المعتقلون الأردنيون في العراق .. ملف إنساني مرهون بتحرك الدبلوماسية الأردنية

زاد الاردن الاخباري -

عقدت  المنظمة العربية لحقوق الإنسان لأجل أمهات المعتقلين الاردنيين في السجون العراقية والسجون الامريكية في العراق مؤتمرا صحفيا للإعلان عن المضي في امتناع عن الطعام إلى حين تلقي رد رسمي من قبل الحكومة الأردنية من شأنه إيجاد حل لملف أبنائهن.

وبحسب تقديرات المنظمة، فإن عدد المعتقلين الأردنيين في العراق يصل إلى أربعة وأربعين معتقلا لأسباب سياسية وليست جنائية، وفق ما ذكره رئيس المنظمة المحامي هاني الدحلة.

وأكد بيان المنظمة الذي أعلنه الدحلة خلال المؤتمر، تلقي المنظمة لعدد من الشكاوى المتعلقة بالمعتقلين الأردنيين والعرب في العراق؛ إذ يجري الاحتفاظ بهم في السجون لمدد طويلة وبينهم محكومون وغير محكومين.

وترى المنظمة أن اعتقال المواطنين الأردنيين وغيرهم يعد مخالفة واضحة وصريحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية للحقوق المدنية والسياسية ولمبادئ العدالة.

وطالبت المنظمة على لسان الدحلة، الحكومة العراقية بالإفراج عن كافة المعتقلين لديها دون محاكمة، أو إحالتهم للقضاء للنظر في قضاياهم وإصدار القرار المناسب بحقهم.

وشدد الدحلة على ضرورة تكثيف الضغط على الحكومة الأردنية لتفعيل دور السفارات والقنصليات في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين، ومخاطبة السلطات العراقية للإفراج عنهم.

وينوي أهالي المعتقلين من خلال المنظمة تقديم طلب لمحافظ العاصمة لبناء خيمة اعتصام أمام السفارة العراقية في عمان، في إطار دعوة الحكومة للقيام بدورها في هذا الإطار.

من جانبه، أكد رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة المحامي عبد الكريم الشريدة، على أن ما يكتنف ملف المعتقلين الأردنيين في العراق، إنما يعد تقصيرا من جانب الحكومة الأردنية؛ إذ إن المعتقلين من بينهم طلاب جامعات وتجار جرى اعتقالهم في أثناء الفوضى التي حدثت عقب سقوط النظام العراقي السابق.

ولفت الشريدة إلى أن ملف المعتقلين لم يلق الاهتمام من قبل الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى خلو كتاب الرد على كتاب التكليف السامي من أية إشارة لملف المعتقلين الأردنيين في الخارج.

وشدد على ضرورة الإيعاز لكافة السفارات والقنصليات الأردنية لمتابعة المعتقلين في خارج الأردن وزيارتهم بهدف الاطلاع على أحوالهم.

ووجه الشريدة دعوته للسلطات العراقية للإفراج عن المعتقلين الأردنيين، وفي حال لم ترغب بتسليمهم بناء على اتفاقية تبادل السجناء فإن عليها ضمان المحاكمة العادلة لهؤلاء المعتقلين، فضلا عن تأمين الرعاية الصحية لهم، والكف عن تعذيبهم.

وأشار الشريدة إلى جهود المنظمة في الإفراج عن المعتقلين، ومتابعة الملف مع مسؤولين حكوميين أردنيين وعراقيين.

وتنوي المنظمة متابعة الملف ومخاطبة مسؤولي الأمم المتحدة، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.