صحفيون : القانون المعدل لـ«المطبوعات» يظهر قيم الانفتاح والتسامح

زاد الاردن الاخباري -

بشار الحنيطي وإخلاص القاضي - ثمن صحفيون إقرار مجلس الوزراء للقانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2010 الذي يتضمن انشاء غرفة قضائية متخصصة بقضايا المطبوعات والنشر لدى كل محكمة بداية ومحكمة استئناف وان تكون محكمة بداية عمان هي المختصة بالقضايا التي يتم ارتكابها بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام.

واعتبروا القانون المعدل خطوة ايجابية نحو تعزيز الحريات الاعلامية بما ينسجم واحكام الدستور والمعايير الدولية ذات العلاقة ، مؤكدين ان هذا القانون المعدل مكسب سياسي للمملكة ويظهر قيم التسامح والانفتاح الذي من شأنه ان يعزز المشهد الاعلامي كنموذج للتعامل الحضاري مع مختلف القضايا.

زغيلات

وقال نقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات ان القرار ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للحريات الصحفية والحريصة على تطوير التشريعات الناظمة لها.

وأضاف أن أي قرار يتعلق بتطوير الحريات الاعلامية يتوافق وأحكام الدستور وينسجم مع المعايير الدولية يعزز المشهد الاعلامي برمته ، مشيرا الى ان تعديل قانون المطبوعات والنشر وحصر النظر في قضايا المطبوعات أمام القضاء النظامي يترجم تلك الاحكام والمعايير.

وثمن الخطوة التي تعد تنظيما للعمل الاعلامي وتكريسا لمبادئ الحريات التي تعتمد على مبادئ الشفافية والمساءلة.

وبين زغيلات ان هذا القرار يأتي استجابة للطلب الذي تقدم به مجلس النقابة الى رئيس الوزراء اثناء لقائه بهم في دار رئاسة الوزراء أخيرا تقديرا من الحكومة لدور الصحافة ودعما للعمل الصحفي.

ورأى ان القرار ينسجم وسياسة الحكومة الهادفة الى تعزيز الحريات الصحفية والتي بدأتها بمدونة السلوك بين الحكومة والاعلام واتبعتها بخطوات عدة مثل الغاء ضريبة الثقافة وغيرها.

التل

وقال رئيس التحرير المسؤول في "الدستور" محمد حسن التل ان القرار يستوجب من الوسط الاعلامي التقدم بالشكر الى الحكومة التي تترجم توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، مشيرا الى ان القرار يمثل نقلة نوعية في التشريعات غير المسبوقة الخاصة بالصحافة والصحفيين ويؤكد نظرة الحكومة الايجابية لدور الصحافة الرقابي على أدائها بما يعزز الرقابة الذاتية المنطلقة من المسؤولية الوطنية في ترجمة العمل الصحفي.

وأضاف "علينا كصحفيين ان نستثمر هذا الواقع الجديد بشكل ايجابي وان نرتقي بممارساتنا المهنية الى مستوى هذا التعديل" ، داعيا الى ان نكون كصحفيين جزءا حقيقيا من البناء الوطني وان نتسلح دائما بدقة المعلومة ومصداقيتها عند النشر.

واشار التل في هذا الصدد الى اهمية ان ينأى الصحفيون في عملهم عن الشائعات والمعلومات المغلوطة الامر الذي يسهم في تقدم المهنة ويحقق مكاسب اخرى على مستوى التشريعات الناظمة للحريات الصحفية.

برهومة

ووصف رئيس تحرير صحيفة الغد موسى برهومة هذا القرار بأنه جريء ومهم ويعكس التزام الحكومة بالانحياز للحريات الصحفية.

وتابع ان احالة قضايا الحريات الى محكمة امن الدولة لطالما حدت من آفاق التعبير الامر الذي ادركته الحكومة حينما وفت بالتزاماتها وتعهداتها باحداث التغيير ، قائلا "لا ابالغ ان وصفت القرار بالتاريخي".

واشار الى ان القرار يعيد الاعتبار لمهنة الصحافة ويوسع المدى امام حرية التعبير بمعزل عن القوانين التي كانت تعيق العمل الصحفي وتحد من الحريات الاعلامية.

وقال برهومة "علينا ان نعترف ان من شأن القرار اعادة ترتيب الامور وفقا لما كان يطمح اليه الصحفيون ، اذ انه ليس امتيازا لهم او تمييزا عن بقية العاملين في المهن الاخرى ، بل انه حق للصحفيين ، عملت الحكومة الحالية على تحقيقه".

منصور

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور ان القرار خطوة باتجاه تطوير حرية الاعلام وتوفير ضمانات للصحفيين وتجنيبهم المخاطر القانونية ، اذ ان حصر النظر في قضايا الحريات بمحكمة بداية عمان هو تعزيز واضح ضمن هذا الاتجاه.

واضاف "بيد ان هناك من يرى وخاصة من القانونيين واصحاب الاختصاص ان الامور تحتاج ربما الى مزيد من الايضاحات ، اذ اننا لم نطلع بعد على القانون المعدل بشكله النهائي وبالتالي لا نستطيع الحكم من خلال القراءة الاولية او الشفهية التي تم تداولها عبر الصحف". واشار الى انه ورد في النص المعدل عبارة تثير الالتباس والغموض وهي ان القرار يشمل الاعلام المرئي والمسموع (المرخص له) ، وان عبارة مرخص له تعني ان ما هو غير مرخص لا تنطبق عليه احكام المواد المعدلة في القانون.

ونوه منصور الى ان ذلك الالتباس يدفع للتساؤل عن مصير ووضع الاعلام الالكتروني متسائلا: هل ستنطبق عليه احكام القانون المعدل ام سيبقى خارج اطاره.

وتمنى على الحكومة ان تبادر قبل اصدار التعديلات ونشرها بالجريدة الرسمية الى مراجعتها حتى تكون ناجزة ومفيدة.

بترا