زاد الاردن الاخباري -
من المقرر ان يمثل الموقوفون الاربعة على خلفية (قضية مصفاة البترول) امام مدعي عام محكمة امن الدولة غدا, لاعادة التحقيق في القضية مجددا, بينما يدرس محامو الدفاع عن المتهمين اليوم الطعن بقرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي احالة القضية الى محكمة امن الدولة.
وبين خبير قانوني ان "المدعي العام سيعيد التحقيق, وسماع الافادات والبينات من جديد, واسقاط التهم السابقة, واسناد تهم جديدة, فضلا عن تجديد توقيف المتهمين".
وهدد المحامي سويلم نصير, وكيل الدفاع عن رجل الاعمال خالد شاهين, باللجوء الى المركز الوطني لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان, والتقدم بشكوى لـ (تجاهل) هيئة مكافحة الفساد أهلية موكله الصحية, وحاجته للعناية الحثيثة.
ومن جهته, قال المحامي احمد النجداوي, وكيل الدفاع عن وزير المالية الاسبق عادل القضاة المتهم بالقضية, ان "وكلاء الدفاع عن المشتكى عليهم سيجتمعون غدا (اليوم) لدراسة الطعن بقرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي باحالة القضية الى محكمة امن الدولة".
واعتبر النجداوي "قرار الاحالة مخالفاً للدستور", خاصة بعد ان "وضع القضاء المدني يده على القضية, ووافق على تكفيله".
واحال الرفاعي القضية الى محكمة امن الدولة امس الاول, باعتبارها جريمة اقتصادية .
واوقف المدعي العام وزير المالية الاسبق عادل القضاة, ومدير عام شركة مصفاة البترول الاردنية السابق احمد الرفاعي, ورجل الاعمال خالد شاهين, والمستشار في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة, على خلفية عطاء التوسعة الرابعة للمصفاة بتهم الفساد واستغلال الوظيفة.
وكان مدعي عام عمان المنتدب في هيئة مكافحة الفساد قد باشر التحقيق في القضية كانون اول الماضي, وقرر توقيف المتهمين الاربعة على ذمتها, وتوجيه تهمتي الرشوة واستثمار الوظيفة العامة للمشتكى عليهم جميعا.
العرب اليوم - ليندا المعايعة