معالي الوزير .. إذا كان الأردن لا يعتمد على المنح الخارجية .. فعلى ماذا يعتمد؟!

زاد الاردن الاخباري -

مثقال عيسى مقطش ــ وقفة بتمعن أمام تصريح وزير التخطيط والتعاون الدولي، خلال لقائه الزملاء الصحافيين، للحديث عن خطة عمل الوزارة، حيث قال: "الأردن لا يعتمد على المنح الخارجية"، في الوقت الذي توقع فيه، أن يحصل الأردن على حوالي بليون دولار، من منح وقروض ميسرة، خلال العام الحالي!!

وسؤال طرحه البعض ببساطة: إذا كان الأردن لا يعتمد على المنح الخارجية؛ فعلى ماذا يعتمد؟!

والسؤال باستهجان واكبته استفسارات في مقدمتها: ما الميزة النسبية الملاصقة للنهج الاقتصادي، وتشكل عمودا فقريا في الدخل القومي الإجمالي؟، هل هي الزراعة التي تئن بين مطرقة التخطيط وسندان الواقع المائي والتسويقي؟، أم هي السياحة التي في الظاهر تسهم بنسبة 13 % من الدخل القومي الإجمالي، وهي في تراجع؟

وهناك وجهة أخرى لهذا التصريح، تثلج الصدر بواقع لم يدركه البعض، وهو التمسك بالقول إن: الأردن دولة انتهجت الاعتمادية على الذات، ورغم الموارد الضعيفة، إلا أنها بهمة أبنائها استطاعت أن تسير قدما، ورؤيتها محددة باتجاه أهداف يتطلع الجميع إلى تحقيقها، عبر تخطيط استراتيجي ثابت، ومنهجية تنفيذية متكاملة، ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن!!

ويبقى السؤال قائما: هل تفاقم المديونية وعجز الموازنة من تداعيات الأزمة العالمية، أم من صنع الأردن ذاته، أم من المصدرين بنسبة متفاوتة؟!

وتشير الإحصائيات إلى أن إجمالي المنح المقدمة إلى الأردن في العام 2009 قاربت 700 مليون دولار أميركي.

وأكد الوزير أن الأردن ليس له منافس، في الحصول على المنحة المخصصة من مؤسسة "تحدي الألفية" ومقدارها بليون دولار سنويا، ويخصص 25 % منها للدول متوسطة الدخل!!

واقع الحال، أن المواطن تنتابه طمأنينة، عندما يرى أن منهاج عمل الحكومة يقوم على سبعة محاور، والجانب المطمئن هو: أن الحكومة اعترفت ببؤر الفقر الواسعة، إلى درجة أنها أشارت إلى المحافظات الموجودة فيها بنسب عالية أكثر من غيرها!!

وحيرة المواطن الأردني تبقى قائمة ومؤلمة، طالما أن التغذية الراجعة من التخطيط لا تعكس الرضا القائم على توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، لنسبة تصل إلى 80 % من السكان، وهم فئات متقاربة الدخل من الفقراء!!

وعكس الواقع الحياتي، ان حد الفقر في العاصمة عمان بلغ 500 دينار، وفي المحافظات تراوحت من 300 إلى 400 دينار، وهناك توجهات لرفع الحد الأدنى للرواتب إلى 250 دينارا في الشهر، وهذا بحد ذاته توجه عملي لمعالجة المعاناة، التي تعيشها الغالبية العظمى من فئات المجتمع!!

وحقيقة الأمر، لا يمكن لأي أمة أن تواصل المسيرة، إذا اعتمدت على المنح والقروض، ولكن رغم كل الخطط الاقتصادية السابقة وبرامج التصحيح والخصخصة وأموال التخاصية والمساعدات المتواصلة، وفي مقدمتها الدعم الأميركي السنوي بمبلغ 360 مليون دولار سنويا، إلا أن الحال الذي وصلنا إليه اصبح معروفا ومرئيا، وقوامه مديونية بلغت 10.8 بليون، ويتوقع البعض أن ترتفع إلى 12 بليون، وعجز بلغ 1.4 بليون دينار، في موازنة العام الحالي 2010.

والسؤال المطروح في الصالونات الاقتصادية والاجتماعية هو: ماذا حققنا من العولمة وبرامج التخاصية والانتقال إلى اقتصاد السوق؟ وهل يكون لآلية التنفيذ بهدف الانتقال إلى مرحلة ما بعد زوال تداعيات عجز الموازنة أي تأثير على منهجية التخطيط الاستراتيجي ومدى حاجتنا إلى إعادة التنظيم وسلّم الأولويات في الاقتصاد الوطني، ودرجة الاعتمادية على الذات؟

ويقودنا هذا التصور للتعريج على محورين؛

أولهما، التعرف على النتائج التي يمكن أن يتمخض عنها دخول اقتصاداتنا المحلية في المرحلة الانتقالية، والاعتراف بأن اجتيازها بكفاءة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد المكثف؛ حيث إن أي قراءة تحليلية للمتغيرات الجذرية في هذه الاقتصادات تستدعي البحث عن النتائج المستهدفة، ومن ضمنها إمكانية الأسواق التي اختارت نهج المنافسة المفتوحة أن تقوى على التكيّف مع الأوضاع المستجدة التي تفرضها الأبعاد العلمية والعملية، لمتطلبات الحقبة الزمنية، بعد زوال الأزمة.

وثانيهما، التقصي عن حقيقة الأمر، في تسليط الضوء على واقع اتصف بالغموض وهو: ما نتائج تقييم برامج التخاصية التي سلكناها؟ وهل يمكن الاستناد إلى هذه البرامج في أن تكون علاجا ناجعا لمعالجة فشل كبير في اقتصادات القطاع العام؟ ما يعني بشكل تلقائي تنازل القطاع العام عن شركاته أو مؤسساته إلى مستثمرين جدد يمكن أن يكونوا من المواطنين أو قادمين أجانب من الخارج، من دون الأخذ بالاعتبار ماذا يمكن أن يعكس هذا التوجه على القطاع الخاص الوطني !!

أم أن الملامح العامة في الحقبة الزمنية للسنوات القليلة المقبلة 2010 – 2012 تستند إلى إعادة ترتيب الاقتصاد، بحقوله وميادينه المختلفة، عبر توليفة معينة من القوانين والتشريعات والأنظمة والإجراءات وولادة المجموعات الاقتصادية الكبيرة بالاندماج أو بتضخيم رؤوس الأموال للوقوف بقوة أمام استمرارية تداعيات المديونية والعجز في موازنات الدولة؟.

واذا ما تحققت الرؤية في ظل المعطيات المتوقعة؛ فهل نسير بمفهوم التوسع في الاعتماد على الشركاء الاستراتيجيين من العالم الخارجي؟ أم يتحول الحلم إلى حقيقة والانتقال إلى الاعتمادية على الذات، والترحيب بالمنح الخارجية، والاعتراف بدورها في سد عجوزات الموازنة، أو استثمارها في مشاريع إنتاجية، تشكل ريعا ماليا وموردا اقتصاديا، يتصف بالديمومة؟

إن المنح الخارجية سلاح ذو حدين له إيجابياته وسلبياته، ولكن مهما كبرت وتضخمت أرقامها، فإنها تبقى مؤقتة ومرحلية وتعكس أهمية تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردنا المتاحة ومن ضمنها المنح الخارجية.

لكنها، حقيقة مرّة: منح لا تسد جوعا ولا توقف مديونية أو عجزا في موازنة دولة!!


الغد