطالب بالقوننة ان فك الارتباط جاء نتيجة مطالبات عربية وفلسطينية في مؤتمرات القمة العربية, وكان اخرها مؤتمر الرباط 1974 اضافة الى ان تفعيل تعليمات فك الارتباط ياتي من باب الوقوف في وجه المشاريع الصهيونية لحكومة اليمين المتطرف في اسرائيل وتمثل تثبيت الهوية الفلسطينية في الارض المحتلة.

وفي الاطار نفسه, تدعي وزارة الداخلية - وهي الجهة المنفذة للتعليمات- أن دائرة المتابعة والتفتيش تقوم بدور مهم للحفاظ على الارض الفلسطينية وتعتبرها مهمة اردنية بامتياز, اضافة الى الوقوف في وجهة التعنت الاسرائيلي ومشاريعة البديلة.

واضاف انها لا تتعسف في تطبيق القرار ويتمثل عملها في تحذير حاملي وثائق الاحتلال الاسرائيلي المنتهية صلاحياته لم الشمل وان يقوم بتجديد وتمنح مهلة مدتها شهر لذلك وفي حال تم التجديد لا يتم عمل اي اجراء ضده اما في حال لم يقم بتجديد لم الشمل يتم تحويل بطاقته من صفراء أردني بكل المقاييس ويتمتع بالحقوق السياسية والمدنية الى خضراء فلسطيني مقيم على الاراضي الاردنية, مشيرة الى معالجة كل حالة على حدة في دفتر العائلة الواحدة ولا يطلب منة المغادرة معللة ذلك بانه ردا على المشاريع الصهيونية ضد الفلسطينيين والاردنيين معا.

وتؤكد دائرة المتابعة والتفتيش ان الازمة مفتعلة لتمرير مشروع ما, مشيرة ان الارقام التي تم تصويب اوضاعها خلال الست سنوات السابقة ولغاية بداية العام قليلة هي 3017 من صفراء الى خضراء مقابل 110 الاف بطاقة من خضراء الى صفراء.

 

ثقافة المقاومة

ويرى الرافضون ان موقفهم يسير في سياق ثقافة المقاومة ورفضا لثقافة الهزيمة وان القرار إنه يتماثل مع سياسة التقسيم الذي تتعرض له المنطقة اضافة الى احكام الحصار للمواطنين الفلسطينيين.

ويقع ضمن الاطار ما يؤكده خطيب المسجد الأقصى المبارك رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري الذي أكد إن سلطات الاحتلال إستولت على زهاء 3 آلاف منزل عربي في المدينة المقدسة, منذ ,1967 بإسم قانون أملاك الغائبين النافذ المفعول منذ خمسينيات القرن المنصرم, مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال استولت على أكثر من 3 آلاف منزل, في الجانب الشرقي من القدس المحتلة, منذ عام 1967 ولغاية نهاية العام الماضي.

وأضاف إن السلطات المحتلة أصدرت قانوناً جائراً عام 1950 بإسم قانون أملاك الغائبين, إضافة إلى قانون الأملاك المتروكة, مستغلة غياب عدد من المواطنين عن فلسطين, فاعتبرت أملاكهم وبيوتهم أملاكاً غائبة, واستولت عليها.

وأكد الشيخ صبري على تحريم اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لأنها تفسح المجال أمام حارس أملاك الغائبين التدخل ووضع اليد على المنازل التي أصحابها أو من أصحابها غائبون, وهو مضمون الفتوى التي أصدرها العام الماضي.

العرب اليوم - رداد القلاب