زاد الاردن الاخباري -
سجّلت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد في نهاية عام 2011 نحو 939 مليون دينار، من أصل 1.56 مليار دينار هي قيمة كل الشيكات المعادة.
وبحسب بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، فقد شكّلت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد نحو 60%، من إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة.
وتمثل هذه النسبة زيادة بـ 3% عن نسبة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد من إجمالي الشيكات المعادة في عام 2010، حيث سجلت في العام قبل الماضي 57%، في حين سجلت 63% في 2009، و50% و52% في عامي 2008 و2007 على التوالي.
وأفادت البيانات أن من بين نحو 10.9 مليون شيك تم تقديمها للتقاص بنهاية عام 2011، قيمتها 37.4 مليار دينار، فقد تم إعادة 603.8 آلاف شيك، قيمتها 1.56 مليار دينار في نفس الفترة، منها 367.7 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و236.1 ألف شيك لأسباب أخرى.
يذكر أن عام 2010 ، شهد إعادة 712.5 ألف شيك، قيمتها 1.87 مليار دينار، من أصل 10.49مليون شيك تم تقديمها للتقاص، بقيمة 34.3 مليار دينار، منها نحو 405.7 ألف شيك لعدم كفاية الرصيد، و306.7 ألف شيك لأسباب أخرى.
وبحسب بيانات المركزي، فقد بلغت قيمة الشيكات المرتجعة في كانون الثاني 155.1 مليون دينار، فيما انخفضت في شباط إلى 116.2 مليون دينار، ثم 125.8 مليون دينار في آذار، ثم 112.9 و145.3 و128.6 و150.5 و127 مليون دينار في نيسان وأيار وحزيران وتموز وآب، ثم 123.5 مليون دينار في أيلول و147.9 مليون دينار في تشرين الأول و123.5 مليون دينار في تشرين الثاني و110.5 مليون دينار في كانون الأول.
وفي الفترة نفسها، سجلت قيمة الشركات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 94.2 مليون دينار في كانون الثاني، و66.6 مليون دينار في شباط، و73.1 مليون دينار في آذار، ثم 65.2 و90.1 و77.3 و91.1 و79.3 مليون دينار في آذار ونيسان وأيار وحزيران وتموز وآب، ثم 71.5 مليون دينار في أيلول، و88.9 مليون دينار في تشرين الأول، و79.7 مليون دينار في تشرين الثاني و62 مليون دينار في كانون الأول.