و أما موظفو قناة ATV .. فإلى غياهب الجب

زاد الاردن الاخباري -

نجح الحاجز البشري الغاضب, في التصدي لمحاولة قوات الامن العام لهد خيمة الاعتصام المفتوح بأمر من وزارة الداخلية, الذي نظمه الموظفون في قناة atv التلفزيونية, على اثر القرار الذي وصفوه بالتعسفي, والذي اتخذته إدارة القناة بفصل مئة وتسعة وسبعين من كادرها الإعلامي والفني.

و قد تم اعلان اليوم الاحد 7/3/2010, الساعة التاسعة صباحا, تاريخ بدء الاعتصام المفتوح أمام مبنى القناة في شارع مكة بالقرب من جريدة الغد ، وهو الذي قرر منفذوه الاستمرار فيه الى ان تستجيب الجهات المسؤولة من ادارة القناة والحكومة لمطالب الزملاء ، الخاصة بالأمان الوظيفي .

 وقد وجه الموظفون وجه دعوة إلى جميع الاعلاميين والشخصيات الوطنية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني من احزاب ونقابات ، للمشاركة في الاعتصام.

 

 و كان تنظيم الاعتصام المفتوح قد تلى اعتصامات سابقة  بسبب عدم قيام ادارة القناة التي يرأسها طلال العواملة  بأعطاء موظفيها رواتبهم الشهرية وتأخيرها .حيث قام الموظفون باللجوء وتقديم شكوى لوزارة العمل لكن دون جدوى. ومؤخراً لجئ الموظفيين الى القضاء ولا تزال مشكلتهم عالقة .

اما من جهته, فقد اوضح طلال العواملة الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز العربي الإعلامية في بيان حمل توقيعه, موقف المجموعة مما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات نسبت إلى الحكومة, والتي أشارت إلى إمكانية انتقال تبعية محطة ATV إلى التلفزيون الأردني ثم عادت الحكومة وأعلنت عدولها عن شراء المحطة.

وأوضح البيان أن إدارة المركز العربي لم تبادر إلى عرض المحطة للبيع للحكومة أو لأي مشتر آخر، وأن التفاوض حول صفقة البيع المحتملة جاء بعد لقاء تم بناء على طلب دولة رئيس الوزراء سمير الرفاعي عبّر خلاله عن رغبة الحكومة بشراء المحطة بسعر يحفظ حقوق جميع الأطراف ويتم الوصول إليه وفق أسس مقبولة من الطرفين دون تقديم عرض مالي محدد للصفقة، وأنه بعد اللقاء، امتثلت إدارة المركز العربي لرغبة الحكومة، وعينت مستشارين قانونيين وماليين للتفاوض مع الحكومة حول عملية البيع، وبدورها قامت الحكومة بتعيين فريق تفاوض من طرفها، وقد نتج عن اجتماعات فريقي التفاوض اقتراح صيغة مذكرة تفاهم تعكس ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمركز العربي حول أسس عملية البيع إلا أن الحكومة رفضت توقيع مذكرة التفاهم.

 

وأشار البيان إلى أن مجموعة المركز العربي ولتأكيد تعاونها مع الحكومة، قامت بإطلاع دولة الرئيس على التفاصيل المالية للمبلغ المطلوب والذي تم الوصول إليه وفق الأسس التي حددتها الحكومة ويقل كثيراً عن السعر العادل لسهم الشركة بعد التحسينات التي أجرتها عليها مجموعة المركز العربي، ويتضمن المبلغ المعروض قيمة ما دفعته مجموعة المركز العربي في المحطة منذ دخولها كمساهم رئيسي، واسترداد الديون المستحقة لها على المحطة قبل دخولها كمساهم، وأن هذه المبالغ هي ديون للمركز العربي على المحطة، ولم يتم شرح تفاصيلها لدولة الرئيس من قبل المسؤولين عن هذا الملف حيث أن هذه المبالغ لا تعتبر من ثمن الأسهم.

 

وأكد البيان أن الحكومة أعلمت فريق التفاوض بشكل رسمي بعدولها عن قرارها شراء المحطة بتصريح مباشر من دولة الرئيس، وأن هذا التصريح تم قبل قيام معالي وزير الدولة بالإعلان عنه في وسائل الإعلام، وقد يكون اشتراط المجموعة أن يكون البيع للحكومة وليس لصالح مستثمرين آخرين بواسطة الحكومة هو ما أزعج بعض المسؤولين والمتنفذين الذين حاولوا التدخل في الصفقة وتجييرها لصالح مستثمرين آخرين، وهو الأمر الذي لا يقبله دولة الرئيس على حد تعبير البيان.

