تطوير نماذج اختبارات لقبول طلبة التوجيهي بالجامعات بعيدا عن المحسوبية

زاد الاردن الاخباري -

يعكف المركز الوطني للاختبارات بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم على تطوير نماذج اختبارات لقبول طلبة الثانوية العامة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي .

وقال رئيس الهيئة الدكتور اخليف الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المركز يهدف الى تطوير وبناء الاختبارات التي توفر المعلومات عن الاستعداد الاكاديمي لدى الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وهذه الاختبارات لن تكون ملزمة، مشيرا الى ان الهيئة تقدم رأيا فنيا فقط في كيفية اجراء اختبارات القبول، وليست صاحبة القرار في الزام تنفيذها.

واوضح ان الهيئة ستطور كذلك نماذج اختبارات لديوان الخدمة المدنية لطالبي التوظيف او النقابات المهنية اذا رغبت في قياس مستوى منتسبيها ، مبينا ان لدى الهيئة اليات للتواصل مع الدول المجاورة للاستفادة من مثل هذه الخبرة التي تعد فريدة من نوعها على مستوى الاقليم .

واشار الى ان تطوير نماذج الاختبارات انجاز وطني مهم ويحقق عدالة الاجتماعية ويحقق المصداقية في اتخاذ القرار بعيدا عن كل أشكال المحسوبية والوساطة لأنه قائم على منهج علمي وبالتالي يستطيع صاحب المصلحة او الجامعة عدم قبول احد اليها الا اذا اجتاز الامتحان.

وذكران جلالة الملكة رانيا العبد الله اعلنت في اكثر من لقاء بانه يجب ان يكون هناك اهتمام بالتعليم الالكتروني وتحدثت امام مؤسسات دولية وعالمية بانه يجب ان تتاح هذه الفرص التعليمية لابنائنا في الاردن ، لافتا الى اهتمام الهيئة بالتعليم الالكتروني الذي لم يعترف به ولم يعتمد في الاردن الى الان وتشكيلها لجانا متخصصة لوضع معاييرله.

وقال ان الهيئة راعت في نماذج الاختبارات التخصصات ذات الطبيعة التطبيقية والعملية التي تدرس في معهد فنون البحر الاحمر والمعهد الاعلامي الاردني واكاديمية الطهي الملكي وبرامج سياحية ، مبينا انها اعدت جملة من المعايير لمثل هذه التخصصات بحيث تصل نسبة التدريب الميداني ستين بالمئة في معظم الحالات .

وبين ان الهيئة  ستجمل التشريعات والمعايير في "منظومة خاصة للتشريعات" بحيث يصار الى طباعتها وتوزيعها مجانا على الجامعات العاملة في الاردن وعلى مجلس التعليم العالي وللصحافة باعتبارها سلطة رقابية .

وقال ان الهيئة ستعد مجموعة من الأدلة لإجراءات الاعتماد، والدراسة الذاتية، واعتماد الكليات الطبية ،وإجراءات دائرة الاعتماد.

واوضح الطراونة ان الهيئة اقرت تعليمات من شانها ان تجعل قرارات الهيئة قابلة للاعتراض ، مشيرا الى انه في السابق لم يكن هناك مجال امام المؤسسات التعليمية للاعتراض على قرارات الهيئة وبالتالي اذا رغبوا ان يقدموا شكوى فان هذه المؤسسات كانت تتقدم بمظلمتهم الى المحاكم الاردنية .

وأوضح ان الهيئة منحت المؤسسات التعليمية مهلة لمدة أسبوعين من تاريخ إصدار القرار بان تتقدم بطلب اعتراض على قرارات الهيئة ومسوغاته، مشيرا الى انها اقرت تشكيل لجان محايدة لدراسة الاعتراضات ورفعها الى مجلس الهيئة لاتخاذ القرار المناسب والعادل للمؤسسات التعليمية في حال تقدمت باعتراض .

