النواب يناقشون مشروع قانون الموازنة العامة و النسور و الحجايا أول الرافضين

زاد الاردن الاخباري -

بدأ مجلس النواب اليوم الاحد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2012 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2012 .

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد الكريم الدغمي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم النائب احمد العتوم الذي قال 'أن موازنة الدولة قد حملت العديد من المفارقات التي تستحق التوقف عندها ومناقشتها، لما تنطوي عليه في ثنايا السرد من امور تثير الاستغراب وتجعلنا متسائلين لماذا ،مشيرا إلى أن هذه الموازنة من مخرجات الحكومة السابقة، ولا ذنب للحكومة الحالية فيها'.

وأضاف ان موازنة الحكومة المركزية تبلغ ستة مليارات و 837 مليون تقريبا وبلغت موازنة المؤسسات المستقلة مليارا و 819 مليون دينار وبمجموع اجمالي يبلغ ثمانية مليارات و 656 مليون دينار.

وقال أن الموازنة اشارت الى ان مجمل العجز قبل المنح، بلغ للموازنة المركزية مليارا و897 مليونا وللمؤسسات المستقلة مليارا و33 مليونا ومجموع كلي للموازنتين قدره ملياران و 931 مليون دينار تقريبا وبنسبة عجز كلي حقيقي مقداره 33.86 بالمئة منها ما نسبته 27.8 بالمئة عجز في موازنة الحكومة المركزية و56.8 بالمئة في موازنة المؤسسات المستقلة .

وتساءل فيما إذا كانت المشكلة تكمن في المؤسسات العامة المستقلة ،مشيرا إلى تصريحات وزير المالية السابق الذي قال ان العجز سيصل الى حوالي مليار دينار قبل المنح في حين نرى الان وقبل نهاية العام الحالي ان العجز تضاعف وتعاظم اكثر في موازنة العام المقبل.

وقال اننا نرى هنا من بين اسباب تفاقم العجز بهذه الصورة ان الوزير السابق لم يعمل شيئا لإعادة هيكلة الموازنة العامة وبشكل خاص للإيرادات وكذلك الحل للنفقات فكانت تصريحاته مجرد كلام لسياسات مالية اثبتت عدم جدواها.

واضاف أن قواعدنا الانتخابية في مناطقنا اعتادت ان تسمع منا بمثل هذه المواقف ان نسرد بعض المطالب وهنا اقول لقد هرمنا قبل ان تتحقق اي من تلك المطالب التي طالبنا بها منذ مطلع هذا القرن، ولم اجد نفعا من تكرارها اليوم .

واضاف لعلي اضرب مثالا بسيطا للتدليل على اهتمام القطاعات الخدمية في محافظة جرش حيث قامت بلدية جرش وبعد جهد جهيد بالحصول على تمويل لدراسة موقع البركتين الاثري بقيمة 16 الف دينار ونحن الان في بداية عام 2013 وكانت البلدية المثقلة بمديونيتها كبيرة فسارعت الى مخاطبة وزارة السياحة لعمل تلك الدراسة حيث تبين ان الوزارة كانتاعدت تلك الدراسة قبل بضعة سنوات بكلفة 35 الف دينار في عام 2005 وبعد هذا الانجاز ركنتها على الرف او حفظتها في الادراج ولم تكلف نفسها ابلاغ بلدية جرش بهذه الدراسة .

وهناك انجاز اخر يمكن الاشارة اليه في جرش فبعد معاناة طويلة للاسرة التربوية في جرش تم انجاز مبنى مديرية التربية العام الماضي لكن الفرحة لم تتم حيث طلبت الوزارة قبل ايام بسرعة اخلاء المبنى كونه ايلا للسقوط بعد استخدامه لسنة واحدة فقط فهذه هي انجازات دائرة الابنية الحكومية واذا كانت هذه نتيجة متابعة نوابنا في جرش فكم قرين لها ومثيل لم يكشف بعد .

وقال النائب مفلح الخزاعلة ان على الحكومة وضع خطة طويلة الأمد وبرنامج اقتصادي لحل جميع الخلل في الموازنة خصوصا عندما تكون الايرادات لا تغطي النفقات وزيادة المديونية والعجز غير المسبوق.

