رسالة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

زاد الاردن الاخباري -

سعادة رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم

تحية طيبة واحتراما وبعد ،

مضى ما مضى من وقت ونخشى أن تمر الأيام والشهور والحال يبقى على ما هو عليه ، بل بالنسبة لصغار المستثمرين الوقت هو عامل تأكل لمدخراتهم وضياع لما تبقى لهم في اسثمار الورقة المالية إن لم تكن هناك خطة عمل لإعادة الثقة في الإستثمار ، وهذا مؤكد لن يحدث دون مشاركة فاعلة من عدة جهات تحتاج إلى التنسيق الفعلي والجاد ، كما أن ابراز العمل الفعلي في الشركات المساهمة العامة صاحبة هذه الأوراق ومشاريعها ونتائج أعمالها لها الدور الرئيس في أهم عناصر الورقة المالية واقبال المستثمرين على شراءها ، وقد لا حظنا خلال الفترة السابقة أن سوء تصرف إدارة وأعضاء مجالس بعض الشركات المساهمة العامة قد ألحق الضرر البالغ في عجلة الإقتصاد بشكل عام ، كما أنهم ساعدوا على سحب السيولة النقدية كقروض من البنوك العاملة، وهذا كما تعلمون هو تعطيل آخر لأموال المودعين في هذه المؤسسات البنكية والمصرفية وزيادة المخاطر عليها ، بالإضافة إلى مؤسسة الضمان الإجتماعي التي تساهم في كثير من هذه الشركات والتي تأخذ نصيب كبير من أموال منتسبي الضمان بهدف الإستثمار لتعود بالنفع وتحسين أدائها خدمة للمجتمع بشكل عام ،

من هذا الواقع والعبء الكبير الملقى على عاتقكم وقبولكم تحمل أمانة إدارة سوق الأوراق المالية ومسؤوليته نرى أنه لا بد من طرح بعض الأسئلة والإستفسارات لخطة عمل هيئة الأوراق المالية لتنشيط وكسب ثقة المستثمرين والتداول بالورقة المالية

1 ) الورقة المالية ( السهم ) هو منتج يتم بيعه وشراءه للمتداولين كسهم شركة لها موجودات وإدارة تعمل من أجل تحقيق عائد استثماري مربح من خلال خطة عمل تلتزم إدارة الشركة به تحت مرأى ومراقبة هيئة الأوراق المالية

هل الشركات التزمت بهذا طيلة فترة عملها والسنوات التي تلت جمع أموال العباد أم استولت عليها كالأصناف التالية :ـ

الأول هو تشغيلها لحسابه الخاص وما طال المساهم سوى تقرير مالي بورقة لا تتجاوز قيمتها خمسة قروش يفيد أن رأس المال على سبيل المثال وليس الحصر 55 مليون دينار في السنة الأولى أرباح فوائد تشغيل لدى البنوك وبعدها في كل عام ما يسمى خسائر بين المليون واثنين أو يزيد

الثاني : جمع الأموال كرأس مال من المساهمين وقروض بنكية ومن أول عام خسائر تفوق الخيال من 60% وطالع وكلها كما تسمى حسب القانون المفصل لهذه الغايات

الثالث : فهو لا يربح ولا يخسر ولكنه ممسك بأموال المساهمين لنفسه وشماعة الأزمات العالمية والإقليمية فهي عنوان وجواب لكل سائل أو معترض وتعمل الأموال لمصلحته في شراء أرض وبيعها خارج نطاق حسابات الشركة المساهمة العامة

الرابع : مضارب وضاغط على سعر السهم بتداولات وهمية ليخسف به الأرض وتركه في قيمة لا تساوي 5% من سعر الإكتتاب ليرعب صغار المستثمرين ويجبروا على بيعه على أدنى سعر وبأعلى خسائر وتضاعف خسائرهم اذا اشترى بنظام الكشف أو قرض من مؤسسة مالية

الخامس : شركات أسست في قمة وضوح الأزمة المالية العالمية بعد عام 2007 ويفترض أن يكون قد عمل كافة الدراسات لتجنب المخاطر لحماية أموال وحقوق مساهميه ، ولكنه ظهر أن الأزمة فيه وخطط بإحتيال ونصب والتفاف على القوانين لتكون هذه الشركة وهمية ولا يوجد لها على أرض الواقع مشروع بحجم الأموال التي استولى عليها