واضاف ان الهيئة خصصت صندوقا للشكاوى والاقتراحات وشكلت له تعليمات تتيح لكل موظف في المؤسسات التعليمية ان يتقدم بطلب شكوى او اقتراح لتطوير العمل ، مبينا ان الصندوق يفتح في بداية كل شهر امام اللجنة المعنية التي تقدم تقريرها الى رئيس الهيئة للنظر في الشكاوى ومن ثم يصار الى دراستها بشكل جيد والبت فيها سواء كانت اقتراحات او شكاوى بحق الهيئة او المؤسسات التعليمية .

وقال ان الهيئة وضعت مصفوفة من المعايير التي سيصار الى اجراء تصنيف محلي للمؤسسات التعليمية بناء على غرار التصنيفات العالمية والتي صدرت من الجهات ذات الاختصاص مثل شنغهاي او / التايمز او غيرها ، وانها تعكف حاليا اعداد تصنيف لتخصصات المؤسسات التعليمية بناء على اسس علمية مبنية على معايير قابلة لتنفيذ .

وبين ان الهيئة اجرت مسحا لكامل الاجراءات التي تتخذ في الهيئات الدولية ورصدت اكثر من 70 جهة عالمية تهتم بالتصنيفات، مشيرا الى انها وضعت هذه الاجراءات على شكل مصفوفة بعد مقارنتها بمعايير ضمان الجودة الاثني عشر الموجودة في الاردن، موضحا ان الهيئة ستعقد ورشة تدريبية للراغبين والخبراء لابداء الراي في هذه المصفوف/المعايير/ بشكلها النهائي .

وقال ان الهيئة بموجب هذه المصفوفة ستصنف الجامعات والتخصصات في كل جامعة ، مؤكدا انها ستكون جاهزه قبل  نتائج الثانوية العامة وبالتالي سيكون أمام الطالب  وولي امره  مجموعة من المحددات لاختيار الجامعة والتخصص المناسب له .

وحول مدى التزام الجامعات بمعايير الاعتماد العام والخاص بين الطراونه ان الهيئة انجزت جميع الجامعات الرسمية كاعتماد عام وانهت الهيئة اعتماد ما يقارب من 14بالمئة من التخصصات في الجامعات الرسمية مبينا ان الجامعات الخاصة اعتمدت اعتمادا عاما وخاصا .

وأشار الى ان الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي اعطت فرصة مدتها خمس سنوات للجامعات الرسمية لتصوب اوضاعها من اجل الاعتماد الخاص  وتنتهي هذه المهلة في مطلع العام الدراسي 2012.

وبين ان الهيئة اعدت قاعدة بيانات تتضمن اعداد هيئة التدريس واعداد الطلبة في كل تخصص ومعرفة النقص في كل تخصص او الزيادة مشيرا الى انه سيصار الى تعميمها على مجلس التعليم العالي ورئاسة الوزراء ، لافتا الى ان الهيئة تعكف على وضع خطة إستراتيجية من عام 2010 الى 2015 واهم ملامحهاالاعتماد العالمي للهيئة واعداد نماذج خاصة (بطاريات اختبارات).

وقال الطراونة ان الهيئة انجزت اعتماد كليات اعتمادا عاما وشكلت لجانا لاعتماد كليات المجتمع اعتمادا خاصا ، مشيرا الى انه من المتوقع في عام 2012 ان تكون لدى الهيئة صورة كاملة عن الوضع في كليات المجتمع واعتمادها اعتمادا خاصا حسب طبيعة برامجها سواء أكانت برامج علمية أكاديميةاو تطبيقية .

واشار الى ان كليات المجتمع هي رديف للمؤسسات التعليمية في البكالوريوس والدراسات العليا وهي رافد للسوق الاردني ومن مسؤوليات الهيئة التاكد من ضمان تحقيق متطلبات الاعتماد لدى الكليات.

بترا