وزير المياه: الأردن ليس مدينا لإسرائيل بأي نقطة ماء

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المياه و الري المهندس محمد النجار أن"الأردن ليس مدينا لإسرائيل بأي نقطة مياه، مشيرا إلى أن "لا مشاكل في تشغيل ملحق المياه في اتفاقية السلام ونأخذ حقنا من المياه كما ورد في الاتفاقية سواء خزنا مياه في طبريا أم لم نخزن".
وبين خلال مؤتمر صحفي عقد في الوزارة الخميس بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس منير عويس وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندس موسى ضافي الجمعاني"أن اتفاقية السلام لم تأت على ذكر التخزين في بحيرة طبريا شتاءا و نعود ونأخذها في الصيف،"مضيفا"التخزين دائما وأبدا مقرون بالأراضي الأردنية والاتفاقية ذكرت التخزين في الأراضي الأردنية".

 مشيرا إلى أن "ما جاء في ملحق المياه في اتفاقية السلام يشير إلى أن لهم حصة تبلغ 20 مليون متر مكعب، وإذا راح ماء إلى طبريا نحن نأخذ حصتنا من المياه بغض النظر عن الكميات، و نأخذها متى ما نريد ونحن من نقرر،وعادة نأخذها في الصيف لحاجتنا للمياه في الصيف".
تعرفة المياه. وقال عن رفع أسعار تعرفة المياه "أن لا دراسة محددة لرفع التعرفة لكن ندرس سيناريوهات متعددة قد تفضي لضرورة رفع أسعار تعرفة المياه أو إبقائها كما هي الآن".
 وزاد"ندرس الشرائح الموجودة حاليا ونسبتهم ،وكميات الاستخدام وكم اقل استخدام ولا نستطيع أن نحدد من هو الفقير أو الغني،لكن سيتم المحافظة على الحد الأدنى من كميات المياه.وسيتم عرض البدائل الأنسب التي نتوصل لها على لجان مختصة في رئاسة الوزراء و التباحث حولها".
و قال "أن تعرفة المياه تعرفة قديمة لم تخضع للدراسة بحسب متغيرات ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية والمحروقات وبالتالي ندرس الآن عملية التعرفة"وانتهاء الدراسات ستحدد كيف التعامل مع التعرفة، مع الامتثال لما جاء في كتاب التكليف السامي بحماية الطبقات الفقيرة،و بالتالي لن يكون هنالك تغيير على تعرفة المياه على الطبقات الفقيرة، و سنكون منطقيين جدا و لن يتم رفع التعرفة قبل إجراء دراسات مستفيضة للواقع الاقتصادي للكلف و الدعم الممكن أن تقدمه الحكومة وفتراته الزمنية.

" ولفت إلى أن الوزارة"تدرس سيناريو أوضاع المحافظات من حيث تعرفة المياه  فهنالك محافظات تتوفر فيها المياه والكلفة لإيصال المياه تختلف عنها في المحافظات التي تصل إليها المياه، بحيث أن المحافظات الغنية بالمياه تختلف التعرفة فيها عن المحافظات التي تستورد المياه من حيث مكان مصادر المياه و إيصال المياه والوضع الاقتصادي والاجتماعي و نسبة الفقر وكميات المياه الممكن تزويدها للمواطنين وسيتم دراسة بدائل كثيرة جدا قبل الوصول إلى أي قرار لحماية الطبقات الفقيرة،وسيقوم المقتدر بدعم غير المقتدر وسيخضع لدراسات مستفيضة".
 مياه الشرب . وقال أمين عام سلطة المياه المهندس منير عويس"أن برنامج توزيع المياه بشكل عام لن يتأثر ارتفاعا أو انخفاضا خلال الصيف المقبل مشيرا إلى أن حصص المواطنين من المياه ستبقى كما هي ، لكن تحسنا بسيطا سيطرا على برامج التوزيع في مناطق سيتم البحث فيها عن مصادر جديدة من المياه.

" وبين"أن برنامج التوزيع الأسبوعي القادم سيبقى كما هو عليه في الصيف الماضي.
ولا تغيير عليه و أي زيادة في كميات المياه وخاصة الينابيع ستحسن الوضع المائي في نفس المناطق التي تظهر فيها الينابيع،مشيرا إلى "تشغيل مجموعة جديدة من الآبار تحسين أخرى قديمة لمعالجة النقص في محافظات اربد عجلون وجرش حيث حصة الفرد باستثناء محافظة المفرق هي الأقل بين المحافظات".

