زاد الاردن الاخباري -
أعلن وزير التربية والتعليم د.ابراهيم بدران ان الوزارة شارفت على الانتهاء من اعداد "مدونة السلوك المهني والخلقي للمعلم" ، حيث سيتم توزيعها على معلمي المملكة ، مشددا على ان المدونة ملزمة للمعلم وكل من يخرج عليها يعتبر خارجا عن اصول العمل وأخلاقياته وبالتالي يتحمل مسؤولية أدبية حتى ولم لم تكن هناك نصوص قانونية معينة لذلك ، كونها تشكل اطارا عاما للسلوك ينبغي علينا جميعا ان نلتزم به.
وبين د.بدران في تصريح خاص لـ"الدستور" ان هذه المدونة هدفها الاساسي تحديد القواعد المهنية والخلقية لعمل المعلم ، والعمل على التقريب بين الجانب القانوني والاخلاقي والمهني في عمل المعلم ، لان حسن الاداء والاخلاص وتأدية الرسالة والوصول الى الاهداف لا يمكن تغطيتها كلها بالجوانب القانونية ، كما ان موضوع الارتقاء بالمهنة وتحسين الاداء وغيرها من الامور التربوية لا يمكن تغطيته من خلال التعليمات فقط ، لذلك ارتأينا اصدار المدونة ، وهذا امر مألوف في جميع الدول المتقدمة ، لتساعد على سد الفجوة ما بين الجانب القانوني والعملي.
واشار د.بدارن الى ان المدونة سوف تأخذ طابع "دليل العمل" في المنظومة التربوية ، لتحدد آلية التعامل في تنمية امكانات الطلبة وتطوير ابداعاتهم وسبل التعامل مع المشكلات في المدرسة وكيف يدير العملية التعليمية ، وتبين للمعلم ما عليه ان يقوم به حتى يكون اداؤه كاملا.
وفي آلية اعدادها وفيما اذا كان لهم شركاء في ذلك بين وزير التربية والتعليم ان المدونة تم عرضها على مجموعة من الخبراء والمهنيين من المعلميين والتربويين من خارج الوزارة وداخلها كما تم عرضها على عدد من مديري المدارس الخاصة والحكومية المتميزين ، اضافة الى انه تمت الاستعانة بنماذج عدد من مدونات السلوك المشابهة في الدول الاخرى الاوروبية وبعض الدول العربية والاطلاع عليها ، وبالتالي هي ليست من اعداد الوزارة وحدها بل حصيلة للاراء والافكار والنماذج والتجارب في دول اخرى .
ورفض د.بدران اعتماد مبدأ خصوصية المناطق في اعداد المدونة ، مؤكدا ان الجانب المهني والاخلاقي ليس له خصوصيات بمعنى انه عليّ انا كمعلم ان التزم بالاصول المهنية واعطي افضل ما لدي والتزم بالاصول الاخلاقية بغض النظر عن اي مكان انا فيه ، فنحن نتحدث عن سلوك مهني واخلاقي ولا نتكلم عن عادات وتقاليد ، وعليه وضعنا المدونة لانها تتعلق بجوهر العمل التعليمي ، واستفدنا من الصياغات التي وضعتها دول عدة ومن الاراء التي اخذنا بها محليا.
عمان - الدستور - نيفين عبدالهادي