وقف إدخال إنتاج شركات الجنوب الزراعية من البطاطا إلى الأسواق المركزية

زاد الاردن الاخباري -

قررت وزارة الزراعة أمس، وقف ادخال انتاج شركات الجنوب الزراعية من محصول البطاطا إلى الأسواق المركزية، وذلك لتوفر كميات كبيرة من ذلك المنتج من مناطق الأغوار الشمالية والوسطى وبأسعار تفضيلية.

اتخذ هذا القرار باجتماع برئاسة وزير الزراعة أحمد آل خطاب أمس في الوزارة بحضور مزارعي البطاطا في منطقة الأغوار وشركات الجنوب، تم خلاله مناقشة أزمة فائض انتاج البطاطا وتدني الأسعار و تضرر مزارعي الأغوار وإجراءات الوزارة التي اتخذت في هذا الخصوص.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه تنظيم منح تصاريح استيراد البطاطا اعتبارا من بداية الشهر الحالي، والاتفاق مع شركات الجنوب بضرورة وقف التوريد الى سوق عمان المركزي للخضار والفواكه اعتبارا من أمس لإتاحة الفرصة لتسويق انتاج الاغوار، على أن تقوم الوزارة بمتابعة الكميات الواردة للسوق المركزي للتأكد من تلبية احتياجات السوق والمستهلكيين والأسعار، وعدم ارتفاعها بشكل كبير يضر بالمستهلك.

وتبلغ احتياجات سوق عمان من البطاطا ما يقارب 250 طنا يوميا، في حين أن الكميات الواردة كانت أخيرا نحو 320 طنا يوميا، ما يعني زيادة 70 طنا عن الاحتياجات، ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة، لحل مشكلة الاختناقات التسويقية التي تواجه المزارعين.

إلى ذلك، يأتي قرار وزارة الزراعة بموجب اتفاق مسبق مع شركات الجنوب، والقاضي بمنع بيع إنتاجهم في الأسواق، وتخزينها في الأماكن المخصصة لذلك، من بداية منتصف شهر شباط (يناير) من كل عام، وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان)، بهدف حماية وتسويق منتجات المزراعين من مختلف مناطق المملكة، بحسب أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطروانة.

وأكد أنه بإمكان أي مزارع في مناطق الجنوب ممن ينتجون محصول البطاطا، توريده إلى الأسواق المركزية، وبيعه، على أن يتم السماح للشركات ببيع إنتاجها عقب نفاد الكميات المتوفرة لدى المزراعين، وفق الكتاب الذي أرسلته الوزارة إلى إدارات السوق المركزي أمس.

وبين أن أسعار بيع محصول البطاطا ستبقى ضمن معدلها ولن يتم رفعها، وأنه في حال رصد الوزارة لأي تغير في الأسعار، ستلجأ إلى إجراءاتها المتبعة بمثل تلك الحالات، والتي ترتكز على السماح بإدخال كميات محدودة من منتج شركات الجنوب بهدف خفضها.

يذكر أن الشركات الزراعية في الجنوب، تنتج 87% من حاجة المملكة من الأعلاف، كما تنتج 40% من حاجة المملكة من البطاطا والبصل، ويزيد إنتاج الدونم في المنطقة على 4 أضعاف إنتاج الدونم في الأغوار، وبكمية مياه أقل.

على أن نائب نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه محمود قطيل اعتبر أن القرار سيؤثر سلبا على المستهلكين والتجار في آن واحد، إذ أن ذلك سيؤدي إلى رفع أسعار بيع محصول البطاطا نظرا لعدم وجود منافسة كبيرة، ولا سيما أن انتاج شركات الجنوب والمزارع يقدر بآلاف الأطنان.

وأوضح لـ"الغد"، أن أسعار بيع صندوق البطاطا من إنتاج الجنوب، وزن سبعة كيلو، يقدر بنحو 80 قرشا، فيما تتراوح أسعار البضاعة القادمة من الأغوار ما بين الـ1.5 دينار والـ2 دينار، للصندوق.

واعتبر، أن حماية المنتج المحلي لا تتم من خلال إصدار تعليمات بوقف التوريد للأسواق المركزية، وإنما بفتح أسواق جديدة للتصدير، الأمر الذي يؤدي إلى منع أية خسائر مالية لكل من المزارع والمستهلك والتاجر في آن واحد.

وبين أنه تم إدخال شاحنتين بوزن 100 كيلو غرام من محصول البطاطا المزروع في الجنوب للسوق المركزي في محافظة عمان، لكنه تم إصدار قرار بوقف دخول أية شاحنات أخرى، ما تسبب بتوقف ما يزيد عن 12 شاحنة أمام أبواب الأسواق المركزية منذ ساعات الصباح الاولى، دون تفريغ حمولتها.

وبحسب، قطيل، فإن حاجة السوق المحلي من هذه المادة تصل الى 300 طن يوميا، فيما يتوزع إنتاج البطاطا على 6250 دونما في مناطق القسطل واللبن والرمثا والشجرة والأغوار.

ووفق الأرقام الرسمية، تبلغ مساحة الأرض المزروعة بمحصول البطاطا 20 ألف دونم ويقدر إنتاج الدونم الواحد بـ16 طنا.

وأكد مدير السوق المركزي عبد المجيد عدوان، على أن تعليمات الوزارة صدرت مساء أول من أمس بمنع دخول أي محاصيل من انتاج شركات الجنوب فقط، على أن يتم إدخال منتجات المزارعين على اختلافها ومن كافة مناطق المملكة بدون استثناء.

لكنه بين، أن إدارة السوق لم تبلغ حتى الآن بأي تفاصيل، حول المدة الزمنية لبقاء القرار نافذا، ليستكمل من بعدها السماح بإدخال محاصيل الشركات.

يشار إلى أن العقود مع الشركات الزراعية أبرمت في العام 1986، بهدف زراعة القمح والشعير والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي وتشغيل العمالة الأردنية، إلا أن هذه الشركات خالفت هذه العقود، وتنتج الشركات في منطقتي المدورة والديسي، البطاطا والبصل والبطيخ والشمام وبعض التفاحيات، على أنها توقفت عن زراعة القمح والشعير، ما اعتبر مخالفة لما هو متفق عليه.