الديسي
وقال م.النجار"أن مشروع جر مياه الديسي لا عودة عنه،ودخل حيز التنفيذ عندما تم الإغلاق المالي في الأول من تموز العام الماضي بمدته البالغة 42 شهرا، مشيرا إلى اجتماع عقد  أمس مع الشركة الاستشارية و الشركة المنفذة،و سيبدأ التنفيذ الفعلي بعملية حفر خنادق الأنابيب في 15 آذار الجاري كما هو معلن، وقد وعدت الشركة المنفذة البدء في 13 منه".
وبين أن "اجتماعا عقد مع وزارة الأشغال العامة والقوات المسلحة و جهات أخرى لها خدمات في شارع المطار للاستفادة من الوقت الذي يتم فيه توسيع شارع المطار على أساس إنهاء عمليات الحفر مع نهاية العام الجاري من جسر مادبا حتى خزان دابوق ومن جسر مادبا حتى منطقة أبو علندا".
وقال عن ربط مشروع الديسي بمشروع تحلية مياه البحر الاحمر"أن الدراسات الموجودة حتى الآن تتحدث عن مشروعين منفصلين لا ربط بينهما،ولا تغيير عليه لجهة ربطه بنقل مياه من خلال مشروع تحلية مياه البحر الأحمر".

 ناقل البحرين
وقال بخصوص مشروع ناقل البحرين "أن مشروع ناقل البحرين الذي يدرس من قبل شركات تحت مظلة البنك الدولي،وتم الاتفاق على أساس البدء بالدراسات الفرعية التي تأخرت 3 أشهر وطلبنا الاستعجال بإجراء الدراسات الفرعية لان الأردن حاجته للمياه كبيرة لا يستدعي معها الانتظار.
" وبين أن"المشروع الوطني الأردني لتحلية مياه البحر الأحمر لا يتعارض مع الدراسات التي تنفذها الشركات من البنك الدولي إنما هو مكمل لمشروع ناقل البحرين والذي يتمثل في دراسة المشروع فنيا، وأقنعنا البنك الدولي و الأطراف المستفيدة من مشروع ناقل البحرين،أن المشروع الأردني لتحلية البحر الأحمر ليس بديلا عن مشروع ناقل البحرين، وأن الأردن ارتأى ضرورة دراسة مشروع ناقل البحرين فنيا جنبا إلى جنب مع دراسات الجدوى الاقتصادية و البيئية للمشروع التي يتبناها البنك الدولي".
 وقال عن الفرق بين ناقل البحرين والمشروع الأردني لتحلية مياه البحر الأحمر"أن لا اختلاف بينهما لكن الفكرة هي فكرة أردنية في طرح حماية البحر الميت لان كميات المياه التي تتبخر من البحر الميت كبيرة جدا و يسوء وضعه البيئي".
ويضيف "أن الاتفاق تم على أن البنك الدولي هو الذي يتبنى دراسات الجدوى الاقتصادية والبيئية للمشروع،كمظلة جامعة لجهود الدول في الدعم المالي في حين نحن نقوم بالدراسة الفنية للمشروع وكيفية تنفيذه في الأراضي الأردنية،وعدم إضاعة مزيد من الوقت لحاجة الأردن الماسة للمياه.
" الوضع المائي وقال عن الوضع المائي "أن الموسم المطري الحالي يعتبر من المواسم المطرية الجيدة الرطبة و تجاوزت كميات الهطول المطري المعدل العام للهطول المطري بنحو مليارين،والتخزين في السدود نحو 64% من إجمالي مجموعها البالغ 251 مليون متر مكعب".
 وزاد"لكن الهطول المطري في الشمال كان اقل منه في المناطق الوسطى و الجنوبية مما اثر على تخزين السدود ومنها الوحدة ووادي العرب.
" ودعا إلى "عدم فهم جودة الموسم المطري أننا أصبحنا في وفرة مائية،مشيرا إلى أن الكميات الهاطلة والمخزنة في السدود لا تكفي احتياجاتنا لكن حاجاتنا تستكمل بامتلاء السدود،لكن الوضع يعطي مجالا للراحة،و سنكون حذرين جدا من الموسم المطري الذي قد يأتي العام المقبل و سنحتفظ بكميات من المياه في السدود كمخزون استراتيجي تحسبا للمواسم المطرية القادمة".

 
ريم الرواشدة / الرأي