 

وأشار البيان إلى أن المجموعة عانت بسبب عدم قيام الموظفين والمستشارين المكلفين بهذا الملف بتقديم المعلومات الدقيقة للمسؤولين وعدم اطلاعهم على تفاصيل الموضوع رغم أن الاتفاقيات والوثائق متوفرة في العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية ويبدو كما ذكر البيان أن المكلفين بهذا الملف يفضلون الاستماع للشائعات والأقاويل بدلاًً من الاطلاع على الوثائق والتفاصيل، وانتقد البيان تضارب التصريحات التي تنسب إلى الحكومة وتناقضها مع واقع الحال.

 

وأكد البيان عدم معارضة المجموعة بيع المحطة للحكومة، وأنها لا زالت على أتم الاستعداد لمواصلة التفاوض وفق الأسس التي حددها دولة الرئيس والتي تضمن على الأقل استرداد التكاليف التي تحملها المركز العربي أثناء تملكه للمحطة دون تحقيق أرباح رأسمالية أو استثمارية من هذه العملية.

 

وذكر البيان أن مجموعة المركز العربي اشترت أغلبية الأسهم في المحطة في وقت كانت فيه المحطة على شفير الإفلاس وباشر فيه الدائنون بإجراءات الحجز التحفظي على موجودات الشركة وكان البنك الدائن للشركة بصدد تنفيذ الرهن على مبنى الشركة، بالإضافة لإعتصام الموظفين في الشارع لعدم قيام المحطة بدفع رواتبهم لمدة طويلة، وأن مجموعة المركز العربي قامت بجدولة القروض وتسديد نسبة منها، والتفاوض مع الدائنين وتسوية أوضاع معظمهم، ودفعت رواتب الموظفين المتأخرة، وتمكنت من إنقاذ المشروع من الإنهيار، ثم قامت بإعادة تأهيل مبنى المحطة بالكامل وبتجهيزه وفق أفضل المواصفات العالمية بالاستعانة بشركات متخصصة أمريكية وبريطانية، وأنفقت الملايين على تجهيز المحطة لتتمكن من إطلاق مشروع إعلامي متميز، وأعلنت عن ذلك ودعت وسائل الإعلام المختلفة للاطلاع على ما قامت مجموعة المركز العربي بإنجازه في هذا المشروع منذ تملكها لأغلبية الأسهم.

 

وأعاد البيان تأكيد جاهزية المحطة لإطلاق قناتين تلفزيونيتين متميزتين إحداهما قناة عامة والأخرى إخبارية، تم الإعداد لإطلاقهما بمحتوى وأسلوب متميز ومنافس لكبرى المحطات العربية، وأن الجهود التي بذلتها مجموعة المركز العربي والملايين التي أنفقتها في تمويل التجهيزات الجديدة وتسديد الديون القديمة على الشركة تم أخذها بعين الإعتبار عند تحديد قيمة الصفقة وفق توجيهات دولة الرئيس.

 

وحول قضية الاستغناء عن خدمات موظفي محطة ATV، أوضح البيان أن هذا الموضوع تم تفسيره واستغلاله من قبل البعض بطريقة خاطئة، حيث بين أن مجموعة المركز العربي التزمت بدفع رواتب الموظفين لمدة سنتين على الرغم من تعطيل البث من قبل الحكومة، وهذا خير دليل على تمسك الشركة بموظفيها، إلا أن تعطيل أعمال الشركة ومنعها من ممارسة أعمالها طوال هذه المدة أدى لما حصل، وأكد أن إدارة المجموعة أوضحت موقفها للموظفين وأن شركة المركز العربي لن تستطيع تمويل الشركة لمدة أطول خصوصاً في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل كبير على حجم عمل شركة المركز العربي، وعليه فقد منحت إدارة المجموعة موظفي المحطة خيار الحصول على إجازة بدون راتب لحين تمكن الشركة من بدء عمليات البث أو الحصول على تعويض مناسب كل حسب مدة خدمته، إلا أن الموظفين فضلوا التصعيد على الرغم من علمهم بأن الموضوع خارج عن إرادة الإدارة.

 

وأشار البيان إلى أن إدارة المجموعة لاحظت أن المعلومات التي لدى دولة رئيس الوزراء حول المشروع وتكاليفه وتاريخه ليست دقيقة، وأنه يبدو أن المسؤولين الذين يفترض بهم دراسة الملفات التي لديهم ومراجعتها لم يقوموا بمراجعة التفاصيل ونقلوا معلومات ناقصة ومغلوطة لدولة الرئيس مما أدى لتعثر المفاوضات على الرغم من حسن نوايا الطرفين في التوصل إلى اتفاق عادل وجدية دولة الرئيس في الموضوع وفي المحافظة على حقوق موظفي المحطة وأكد البيان أن عدم تقديم المعلومات الصحيحة لدولة الرئيس من قبل المسؤولين هو ما دفع الحكومة للعدول عن شراء المحطة وإعلان الناطق الرسمي بأن الفروقات المالية كبيرة بين الثمن الذي طلبته مجموعة المركز العربي والمبلغ المعروض من الحكومة على الرغم من أن التفاصيل المالية لم تناقش وأن الحكومة لم تحدد أي مبلغ من طرفها.

