تحقيق المصفاة .. كيدية وتجني على دولته لتسييس القضية؟!

زاد الاردن الاخباري -

يترقب الرأي العام في الاردن بشغف تطورات التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية بملف مصفاة البترول، فيما لا يزال ملف القضية التي تعتبر من اضخم قضايا الفساد الخاضعة للتحقيق بين يدي النيابة العسكرية ولم يحول خلافا للتوقعات بعد الى محكمة امن الدولة، الامر الذي يرجح الميل لاستدعاء شخصيات مهمة اخرى للتحقيق وتوسيع دائرة الاتهامات او تغيير لوائح الاتهام.

وحتى انتهاء الدوام الرسمي ليوم امس الاحد لم يصل ملف هذه القضية بعد الى محكمة امن الدولة بعد ان حولت لها باعتبارها جريمة اقتصادية مما يعني خذلان توقعات المحامين بالافراج عن اربعة موقوفين نافذين بالكفالة وبقائهم محتجزين على ذمة القضية في سجن الجويده جنوبي العاصمة عمان.

وتدرس الجهات المختصة حسبما علمت "القدس العربي" ما اذا كانت ستستدعي شخصيات اخرى للتحقيق او تقديم شهادات وافادات من اركان الحكومة السابقة برئاسة نادر الذهبي او من المقربين منه على اساس ان مسألة استقطاب شريك استراتيجي لمصفاة البترول درست وتقررت في عهدها.

ووجه الادعاء المدني سابقا تهمة الرشوة واستغلال الوظيفة لاربع شخصيات مهمة بينها وزير المالية الاسبق عادل القضاة ومدير القسم الاقتصادي العامل في مقر رئاسة الحكومة محمد الرواشده ورجل الاعمال البارز خالد شاهين ومدير عام مصفاة البترول سابقا احمد الرفاعي.
وقد تتجه النية لإعادة ترسيم الاتهامات في اطار المراجعات التي تجريها النيابة العسكرية بعد تشكيل فريق متكامل من المدعين العام العسكريين لفتح ملف القضية بالغة التعقيد.

وفي واحدة من مفاجآت القضية قررت هيئات المحامين التي تتولى الدفاع عن الرباعي المتهم العمل معا وفي اطار جماعي كما افاد المحامي احمد النجداوي موكل الوزير السابق عادل القضاة، وهي خطوة قانونية غير معتادة تعني التنسيق القانوني والاحتياط لحصول "صفقات قانونية" يمكن ان تلحق ضررا بأي من المتهمين الاربعة.
كما قرر المحامون الذين يحاولون استقطاب شخصيات قانونية بارزة اخرى للتضامن مع جهدهم تأجيل الطعن لدى محكمة العدل العليا بشرعية قرار رئيس الوزراء سمير الرفاعي تحويل القضية الى محكمة امن الدولة ونقلها من صلاحية القضاء المدني، في خطوة تنطوي على اقرار ضمني بصعوبة الطعن وتكريس للجهد على القضية المحورية.

من جهته قال المحامي سمير خرفان ان لمدعي عام امن الدولة الصلاحية ان يحقق بالقضية من جديد لان هذا هو الوضع القانوني القائم، فكثير من القضايا يحصل ان تحال الى جهة ما فيتبين فيما بعد ان هذه المحكمة او القاضي (غير مختص) بالنظر بهذه القضية، والاجراءات مرسومة بالقانون بمعالجة هذه الحالة وبان تحال القضية الى المحكمة المختصة من قبل من حولت اليه هذه القضية.

واوضح المحامي خرفان لـ"القدس العربي" انه في هذه القضية كان على الجهات المسؤؤلة ان تحيلها "ابتداء" الى نيابة امن الدولة، خاصة وانه لم يحصل اي تغيير او تبديل بالتهمة الموجهة الى المشتكى عليهم الاربعة.

ولا زال الموقوفون في السجن ولم يفرج عنهم بكفالة بعد ومن المقرر ان يبدأ مدعي عام محكمة امن الدولة التحقيق مع كل من المشتكى عليهم بعد تحويل ملف القضية من دوائر النيابة العسكرية.

وتواصلت مفاجآت هذه القضية حيث اصدر ممثلون لاهالي مدينة حلحول في الضفة الغربية بعد اجتماع لهم بيانا تضامنيا مع ابنهم رجل الاعمال خالد شاهين فيما كانت صدرت بيانات مماثلة عن اهالي مدينة السلط ومدينة جرش رفضا لللاتهامات الموجهة لكل من القضاة والرواشده.
واظهرت هذه البيانات ميلا للتضامن مناطقيا وعشائريا مع المتهمين في هذه القضية وغيابا تاما لثقافة "المتهم بريء حتى تثبت ادانته"، كما لاحظ الكاتب الصحفي سامي الزبيدي وهو يعرب لـ"القدس العربي" عن مخاوفه من سوابق تعمل على توفير شبكات امان اجتماعية لاي متهم بقضايا فساد خلال التحقيق القضائي معه.

واثارت سوابق التضامنات المناطقية مع المتهمين في قضية مصفاة البترول استغراب دوائر القرار في الدولة الاردنية وكذلك استغراب الاوساط السياسية والقانونية التي تعتبر القضية قانونية بحتة، واستذكرت كما يشير الزبيدي شعارات المواطنين الداعية دوما لمواجهة ملفات الفساد.

وتحاول التجمعات المشار اليها تأسيس زخم جماهيري ضاغط على الحكومة يدعم الهيئات القانونية التي شكلت للدفاع وان كان بعضها قد شكل ايضا على خلفية مناطقية، فيما يبدو واضحا ان الهدف العام من هذه السياقات "تسييس" اتهامات حكومة الرفاعي للمعنيين واظهار طابع كيدي وسياسي للقضية برمتها كما لوحظ من مناشدات اجتماعات المناصرة التي ارسلت للقصر الملكي.

 

بسام البدارين / القدس العربي