هل نشهد تكرارا لظاهرة البورصات الوهمية بقالب جديد ؟

زاد الاردن الاخباري -

زيد المرافـي -

حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من تكرار ظاهرة البورصات الوهمية بقالب جديد يتمثل في تقديم تسهيلات وقروض ائتمانية.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ الرأي الى أن بعض الشركات والمكاتب التي تقدم تسهيلات ائتمانية للمواطنين تتبنى سياسات تجارية خارجة عن نطاق القوانين المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة، بحيث تقوم بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية موهمة المواطنين بقدرتها رغم عدم حصولها على ترخيص رسمي بذلك .

وقالوا أن هذه الشركات قد تضطر وفي حال استنفذت رؤوس أموالها من استحداث أدوات مالية جديدة تقوم على أساسها بجمع الأموال من العملاء مقابل عوائد مجزية وهو ما يشكل تكرارا للبورصات الوهمية ولكن بقالب جديد من حيث النوافذ الاستثمارية التي قد تتوجه إليها هذه الأموال.

وبرزت في الآونة الأخيرة ظاهرة نشر إعلانات من قبل شركات ومكاتب تعنى بتقديم الخدمات والتسهيلات والقروض والتمويل دون أي يكون لها أي سجل رسمي في وزارة الصناعة والتجارة.

وطالب الخبراء بوضع حل جذري وتدخل سريع من الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة ومتابعة الشركات المخالفة، محذرين من تكرار ذات الخطأ الذي وقع فيه الآلاف المواطنين وكبدهم خسائر مالية ضخمة.

 

إغلاق شركتين مارستا هذا النشاط ...
وزارة الصناعة والتجارة التي تنبهت لهذه الشركات مبكرا، قالت على لسان وزيرها المهندس عامر الحديدي أن قامت بالفعل بإغلاق شركتين مارستا هذا النوع من النشاط المخالف لقوانين الوزارة.
وأكد المهندس الحديدي في تصريح لـ الرأي أن الوزارة تتعامل بصرامة مع كل من انه يتم التعامل بصرامة مع من تسول له نفسه ان يحول شركة تجارية تحمل اسما ما لأغراض خارجة عن القانون وخاصة الشركات التي تدعي تقديم خدمات مالية كالتسهيلات والقروض، داعيا المواطنين الى التأكد من قانونية تسجيلها .

ولفت الوزير الى أن الوزارة ضبطت شركتين تعاملتا مع المواطنين بطرق غير قانونية حيث تم إغلاق هذه الشركات وتسليم أصحابها الى القضاء.
ووصف الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي، هذا النوع من الشركات  بشركات البورصات الجديدة  ولكن بصفة مختلفة، متسائلا عن مدى التزام هذه الشركات بقواعد البنك المركزي ومراقبة الشركات.

وشدد على أهمية تيقظ المواطنين حين التعامل مع شركات التسهيلات، من خلال التقصي عن صفتها القانونية ومعاملاتها المالية مع العملاء، مشيرا الى أن بعض الشركات تقوم بإنشاء طريق جديد ومشابهه لما حدث سابقا في شركات البورصة الوهمية.

ولفت الخليلي الى أن هذه الظاهرة بدأت بالانتشار في ظل عدم السماح بترخيص بنوك جديدة في المملكة من قبل البنك المركزي، مما دفع البعض الى إنشاء شركات تجارية تتعامل مع المواطنين بصفة بنكية، و بأسعار فائدة مرتفعة.
وأعرب الخبير الاقتصادي عن تخوفه من عدم كفاءة الملاءة المالية لهذه الشركات والتي قد تحولها في المستقبل من مقرض الى مقترض، من خلال طرح منتج ما أو خدمة ما لاستقطاب أموال لتساعدها على إكمال مسيرتها، وبالتالي تصبح غايتها غير سليمة وسوف تنتهي بأقرب وقت، والخاسر الأول هو المواطن على حد تعبير الخليلي .

من جانبه، قال مراقب عام الشركات السابق الدكتور محمود العبابنة أن بعض الشركات التي تقدم قروض وتسهيلات ائتمانية تقوم بممارسات غير قانونية في تجارتها، إذ تقوم بترخيص الشركة باسم معين وتمارس عملها بطريقة مخالفة للغايات التي حصلت عليها من خلال المكاتب التابعة لها.
وشدد الدكتور العبابنة على أهمية متابعة هذه الشركات المخالفة وإحالتها الى القضاء مباشرة كما حصل في شركات البورصة الوهمية سابقا وبعض شركات التسهيلات.

الرأي