"صراع الديوك" بين غرفتي تجارة الاردن وعمان

زاد الاردن الاخباري -

يضرب احد رؤساء النقابات التجارية كفيه بعضهما ببعض ،ويتأفف تعبيرا وحسرة على عمق الصراع الدائر والمستمر بين جناحي القطاع التجاري.

ويفضي ذلك الرئيس بسخط كبير على الحال الذي وصل اليه القطاع التجاري بفعل صراع المناصب والادوار بين غرفتي تجارة الأردن وعمان والذي بدأت خيوطه بالنسيج عقب انتخابات الغرف التي جرت اواخر 2009 .

ويعتقد الرئيس نفسه الذي لم يشأ ذكر اسمه ان "صراع الديوك" مثلما وصفه ،قد انسحب على قوة القطاع التجاري لدى الجهات الرسمية ما اضعف صوته ومواقفه وحال دون الأخذ برأيه في قضايا مفصلية اتخذت خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويعترف القطاع التجاري بكل مناسباته بان الجهات الرسمية لا تأخذ برأيه عند إقرار أو إصدار التشريعات والقرارات الاقتصادية من دون ان يحدد أسباب هذا التجاهل والتهميش.

"وصراع الديوك" علا صياحه قريبا على خلفية البحث عن ادوار لقيادة القطاع التجاري بخاصة في قضيتي قانون المالكين والمستأجرين ورفع أسعار الكهرباء فيما فسره عضو بمجلس ادارة غرفة تجارة الأردن بأنه تمرين مبكر استعدادا لانتخابات الغرف العام المقبل.

وكمراقب للمشهد التجاري اسمع كثيرا همسا خلف الأبواب المغلقة حول من الاحق بقيادة القطاع التجاري ،فرئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي يؤكد على الدوام ان "غرفة الأردن" هي المظلة الاولى للقطاع ويجب ان تكون الريادة والوفادة بين يديها.

وفي مقابل ذلك يجزم رئيس غرفة تجارة عمان العين رياض الصيفي بان "غرفة عمان "هي ألاحق بقيادة القطاع كونها تمثل 85 بالمئة من مجمل النشاط الاقتصادي بالمملكة وينضوي حتي مظلتها نحو 45 الف مؤسسة تجارية كما انها تمتلك خبرات فنية وكوادر مؤهلة لا تتوفر لدى تجارة الأردن حسب قوله.

وحاولت غرفة تجارة الأردن الذي يضم مجلسها خمسة من أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة عمان بما فيهم الصيفي،خلال الأسبوعين الماضيين سحب البساط من تحت اقدام "عمان" وجمع فعاليات القطاع التجاري للتأكيد على أحقيتها بالقيادة.

وتحدث الكباريتي خلال لقاءين عقدا أخيرا بلهجة غير مألوفة موجها ومحذرا الجمعيات والنقابات التجارية من التوجه لأي جهة بخلاف "غرفة الأردن"مذكرا إياهم بانها المظلة وعكس ذلك سيكون لكل مقام مقال في اشارة مبطنة لعرقلة مطالب من يغرد خارج السرب.

وخلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي بمقر غرفة تجارة الأردن طالب أعضاء بجمعيات ونقابات تجارية بتغيير رئيس تجارة عمان على خلفية موقفه من الاعتصام الذي نفذه القطاع التجاري بداية الشهر الحالي احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين.

واسهم طلب مجلس ادارة غرفة تجارة عمان من "تجارة الأردن " ببدل المثل عن مقرها القديم برفع قيمة الايجار من 9 آلاف إلى 40 الف دينار سنويا،بسخط كبير وهو ما عبر عنه كتاب رسمي وجهه رئيس غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي إلى العين الصيفي.

وجاء في الكتاب "لا اعلم كيف سيكون موقفنا أمام التجار والمتضررين ونحن أنفسنا أول من يطلب تطبيق القانون الجديد"،معربا عن امله بان يعاد النظر بالطلب حفاظا على المصلحة العامة.

يذكر أن غرفة تجارة الأردن انتقلت نهاية العام الماضي لمقر جديد كان يعود لأحد أعضاء مجلس إدارتي تجارة الأردن وعمان وتملكته بكامل محتوياته بكلفة 25ر1 مليون دينار.

وتعتبر غرفة تجارة الأردن خلفا قانونيا منذ عام 2003 لاتحاد غرف التجارة الأردنية الذي بدأ نشاطاته منذ عام 1955.فيما تأسست غرفة تجارة عمان عام 1923،وهناك 15 غرفة تجارية أخرى بمختلف مناطق المملكة.

بترا