النجار: تعرفة المياه بحاجة إلى دراسة مستجدة حسب التغيرات الطارئة عليها

زاد الاردن الاخباري -

إيمان الفارس - تدرس وزارة المياه والري سيناريوهات مختلفة لإعادة النظر في تعرفة المياه، من ضمنها التعرفة وفق قرب المحافظة عن المصدر المائي أو بعدها عنه.

وتعتمد هذه الدراسة أساسا، وفق وزير المياه والري محمد النجار، على دراسات مستفيضة للواقع الاقتصادي لكلف المياه ومدى الفترة الزمنية التي تستطيع الحكومة دعمها خلالها.

وحول البدء في مشروع مياه الديسي، قال النجار، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس بحضور الأمينين العامين لسلطة المياه ووادي الأردن، إن الجدول الزمني بين الوزارة وشركة غاما التركية حدد موعد البدء في عملية الحفر للخنادق وتنفيذ المواسير في 15 آذار (مارس) الحالي، مضيفاً "نحن جادون بالتنفيذ".

وأكد النجار حصول الأردن على حقه من المياه وفق الاتفاقية الموقعة مع الجانب الإسرائيلي في العام 1994، مبينا أنه يحصل على 40 إلى 45 مليون متر مكعب سنويا من المياه.

وبخصوص مشروع البحر الأحمر الأردني، أوضح النجار أن الوزارة والجهات المعنية بالمشروع إلى جانب الشركة الاستشارية، ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل لدراسة رسائل اهتمام 74 شركة قدمت أوراقها المعنية بالاهتمام في تنفيذ المشروع، تمهيدا لطرحها في مجال المنافسة بعد تحديد أولويات المشروع.

وأكد النجار عدم تعارض "المشروع الوطني الأردني" لنقل مياه البحر الأحمر، مع دراسات الجدوى الشاملة للمشروع التي تجريها الشركات الاستشارية بإشراف البنك الدولي.

وقال إن المشروع مكمل لمشروع البنك الدولي وليس بديلا عنه، حيث إن الدراسة الأردنية فنية تبحث عن بدائل حسب الحاجة الأردنية للمياه، سيما في ظل المصادر الشحيحة غير الكافية على مدار الفترة الطويلة.

أما في مجال التعاون الأردني السوري المائي، فقال النجار إن الجانب الأردني دعا نظيره السوري خلال اجتماعاته الأخيرة في دمشق، إلى ضرورة إسراع عمل الشركة السورية "الحكومية" المكلفة بدراسة وضع حوض اليرموك، في حين بدأت الشركة "الخاصة" الأردنية بالخطوات الأولى للدراسات.

إلى ذلك، أوضح النجار أن تعرفة المياه "القديمة" بحاجة إلى دراسة مستجدة حسب التغيرات الطارئة عليها، سيما عقب ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية وقيمة المحروقات بشكل عام.

وتتعلق كلفة المحروقات بالتشغيل والصيانة، وفق النجار الذي بين أن وزارته تدرس الآن عملية التعرفة شرط الالتزام بحماية الطبقات الفقيرة.

وقال "لن يطرأ أي تغيير على الطبقات الفقيرة إنما سنكون منطقيين جدا وسنعمل دراسات مستفيضة للواقع الاقتصادي للكلف وللفترات التي يمكن أن تقدم خلالها الحكومة هذا الدعم".

وأوضح أن أحد البدائل المطروحة أن تجري دراسة التعرفة في مختلف المحافظات، سيما وأن كلفة المياه في بعض المحافظات البعيدة عن المصادر المائية تختلف عن كلفتها في محافظات أخرى قريبة.

غير أن ذلك سيخضع لدراسات مستفيضة حول كلفة استخراج المياه وإيصالها ومواقع هذه المصادر والوضع الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الفقر وكميات المياه التي يمكن تزويدها للمواطنين.

وعند التوصل لأفضل البدائل "مع حماية الطبقة غير القادرة"، سواء من خلال دراستها في المحافظات أو طبيعة الاستهلاك، سيتم عرضها على اللجان المختصة في رئاسة الوزراء، أو قد يتم طلب إجراء دراسات أخرى قبل الوصول إلى أي قرار ما يتطلب وقتا.

وبخصوص مشروع الديسي، أشار النجار إلى اجتماع عقدته وزارته أول من أمس مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والقوات المسلحة الأردنية وكافة الجهات ذات العلاقة بخدمات منطقة شارع المطار للاستفادة من الوقت لإمكانية استغلال عملية التوسعة في هذا الشارع بالتزامن سويا. ومن المفترض أن ينتهي الجزء المتعلق بمشروع الديسي، والذي يمثل مد جسر مادبا إلى خزان دابوق وجسر مادبا إلى خزان أبو علندا، نهاية العام الحالي مع انتهاء المقاولين من تنفيذ الطرق.

وتوقع النجار أن تبدأ الأنابيب المطابقة للمواسير بالعبور باتجاه المملكة في غضون أربعة أيام، إذا لم يطرأ أي تأخير خلال عملية النقل، مؤكدا أنه "لا عودة عن المشروع بأي شكل من الأشكال". كما رجح أن تنتهي الدراسات الأولية حول المياه الجوفية العميقة في أيلول (سبتمبر) المقبل، تمهيدا للتوصل إلى نتائج شاملة تتعلق بإمكانية استخدام تلك المياه بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية في حال التأكد من وجود كميات "واعدة".

ويعد استخدام هذه المياه وفق نتائج الدراسات المعنية، أحد برامج خطط سلطة المياه من تطوير مصادر المياه أو جلب مصادر بديلة، حيث جرى حفر بئرين إحداهما كانت كمياتها واعدة ودرجات حرارتها عالية.

وتتمثل خطة سلطة المياه في عرض المشروع على القطاع الخاص ليقوم باستخراج المياه وتوليد الطاقة الكهربائية، بما يخفف الكلفة على المواطن باعتبار أن بعد معظم المصادر المائية عن التجمعات السكانية سبب في رفع الكلفة، ما يقود إلى إعادة النظر في تعرفة المياه، بحسب النجار.

وأكد النجار أهمية توجه الوزارة نحو تركيب عدادات مياه جديدة تسمى بالـ"الذكية"، مشيرا إلى أنها في صالح المواطن والوزارة على حد سواء.

وبين أنه رغم إيجابية أداء تلك العدادات التي "لا تحسب الهواء مطلقا"، إلا أن تكلفتها "باهظة جدا"، ما يدفع إلى التفكير في تطبيقها على مراحل.

eman.alfares@alghad.jo
الغد