(الداخلية): تعليمات زواج الاجنبيات هدفها منع الزواجات الصورية

زاد الاردن الاخباري -

قال الناطق الرسمي مدير الاعلام بوزارة الداخلية المتصرف زياد الزعبي أن "الوزارة مازالت تشترط على الأجنبية الحصول على موافقة في حال رغبت الزواج من أردني" نافيا ان "تكون الوزارة قد استثنت الفلسطينية من هذا الشرط وانها تعامل معاملة الاجنبية".

وقال الزعبي"لا نمانع العربية او الاجنبية ومنها الفلسطينية ان تتزوج من اردني, خصوصا في حال عدم وجود قيود امنية عليها"وأوضح بأن "التخوف يكمن بمطالبة هؤلاء بالجنسية الأردنية بموجب تلك العقود لاحقا, لكن في حال وجود قيود أمنية وأخلاقية على الأجانب يمكن تجنب ذلك المطلب"

وبين الزعبي بأن "التعليمات تأتي كإجراء إحترازي, وذلك لمكافحة الزواجات الصورية التي انتشرت مؤخرا بين أردنيين وأجنبيات, لغايات حصولهن على الإقامة أو التهرب من دفع رسوم الإقامة والضرائب واستغلالهنّ في أعمال لاأخلاقية والإتجار بهن"

وأضاف "الإجراء جاء لمحاربة ظواهر انتشرت مؤخرا بعد استقدام عربيات أو غربيات بعقود زواج وتحصيل إقامات لتفاجأ الوزارة بعدها بأن الغاية من استقدامهنّ كان للعمل في نوادٍ ليلية وما ماثلها"

يذكر بأن التعميم الصادر عن دائرة قاضي القضاة ألزم قضاة المحاكم الشرعية بإرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات إلى وزارة الداخلية للمصادقة عليها, لتصبح بذلك طرفاً مباشراً إما في إتمام الزواج أو فسخه, لذلك فإنه يصبح لزاما على أي مأذون شرعي العودة بعد تسجيل عقد الزواج الأولي لوزارة الداخلية حتى تتم المصادقة عليه نهائيا, للتدقيق في قيود الاجنبية "وفق الزعبي.

كما نفى مصدر من دائرة قاضي القضاة "أن يكون لهذا القرار أي أبعاد سياسية أو ما شابه, ويؤكد أنه جاء لمتابعة المخالفين لشروط الإقامة أو إن كان هناك قيود أمنية على الأجانب لحماية المجتمع الأردني".

من ناحية إخرى اعتبرت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية "تدخل الداخلية" وتعليماتها مصادرة لحقوق الأفراد وتدخلاً صارخا يقيد حرية الزواج.