السادس : البنوك اتخذت من الكعكة نصيبها في كتيبات الإصدار وطرح الأسهم للإكتتاب ومنح القروض بفوائد عاليه وكلها على حساب صغار المساهمين وأموالهم عن طريق هذه الورقة المالية التي سوقتها لهم ومنحتها ختم الثقة ، وتقف الآن لا تحرك ساكناً ولا ترغب بإقتناءها لقناعتها بعدم جدوى ومخاطر الدخول مع هكذا شركات تعلم تمام العلم بواطن أمورها

سابعاً : المحاسبين والمدققين القانونيين وتقارير الشركات المصدقة منهم والتي أوقعتنا في فخ بعض إدارة ورؤساء مجالس إدارات جيرت أموال الشركات المساهمة العامة لحسابها الخاص بشراءها شركات يمتلكونها لا تساوي سوى قيمة ورقة الترخيص من وزارة الصناعة والتجارة ومررت تداولات لأعضاء المجلس على حساب الورقة المالية وأسرارها التي بين أيديهم

ثامناً : الإفصاحات عبر هيئة الأوراق المالية ومسؤولية القائمين عليها اتجاه صغار المساهمين لثقتهم بالهيئة وما نتج وينتج عن هذه الإفصاحات في استغلالها أبشع استغلال لتصريف الورقة المالية على الناس وبعذر بسيط تعود الشركة المفصحة عن تعهدها بعد بث سمها في مدخراتنا واموالنا وتبخيرها

تاسعاً : ترك الأمور لعنصر أن يكشف المتضرر الخطأ ومعه الإثبات لتتحرك الجهات الرقابية والرسمية على خجل لتعمل تحقيق أو لجنة تدقيق ( المال بيد الجاني وعلى الضحية الإثبات ) كما يحدث الآن مع إدارات شركة الفارس والمتحدة القابضة وشيركو وأموال انفست ومجمع الشرق الأوسط وأرد ويويك وبيتنا

عاشراً : صغار المستثمرين أموالهم سرقت وحبست في يد من لا يحترموا القوانين ولا أنظمة السوق ولا شرع الله ولا يقبلوا المشاركة في عمل جماعي ولا تعرف أهدافهم ولا نواياهم من كل تلك الأفعال الدنيئة التي اساءت لبلد وسمعة الإستثمار فيه وأفقدتهم الثقة وأثرت على الإسثمار العربي والأجنبي ، بسبب تغييب الجهات الحامية والمراقبة للأوراق المالية والشركات المساهمة العامة خلال تلك الفترة المظلمة ، والتي عبثت بها فئة قليلة استفردت بإقتصاد وأمن مجتمع بكامله عبر هيئة الأوراق المالية .

لذلك هل نبقى نسمع ونرى أن تساق دائماً الأعذار مرة في عدم وجود تنسيق بين الجهات الرقابية الرسمية وتارة لا يوجد لدينا موظفين أصحاب اختصاص واخرى الميزانية لا تسمح وغيرها أن من مرر الشراكة الإستراتيجية هي مسؤولية الجهة الفلانية وفي نهاية المطاف الأموال التي تسحق هي أموالنا ومدخرات أطفالنا وتعبنا سنوات وسنوات في جنيها ، ولم ندخل سوق الأوراق المالية إلا بالثقة التي سوق لها عبر الإعلام ومن خلال الجهات الحامية والواضعة للقوانين والناظمة لسوق الأوراق المالية ،

كون الحل في أيديكم وبرعايتكم نتمنى أن يوفقكم الله لما فيه الخير والصلاح والعدل والمساواة لينهض سوق الأوراق المالية ، لأن صغار المستثمرين لن تقوم لهم قائمة قبل مرور عقود من الزمن ليجمعوا ما بعثره الفاسدين والمفسدين ، وبعنايتكم وحكمتكم ستعود أموالهم وتعود معه الثقة والأمن والإستقرار ، ويرجع هذا الصرح كما أراده المخلصين والعاملين لخدمة أبناءه .


دمتم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ، ، ،