 

وحول التصريحات التي نسبت لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السيد صالح القلاب ونشرت في أحد مواقع الإنترنت، أكد البيان عدم قناعة المركز العربي بأن مثل هذا الكلام قد يصدر عن الأخ والصديق القلاب، وأن العلاقة التي تربط المجموعة بالتلفزيون الأردني هي علاقة تاريخية ومتميزة، وأن الخلاف الحالي هو خلاف تجاري بحت حول عقد سابق بين ATV و التلفزيون الأردني لم يتم تنفيذه بسبب عدم تمكين محطة ATV من البث، وأن هذا الموضوع تم الاتفاق خطياً مع الحكومة على إلغائه، وأن تصريحات بعض المسؤولين التي تتسرب إلى وسائل الإعلام هي تصريحات خطيرة وغير مقبولة، وأن ما نسب للأخ القلاب وبعض المسؤولين الآخرين من أن البلاغات والتعاميم الحكومية والإتفاقات التي توقعها الحكومة غير ملزمة للحكومة الجديدة غير معقول، وأن مثل هذا الكلام الخطير يهز ثقة الناس والمستثمرين في الدولة ومؤسساتها، وإذا كانت الوثائق الرسمية وتوقيع دولة رئيس حكومة على رأس عمله غير ملزمة للحكومة الجديدة فلن يقبل المركز العربي ولا أي مستثمر آخر توقيع إتفاقيات مع الحكومة الحالية لنفس الأسباب، و تساءل البيان مع من نوقع إذا كان توقيع رئيس الحكومة غير ملزم لها.

وأكد البيان على دعم مجموعة المركز العربي لحكومة دولة سمير الرفاعي وأن ما تناقلته وسائل الإعلام من وجود خلافات مع هذه الحكومة هو عارٍ عن الصحة، حيث أوضح العواملة أنه بصفة شخصية يؤيد تولي جيل من الشباب المسؤولية الأولى في الحكومة، وأن دولة الرئيس قادم من بيئة اقتصادية منفتحة ومتطورة، وينطلق من إرث سياسي عريق ولديه الفهم الواضح لمشاكل البلد وكيفية معالجتها، ولا بد أن يلقى الدعم من جميع الأردنيين المخلصين الحريصين على مصلحة الأردن في هذه الظروف السياسية الصعبة الحبلى بالأحداث والتي لا تحتمل التنازع والمناكفات لحكومة وثق بها جلالة الملك ومنحها دعمه الكامل للنهوض بمسؤولياتها.

 

ووجه البيان دعوة مفتوحة لدولة الرئيس لزيارة المحطة والاطلاع بنفسه على الأستوديوهات والتجهيزات والإعدادات التي قامت بها مجموعة المركز العربي في هذا المشروع، بحيث جعلت منه مشروعاً إعلامياً متميزاً سيخدم الإعلام الأردني بشكل مؤثر وملموس، وأكد العواملة أن الإعلام الأردني بحاجة إلى مثل هذا المشروع الإعلامي في ظل الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية القائمة، وأن التجهيزات والإمكانيات المتوفرة في المشروع غير متوفرة في أي مشروع آخر ويجب استغلالها بسرعة وعدم تضييع الوقت في المشاكل الجانبية وتحييد وسائل الإعلام عن هذه المشاكل.

 

وأكد البيان أن الإعلام المتميز هو من أقوى الأسلحة التي تحتاجها الدولة على الدوام، وأن معظم الدول في المنطقة تمتلك إعلاماً خاصاً رديفاً أو تقوم بدعم مادي مباشر لمحطات تلفزيونية تدافع عن سياساتها ووجهة نظرها وتقدم لها الخدمات الإعلامية، وأكد أن المركز العربي هو أول شركة إنتاج قامت تصدت للإرهاب بإنتاج أعمال درامية متميزة واجهت أسباب وعلاج هذه الظاهرة الخطيرة، كما حصل المركز العربي على جائزة الإيمي العالمية كأول منتج عربي يحصل على هذه الجائزة وكانت عن مسلسل الاجتياح الذي تناول أحداث قريبة من الواقع المعاصر في فلسطين وفضح الممارسات الإسرائلية وسياسة إسرائيل المعادية للسلام، وركز على إمكانية التعايش السلمي بوجود سلام عادل وشامل وهي السياسة التي دعا لها جلالة الملك حفظه الله في المحافل الدولية وفي خطابه أمام الكونجرس الأمريكي وفي دافوس مؤخراً.