وجدد مطالب دائرته الانتخابية التي لم تلب حتى الان بسبب عجز الموازنة ومن ضمنها ترفيع قضاء رحاب الى لواء وفصل بلدية الدجنية عن بلدية رحاب الجديدة والتي يزيد عدد سكانها على 5000 نسمة وبناء مركز صحي شامل على مثلث عين والمعمرية بحيث يكون على الشارع الرئيسي المؤدي الى اربد حيث يخدم جميع المناطق والقرى المجاورة.

كما طالب بتجديد مركز صحي في حيان المشرف بدلا من البناء الحالي المستأجر وتوفير طبيب مقيم يوميا في هذا المركز وتحويل مركز صحي الدجنية الى مركز صحي شامل وبناء مركز صحي في بلدة عين بني حسن وبناء مركز صحي شامل في حي الحسين/ المفرق ومركز صحي شامل في الحي الجنوبي من المدينة وتزويد مركز صحي رحاب الشامل بسيارة اسعاف جديدة وزيادة الكوادر البشرية في المستشفيات والمراكز الصحية الشاملة المتخصصة من اطباء وممرضين.

كما طالب بزيادة مخصصات الطرق الزراعية في محافظة المفرق وخاصة في المناطق الغربية من قصبة المفرق وتوسعة طريق رحاب المفرق وإعادة إنشاء طريق حيان المشرف- ايدون ودعم جامعة آل البيت وتخفيف المديونية وبناء مدرسة للذكور في بلدة المزة.

بدوره قال النائب محمد الذويب ان مشروع قانون موازنة 2012 اعتمد على فرضيات تستحق النقاش من حيث التأكد من اقترابها من الواقع ام انها وضعت بالشكل التقليدي السابق فمشروع القانون تضمن ان يحقق الاقتصاد الوطني نموا نسبته 3 بالمئة وهي نسبة مشابهة لما تحقق عام 2011 رغم ان الظروف الاقليمية والدولية لا تدلل على هدوئها لذلك فان تحقيق هذه النسبة أمر مبالغ فيه .

وأضاف أن هذا ما تؤكده بعض المؤشرات الاقتصادية الحيوية التي حدثت في عام 2011 والتي تمثل ابرزها في تراجع دخل السياحة بنسبة فاقت الـ 15 بالمئة والحوالات انخفضت بنسبة الـ 6 بالمئة وتراجع مستوى التدفقات الاستثمارية الخارجية وجميع المؤشرات السابقة مرشحة للتنامي بشكل سلبي خلال العام الحالي مشيرا إلى أن التوقعات التي اعلنت عنها الحكومة بنمو الصادرات بنسبة 11 بالمئة نسبة مبالغ فيها بشكل لا يأخذ تطورات الاحداث السياسية في الاقليم وتدهور الاوضاع الاقتصادية في اوروبا .

وتساءل عن سبب تفاؤل الحكومة في خطاب الموازنة حول بقاء احتياطات المملكة من العملات الاجنبية ضمن مستوى مريح رغم انه في عام 2011 تراجعت تلك الاحتياطات بمبلغ 1.2 مليار دينار لذلك اننا نتطلع الى توضيح منطقي لهذا التفاؤل من وزير المالية اثناء رده على كلمات النواب .

وبين ان مشروع قانون موازنة 2012 يتضمن تفاؤلا غريبا في بند الايرادات العامة وبنسبة تبلغ 12.6 بالمئة وهو امر يثير التساؤل والدهشة معا خاصة ان وزير المالية اكد على ان الموازنة ستعتمد على الذات بشكل ايسر مما في السابق فكيف يكون ذلك اذا ما علمنا ان القطاع الخاص في الاردن يعاني من مشكلات كبيرة ادت الى تراجع هائل في ارباحه وقدرته على التوظيف وكيف ستزيد الايرادات اذا ما علمنا انه لا يوجد قانون جديد للضريبة يعيد توزيع الدخل بشكل اكثر عدالة مما هو عليه الان وكيف ستزيد تلك الايرادات اذا بقي التحصيل على ما هو عليه .

من جانبه قال النائب عبدالله النسور إن هذه الكلمة باسم الزميل حمد الحجايا واسمي وكلانا نعتبر أن هذه الموازنة حرية بالرفض لأنها ابعد ما تكون اعترافا بالأزمة العميقة التي اصابت الاقتصاد الوطني والمالية العامة والغطاء الكافي للدينار الاردني.

