زاد الاردن الاخباري -
إن مشروع فرض ضريبة تصل الى 55% على السيارات الهجينة يتنافى جملة وتفصيلاً مع التوجيهات الحكومية لتخفيض فاتورة الطاقة والمحافظة على البيئة من خلال استخدام تلك السيارات .
وكأن الحكومة ومن خلال ذلك القرار تعمل على ثني المواطنين عن استخدام مثل هذة السيارات والتي باتت تشكل ضرورة من حيث توفيرها للطاقة وتخفيض التلوث البيئي حيث أنها تعتمد على الكهرباء للسرعات الأقل من 80 كم للساعة , واننا نستغرب تعليل مثل هذا القرار بان استخدام الإعفاء الذي كان معمولا به تم بصورة خاطئة حيث استفادت منه المحركات ذات السعة العالية من هذه السيارات .
الم يكن أولى بالقرار أن يشمل هذه المحركات ذات السعة العالية مع ابقاء السيارات ذات المحركات الصغيرة مشمولة بالاعفاء الكلي ومن كان مسؤلاً عن تطبيق قرار الاعفاء سابقاً الم تكن الحكومة فلما كانت تتغاضى عن تلك المحركات الكبيرة الم تلتزم الحكومة بدعم الطبقة الوسطى والفقيرة فكيف يكون هذا الالتزام وهي تفرض ضريبة على كافة المحركات بغض النظر عن سعتها , إننا نعتقد انه من الأولى تشجيع كافة المواطنين لتبديل سياراتهم العادية بالهجينة من خلال شطبها واستبدالها وبدون ضرائب مما سيحقق النفع للجميع الحكومة والمواطن وبالتالي سينعكس على الاقتصاد الوطني.
ما زالت الحكومة تصر على عدم استغلال ثروات طبيعية كفيلة برفد الاقتصاد الوطني بحجة المحافظة على البيئة, ومن هذه الثروات النحاس رغم تواجده في مناطق غير مأهولة وفي نفس الوقت لا تمانع في ابقاء التلوث البيئي نتيجة استخدام السيارات التقليدية في المناطق المأهولة وتكرس ذلك بفرض ضرائب على سيارات هي اصلاً مرتفعة الثمن مقارنة مع السيارات التقليدية نتيجة استخدامها لتكنولوجيا هجينة متطورة .
ان الهدف الحقيقي الذي تنوي الحكومة تحقيقه من خلال هذا القرار هو رفد الموازنة وهذا حق مشروع ولكن الاولى ان يتم ذلك من خيرات الارض وليس من جيوب المواطنين .فيا حبذا لو يتم استغلال الثروات والخيرات الطبيعية الموجودة في الأراضي الأردنية بدلاً من تحميل المواطنيين اعباء جديدة فتلك الثروات سوف تدعم الأقتصاد بشكل حقيقي .