زاد الاردن الاخباري -
يطرح الدكتور مصطفى محيلان , المختص في شؤون التعليم الجامعي وقضاياه في المملكة , قضية مهمة اخرى اليوم , عبر منبر الرأي , تعبر عن مدى ثقة الجامعات بنفسها ومدى احترامها لمجتمعها المحلي ومن قبل لطبلتها وهيئتها التدريسية, وبالتالي تعكس هذه القضية نجاح الجامعة , أي جامعة, من عدمه. القضية المهمة هذه تتمثل باصدار التقرير السنوي للجامعات الذي يوجز نشاط هذه الصروح العلمية ومنجزاتها وكل ما يعترض مسيرتها. فهل تصدر جامعاتنا مثل هذه التقارير؟ ... تاليا مقال أ.د. مصطفى محيلان....
المادة ( 13 أ) من قانون الجامعات الأردنية لسنة 2009 تشير إلى أن رئيس الجامعة مسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة الجامعة ويمارس مهام وصلاحيات منها تقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن أداء الجامعة إلى مجلس الجامعة مبيناً فيه مؤشرات الأداء في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والأنشطة الأخرى على أن يقوم مجلس الجامعة بمناقشته ورفعه الى مجلس الأمناء.
هذه مادة مهمة في القانون ومطمئنة للقارئين والمتابعين لحال الجامعات إلا أنه لا تزال تبرز بعض الملاحظات منها: من تجربتي الشخصية لم أعلم بعقد أربع جلسات لمجلس الجامعة في عام واحد, وعليه فلم يعقد مجلس الامناء جلساته تبعاً لذلك حسب المادة أعلاه.
إن التقرير السنوي للجامعات يجب أن يحتوي على معلومات هامة أخرى مثل عدد أعضاء الهيئة التدريسية المستقيلين والمتفرغين والمجازين بدون راتب والأقسام التي أُوقف التدريس فيها على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وعدد الأبحاث المنشورة ودخل الجامعة من نشاط أعضاء هيئة التدريس وما تجنيه من أرباح استثمار أموال صناديق الإستثمار وغيره والعجز المالي والعجز في عدد اعضاء هيئة التدريس والتضخم في عدد الموظفين .........إلى آخره.
لو أجرينا مقارنة بين حال الجامعات والشركات العامة أو الخاصة لوجدنا أن الشركات الناجحة تقدم تقريراً أو أكثر سنوياُ للمساهمين وأصحاب العلاقة والمجتمع بأسره من خلال الصحف اليومية والشبكة العنكبوتية وغيرها من وسائط نقل المعلومات, وهذا يزيد من مصداقيتها أمام منتسبيها والمتابعين لحالها فهي تعمل بشفافية تكسبها ثقة الآخرين.
فهل تقوم الجامعات بأمر كهذا ؟ هل تعتبر الجامعات هذه المعلومات سرية للغاية في زمن الشفافية، هل في مصلحة الجامعة أن يمضي عضو هيئة التدريس أو الموظف معظم حياته فيها وهو لا يعرف عن حالها إلا ما يرشح من معلومات هنا وهناك؟ وكأنه لا شأن له بها ! أم أن إدارة الجامعة لا ترغب بتحميلنا ما لا طاقة لنا به من وجهة نظرها هي؟ إذ أنها الأقدر على التفكير والإدارة والإستثمار وحفظ السر ايضاً!
ألم نصل بعد إلى مرحلة إطلاع الرأي العام على حال مؤسساتنا ولتكن المؤسسات التعليمية الرائدة في ذلك، أليس من حق المواطن الأردني أن يعلم ما يحصل في مؤسساته التي يعتبر شريكاً حقيقياً في إبداعها فهو دافع الضرائب التي يذهب جزء منها لها ! أليس للمجتمع المحلي حق معرفة حال جامعة غُرِست بين أضلاعه وسُقيت من دمه ونمت على كتفيه وأثمرت بين يديه ! أليست هذه المعلومات هامة للمستثمرين فيعرفون مدى نجاح جامعة في موقع ما أو تعثرها فيستمروا على بينة أو ينسحبوا بهدوء؟.
أليس التقرير السنوي هو القسطاس في تحديد مدى نجاح الإدارة من فشلها ! وعليه فإن التقرير السنوي مهم ليس فقط للمجلسين أعلاه ولكن للعاملين بالجامعات من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلبة ومجتمع محلي وصناع قرار بل وراسمو السياسات العليا للتعليم العالي أليسوا هم من يوزع الدعم المالي على الجامعات الرسمية؟
منبر الرأي