كما أن القائمين على هذه الحكومة تنصلوا من خطة تطوير القطاع العام المعتمدة عام 2010 والمعدلة عام 2011 وذلك بدمج المؤسسات المتشابهة الاهداف او الغاء غير الضروري منها ولم نعد نسمع عن هذه الاستراتيجية الوطنية الكبيرة شيئا واكتفت الحكومة بالتزام الصمت حيال هذا الموضوع .

واضاف أن الحكومة كذلك اساءت التعامل مع ملف علاوات المعلمين واحبطت مساعي اللجنتين البرلمانيتين التوفيقيتين وما تزال مرتاحة الضمير هادئة الاعصاب لا يحركها تعطل الطلاب بنسبة 15 بالمئة من عدد ايام الدوام المدرسي حتى الان .

وقال اننا نطلق التحذير مرة اخرى كما اطلقناه من قبل ان غطاء الدينار بالعمولات الصعبة والمعادن الثمينة تراجع بصورة مستمرة وحرجة فبلغ التراجع لسنة 2010 مليار دينار وخلال عام 2011 حوالي ملياري دينار اي بنسبة تقارب 18 بالمئة وهذا يوجب دق جرس الانذار حول سعر صرف الدينار .

واضاف لم نسمع من وزير المالية الذي تشكو خزانته من عجز عميق رأيا حول ضريبة الدخل على البنوك وكان حريا به ان يسمعنا رايه وهو من اصول ومنابت مصرفية فيما اذا كانت الاعفاءات المهداة للبنوك مبررة فوصلت ارباحها الصافية الجاهزة للتوزيع بعد الضرائب والمخصصات ما بين 30 و40 بالمئة وليدنا الوثائق الداعمة لذلك .

وقال لم نسمع كذلك من الوزير رأيا حول رسوم التعدين التي تبدو لفرط ضالتها وكأنها فكاهة محزنة خاصة اذا كانت ارباح شركتي التعدين الكبيرتين البوتاس والفوسفات اعني الارباح الصافية بعد الضرائب والمخصصات نحو ربع مليار دينار وثمن مليار دينار على التوالي وذلك لعام 2011 وحده قائلا "لهذه الاسباب وغيرها اعلن عن تصويتي ضد مشروع قانون الموازنة".

وجدد النائب حابس الشبيب مطالب دائرته ومنها بناء مدرسة ثانوية للبنات في منطقة دير القن ومدرسة اساسية في الحي الجنوبي/ بلدة ام القطين وبناء مدرسة في الحي الجنوبي/ بلدة الكوم الاحمر وبناء مدرسة اساسية/ ببلدة رحبة ركاد وبناء مدرسة اساسية في بلدة مريجيب وبناء مدرسة ثانوية للبنات في بلدة ام حسين وبناء مدرسة اساسية بالحي الجنوبي/ بلدة البشرية وبناء مدرسة اساسية ببلدة المنصورة الشرقية اضافة غرف صفية لمدرسة رحبة ركاد الثانوية للذكور اضافة غرف صفية لمدرسة مثناة راجل واضافة غرف صفية لمدرسة المبروكة الثانوية.

كما طالب بايصال المياه الى أحياء ام القطين الجنوبي ومنشية الجدوع وحي الجولان وحي الشاوي/ المكيفته وحي الامير عبدالله - عمره وعميره وحي اللويبد- دير الكهف واصلاح بئر الجبيه وتشغيل بئر ام القطين وتشغيل بئر ام حسين وتركيب مظلات لسقاية المواشي ضمن آبار الوزارة في نايفة وام القطين والبشرية وفتح وتعبيد طريق بغداد من المفرق ولغاية حدود الكرامة وطريق الازرق- البشرية وعمل اكتاف لطريق السعيدية- الخالدية وطريق الرويشد- روضة البندان وعمل خلطة ساخنة لطرق الجدعة- مثناة راجل وطريق الكوم الاحمر- الرحمات وطريق الزملة- الدفيانة وطريق رحبة ركاد- مزارع ارحيل الشبيب وطريق بغداد من مثلث السعيدية ولغاية مثلث صبحا.

كما طالب بإعادة مديرية صحة البادية الشمالية وتوفير سيارات اسعاف الى المراكز الصحية الشاملة بأم القطين، الاشرفية، المكيفتة وترفيع المراكز الصحية في المبروكة، الزبيدية، دير القن الى مراكز شاملة وتوفير اطباء مقيمين بالمراكز الشاملة.


بترا