"الاتحاد الوطني" يدعو "النواب" إلى إسقاط "عدم المحكومية" من قانون الأحزاب

زاد الاردن الاخباري -

حث حزب الاتحاد الوطني الأردني مجلس النواب على إسقاط شرط التقدم بـ "عدم محكومية" لغايات الانتساب للأحزاب.

وقال الحزب، في رسالة وجهها إلى اللجنة القانونية بالمجلس، إن "اشتراط مشروع قانون الأحزاب، في المادة 5 فقرة (3- ب)، على طالب الانتساب للأحزاب أن (لا يكون محكوماً بجنحـة مخلـة بالشــرف أو الأخلاق والآداب العـامة أو بأي جناية، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية، ما لم يكن قد أعيد إليه اعتباره)، تفيد بتوفر شرط تقديم شهادة عدم المحكومية".

وأوصى "الاتحاد الوطني" – في رسالته إلى اللجنة - بـ "إسقاط شرط عدم المحكومية تحقيقاً لتسهيل العمل الحزبي، ولتشجيع المواطن على الانتساب للأحزاب، وإزالة كل معوقات العملية الإصلاحية للحياة السياسية".

وحملت الرسالة على المادة 29 فقرة ج من مشروع القانون، التي تنص على "لا يجوز تعديل النظام الأساسي للحزب، أو دمجه في حزب آخر، إلا بموافقة مسبقة من اللجنة"، واصفة إياها بـ "الانتهاك الخطير لحرية العمل الحزبي".

واعتبر "الاتحاد الوطني" أن "النظام الأساسي لأي حزب هو دستوره وقانونه، وبالتالي فإن الهيئة العامة هي صاحبة الصلاحية، حال ارتأت تعديل بعض مواد النظام الأساسي، عمل التعديلات المناسبة، دون أن يكون ذلك رهن موافقة الجهات الحكومية".

ونبه الحزب إلى تعارض المادة 32 من مشروع القانون مع قانون العقوبات، وتنطوي على "تجاوزات كثيرة تعيق العمل الحزبي والإصلاح السياسي، وتنفر المواطنين من الأحزاب، وتؤدي تاليا إلى تعطيل العملية الحزبية".

وطالب حزب الاتحاد الوطني بتولية مسؤولية الإشراف على الأحزاب لهيئة مستقلة، وتعديل المادة 8 فقرة أ، التي تنص على "تشكل في وزارة الداخلية لجنة، تسمى لجنة شؤون الأحزاب، للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب، ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون، برئاسة وزير الداخلية..".

وحول المادة 33 فقرة أ، التي تتعلق بحل الحزب، قال "الاتحاد الوطني" إن "المادة مجحفة بحق الأعضاء المنتسبين للحزب، حيث تلحق الضرر بهم، وتؤدي إلى حل الحزب نتيجة مخالفه احد أعضاء القيادة"، موصيا بإلغائها.

ودعا الحزب اللجنة القانونية في "النواب" إلى إلغاء الفقرة ب/2 من المادة 24، المتعلقة بعدم جواز قبول التبرعات من شخص اعتباري، مبينا أن "الشخص الاعتباري الأردني، المسجل ضمن سجلات وزاره الصناعة والتجارة، ويمارس عمله التجاري بشكل مشروع وموافق للقانون، لا يوجد ما يمنع تبرعه للأحزاب، خاصة أن القطاع الخاص شريك استراتيجي ومهم في دعم الحياة الاقتصادية".

ومن جهته، قال رئيس المكتب السياسي للحزب يوسف سرحان إن"مشروع قانون الأحزاب ينطوي على عدة نقاط من شأنها تقييد العمل الحزبي، وعرقلة مسيرة الإصلاح في المملكة".

وبين سرحان أن "الاتحاد الوطني يتطلع إلى قانون من شأنه أحداث نقلة نوعية في العمل الحزبي الأردني"، مشيرا إلى "مخاطر بعض المواد".

وفي تقييمه لمشروع القانون، الذي تنظره حاليا اللجنة القانونية في النواب، قال سرحان إنه "يعتبر خطوة أولى في طريق تدعيم الحياة الديمقراطية الأردنية، ولبنة تضاف إلى البناء الحزبي".