"حماية المستهلك" تحذر من عودة اللحوم الأثيوبية إلى الأسواق

زاد الاردن الاخباري -

حذرت جمعية حماية المستهلك من عودة انتشار بيع اللحوم الأثيوبية في بعض محافظات المملكة على انها بلدية، نظرا للشبه الكبير مع المواشي المحلية.

وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاحد، إن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من جزارين ومواطنين، مفادها أن عددا من الجزارين في مناطق الشمال والجنوب والاطراف يبيعون اللحوم الحمراء على أنها بلدية بأسعار تتراوح ما بين 7-8.50 ديناراً للكغم الواحد، مع العلم أن سعر الكيلو من اللحوم البلدية يتراوح حاليا بين 9-10 دنانير، وهو ما يعرض تجار اللحوم البلدية للخسارة بحسب قولهم.

وأضاف عبيدات أن "جمعية حماية المستهلك، اذ تنبه مرة اخرى الجهات الرقابية المعنية بهذه القضية القديمة الجديدة تود أن تؤكد مجددا على جملة من الامور اهمها، مدى سلامة هذه اللحوم الأثيوبية للاستهلاك البشري والتي تدخل المملكة منذ مدة ليست بالقصيرة، إضافة إلى ضرورة تعريف المستهلك والجزار بنوعية هذه اللحوم/ أي جودتها ومدى سلامتها للاستهلاك البشري.

كما طالب عبييدات الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة ودائرة الجمارك بتعريف الأطراف المتلقية بالتكاليف الحقيقية لهذه اللحوم سواء الأثيوبية أو السودانية وغيرها والتي تباع الآن بأسعار تضليلية طابعها الإبتزاز والنهب المبرمج للمستهلك الأردني.

وأضاف عبيدات "اننا في الجمعية نتساءل عن تأخر استجابة الجهات ذات العلاقة بهذه القضية القديمة الجديدة لاقتراحنا السابق والمتجدد بعدم السماح لمحلات الجزاره ببيع هذه اللحوم الا في أماكن محددة لها وعدم السماح لمحلات اللحوم المستوردة المبردة أو البلدية ببيعها مع وضع برامج تفتيش فعالة مستمرة لضبط المحلات المخالفة حماية للمستهلك وصحته.

كما طالب بضرورة وضع برامج فعالة للرقابة على بعض المولات التي قد تبيع هذه اللحوم بأنواعها المختلفة في مكان أو مساحة واحدة، بحيث لا يستطيع المستهلك التمييز بين هذا النوع أو ذاك.

وأكد عبيدات على ضرورة أن تتولى مديرية المسالخ في أمانة عمان أو البلديات الأخرى وضع الاختام المميزة فعلاً ( وليس قولاً فقط) لهذا النوع أو ذاك، وهو الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة النهائية لحماية كافة أطراف العملية التبادلية.

 

الغد