 

وعاتب البيان المسؤولين عن الإعلام في الدولة على تجاهل مثل هذه الحقائق حيث لم يقم الإعلام الرسمي بالتركيز على هذه الإنجازات التي نالت جوائز عالمية وعربية وكرم المركز العربي عليها من قبل جهات رسمية في عدة دول عربية، وأن ما أثلج صدره وأسعد جميع العاملين في المركز العربي هو انتباه المسؤولين عن الإعلام في الديوان الملكي العامر لهذا الأمر، وحصول المركز العربي على وسام الحسين للعطاء المتميز، حيث توج جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله مسيرة المركز العربي تعويضاً عن التقصير الرسمي في هذا المجال.

 

وأعرب البيان عن الثقة بقدرة دولة الرئيس والحكومة الرشيدة على إيجاد حل لهذا المشروع والمساعدة في إزالة العوائق التي أمامه والتي بالتأكيد لا يرغب المركز العربي في جعل الإعلام ساحتها، وسيحتفظ بكافة الوثائق والحقائق التي لديه في حالة عدم حل هذا الإشكال ليبرزها أمام القضاء الأردني العادل والنزيه والذي لا بد أن ينصف صاحب الحق ويعوضه عن ما تعرض له من ضرر مادي ومعنوي وهو ما ينسجم مع ثوابت الدولة الأردنية التي كفلت للمواطن الأردني حقوقه ومكتسباته.

 

وأكد المركز العربي أن موضوع مشروع محطة ATV والظلم الفادح الذي تعرض له المركز العربي منذ تملكه للمشروع لا بد أن يصل لعلم جلالة الملك رأس الدولة وحامي الدستور، وأنه مهما تعرض له من ضغوطات وظلم فإن المركز العربي سيبقى خاضعاَ لمعايير المواطنة ولن تجره المهاترات الإعلامية إلى الخروج عن الثوابت.

 

وأشار البيان إلى أن ما حدث من مماطلة في الحل من قبل الحكومة السابقة، وترحيل القضية للحكومة الجديدة يجب أن لا يتكرر، وأن لديه كل الثقة بأن هذه الحكومة التي تتميز بقيادة جادة وشابة سوف تتصدى لهذا المشروع الوطني وتزيل العوائق أمامه وتنفذ الإلتزامات التي تعهدت بها الحكومة السابقة لتميكن هذا المشروع من الإنطلاق، وشكر العواملة دولة رئيس الوزراء على توضيحه بأن الحكومة لن تعارض منح تراخيص البث بعد أن عدلت عن الشراء.

 

وأوضح البيان أن تعطيل المحطة قد أثر سلباً على قدرة الشركة الأم في المجموعة (شركة المركز العربي للإنتاج الإعلامي) على العمل، وعلى الرغم من التميز والريادة التي حققتهما خلال السنوات الماضية إلا أن الإشكالات التي حدثت في مشروع محطة ATV قد أدى لعدم تركيز الإدارة في مشاريع الإنتاج الدرامي وهو ما أثر سلباً على شركة المركز العربي وبالتالي على قطاع الإنتاج الإعلامي في الأردن بشكل عام وما يتبع ذلك من إيجاد فرص عمل للفنانين والفنيين العاملين في هذا المجال.

 

وأكد البيان أن الحل المنطقي لهذا الموضوع ليس بتبادل التصريحات من خلال وسائل الإعلام، وإنما بالتركيز على مصلحة الوطن والمشروع، والتفكير بكيفة إطلاقه والابتعاد عن الخلافات الفردية واغتيال الشخصية، وأنه لا زال بالإمكان الخروج من المأزق الذي وصل إليه المشروع بتشكيل لجنة مصغرة من ماليين وقانونيين وفنيين متخصصين في هذا المجال للوصول إلى حل مناسب وإطلاق المشروع، وأنه إذا توفر حسن النية والجدية فإن الموضوع لن يستغرق أكثر من بضعة أيام من هذه اللجنة، وبالتالي فإنه بإطلاق المشروع سوف يتم إعادة الموظفين لعملهم لحاجة المحطة لهم، كما أنه لا بد من تصفية الأجواء من الشوائب والعمل بروح الفريق الواحد والتركيز على المصلحة العامة.

 

وختم البيان بالتأكيد على ثقة المجموعة بقدرة الأردنيين على إطلاق هذا المشروع الإعلامي الكبير والمتميز والذي سينافس كبرى المؤسسات الإعلامية العربية، وأنه آن الأوان ليثبت الأردنيون إمكانياتهم في هذا المجال الذي يعتبر سلاح العصر بلا منازع والذي تنبهت لأهميته دول كثيرة في المنطقة وركزت عليه وسبقتنا بأشواط في العمل الإعلامي.