توضيح تعديلات التامين الالزامي الجديدة مسؤولية من ؟؟!!!!

بدأ العمل بنظام التامين الالزامي الجديد يوم 3 / 3 / 2010 حيث قامت هيئة التامين باجراء تعديلات عليه بعد مشاورات كثيرة بينها وبين شركات التامين بدأت منذ السنة الماضية بعد ان امتنعت بعض الشركات على اصدار وثائق الا باحضار السجل المروري واعتبرت الهيئة هذا الاجراء مخالفا وكانت حجة شركات التامين ان الخسائر التي تكبدتها من هذا النوع من التامين كبيرة واصبحت تهدد بقاء ها مما حدى بالهيئة بايجاد صيغة توافقية بين الخسائر ومطالبة الشركات وقررت في يوم 1 / 2 / 2010 تعديل التغطيات المعمول بها مع زيادة بنسبة 25 % على القسط ويتم العمل بها بعد ثلاثين يوما من هذا التاريخ اي اصبح القسط ( 80.450 دينارا بدلا من 64.400 دينار للصالون الخصوصي اي بزيادة مقدارها 16.050 دينار وطبعا سيزداد الفرق حسب صفة استعمال المركبة ) ومن هذه التعديلات زيادة تعويض الوفاة و / او العجز الكلي الدائم الى 20000 دينار بدلا من 12000 دينار شاملا الاضرار المعنوية والعجز الجزئي بنسبة من هذا المبلغ اي بزيادة 67 % و المصاريف والعلاجات الطبية الناشئة عن الحادث ارتفعت من 5000 الى 7500 دينار اي بنسبة زيادة 50 % مع ابقاء جميع التغطيات الاخرى بدون تعديل ومع البدء بتسجيل وتفعيل نظام تسجيل الحوادث والمخالفات من يوم البدء على ان يتم زيادة القسط للسنة التامينية حسب الحوادث والمخالفات المسجلة 25 % اذا كانت قيمة الحادث 2500 دينار فاقل او 50 % اذا كانت اكثر من هذا المبلغ و100% اذا كانت هناك حالة وفاة او عجز كلي للمتضرر مع منح خصم 15 % اذا لم يسجل اي حادث ، وهذه الارقام والتصريحات وتداخلها مع بعضها احدث ارباكا في فهم المواطن لها وخاصة ان الحديث كان على زيادتين تم تطبيق الاولى منها وهي 25 % على جميع الاقساط تقابلها زيادة في التغطيات الممنوحة اما الزيادة عن الحادث فلم تطبق لغاية الان وهذا الشيء احدث توترا بين طالب التامين والشركات وخاصة ان وسائل الاعلام المختلفة شرحت التعديلات مرة واحدة دون ان تجزئها واعتمد المواطن على وسائل الاعلام فقط وكان من الاولى بالجهات المسؤولة ايضاح هذا الامر وان وسائل الاعلام اضافت ان السائق و/ او المالك مغطى في وثيقة التامين الالزامي علما ان ذلك لم يحدث لغاية الان وهو قيد الدراسة فوجد الموطن نفسه في حيرة من امره هل يصدق مايسمع ويقرأ ام يصدق ما هو موجود فعلا وكم كنت اتمنى ان يكون نشاط الشركات والجهات الرسمية بتوعية المواطن لهذا الامر قبل تنفيذ القرار وخاصة ان مدة الثلاثون يوما كانت كافية لشرحه والفرق بين التغطيات القديمة والجديدة لان في حالات الدهس المؤدي الى وفاة او عجز كلي دائم للمتضرر لا سمح الله فان القضاء يصدر حكمه بموجب الدية الشرعية وعلى المتضرر أو ذويه رفع القضية على المتسبب وشركة التامين سوية على ان تدفع شركة التامين التزامها وما يتبقى على المتسبب وبذلك تكون التعديلات زادت التزامات الشركة وبالمقابل تخفيض مسؤولية المتسبب بالاضافة الى زيادة تكاليف العلاجات الطبية .
هنا احب ان اشيرالى ان كثيرا من طالبي التامين قاموا بتامين مركباتهم قبل هذا التاريخ بغض النظر عن تاريخ انتهاء تراخيصهم وكان همهم عدم دفع الـــ 25 % زيادة عن القسط السابق ( طبعا لان المواطن يستخسر دفع اي مبلغا للتامين لانه ينظر لها على انها لاتستحقه ) ونظرا لعدم وجود توعية تأمينية كافية وعدم قيام الجهات المختصة بتوضيح لما سيحصل وتغييب للمواطن المستهدف عمدا أو بغيرعمد لمناقشة القرار وحيثياته وهومن سيدفع المبالغ المضافة فقام المواطن وبدافع شخصي دون الاهتمام بالتغطيات التامينية مما اوجد نظامين مختلفين بتغطيات مختلفة حتى يوم 3/3/2011 ليصار الى اصدار وثيقة تامين الزامي واحدة ولكن باقساط مختلفة وهذا الشيء يعيدنا الى عام 2002 وهو ما كان يطلق عليه النظام القديم او الجديد واوجدت هذه التسمية فرقة بين المواطنين فسيكون هناك تعويضين مختلفين للاصابات الجسدية لحادثين مختلفين بوثيقتين مختلفتين و متشابهين بالاضرار وهذا سيزيد مسؤولية المواطن الاخلاقية والشرعية عن للشخص المتضرر .
وهنا سؤال اوجهه لشركات التامين والجهات الاخرى المسؤولة : امامنا سنة كاملة لتطبيق تحديد القسط تبعا للحوادث والمخالفات المسجلة فهل ستقوم بواجبها استعدادا للمواجهة الحقيقية مع المواطن عندما يزداد القسط 100 % عن المعمول به ؟ وهل يعرف المواطن ان الزيادة او التخفيض ستكون على التعرفة الجديدة وليس على القسط المأخوذ اذا كان اقل من 80.450 دينار للصالون الخصوصي مثلا؟؟ واتمنى ان لاتهمل الشريحة المستهدفة من اي تغيير في جميع مجالات الحياة الاقتصادية او الاجتماعية وغيرها حتى نتحاور سوية بشفافية ولا نسمح بوجود طرفا ضعيفا واخر قويا في المعادلة حتى تكون المعادلة طردية كما هو في علم الرياضيات كلما زاد طرفا قوة يزداد الاخر قوة تقابلها والعكس صحيح .

المهندس رابح بكر
باحث في امور التامين