لافارج تبيع الاسمنت محليا بفارق سعري كبير عن المُصدّر بنسبة 67%

زاد الاردن الاخباري -

كشفت معطيات محاسبية ارتفاع سعر طن الاسمنت في السوق المحلية من انتاج شركة لافارج (الاسمنت الاردنية) بنسبة 67 بالمئة عن مستوى اسعار الكميات المصدرة الى دولة مجاورة في صفقة واحدة على الاقل.

ودلت البيانات والوثائق التي اطلعت عليها وكالة الانباء الاردنية (بترا) أن الشركة باعت اكثر من صفقة الى دولة مجاورة بسعر 65 دولارا في 30 كانون الاول الماضي، وهي الفترة التي كان يباع خلالها الطن الى السوق المحلية قبل ضريبة المبيعات بـ50ر108 دولار تقريبا .

واعترفت الشركة في رد على اسئلة (بترا) انها "بدأت في العام الماضي بتصدير كميات قليلة من الاسمنت للأسواق المجاورة، وذلك مع بدء أعمال الشركات الأخرى وتوفّر فائض من مادة الاسمنت؛ في اشارة الى دخول شركتين لتصنيع الاسمنت الى السوق المحلية.

وبيّنت الشركة أنها لم تقم بالتصدير في أوقات الذروة خلال العامين 2008 و2009، إذ اوقفت الشركة كافة عمليات التصدير في الأوقات التي شهدت طلباً محلياً عالياً على الاسمنت، لتعطي الأولوية لتغطية احتياجات السوق المحلي، وفور التأكد من تشّبع السوق بالمادة، كانت تستأنف التصدير.

وبخصوص أسعار التصدير، أوضحت الشركة، أن سعر الاسمنت المراد تصديره أرض المصنع يجب أن يكون منافساً في الأسواق التي يصدر إليها يضاف إليه تكاليف النقل ورسوم الجمارك والحدود وتكاليف التخزين وفي معظم الحالات، يصل المنتج إلى المستخدم النهائي في أسواق التصدير بسعر أعلى من الأسعار التي يحصل عليها الزبون والمستخدم النهائي في الأردن.

ولم تشر الفواتير التي حصلت عليها (بترا) إلى أي رسوم تدفع على مادة الاسمنت المصدرة للخارج أو أجور نقل أو ضرائب وهو ما أكده مصدر جمركي مطلع .

يشار إلى أن أرباح الشركة الصافية بلغت خلال العام الماضي 3ر46 مليون دينار.

من جانب آخر؛ أظهرت مراجعة لمعادلة ارتباط سعر الطن الواحد والوقود الصناعي الذي عادة ما تحدد الشركة أسعار البيع استنادا اليها أن الشركة رفعت أسعارها منتصف شهر كانون الثاني الماضي بمقدار 25ر1 دينار بعد أن زادت أسعار الوقود الصناعي من 500ر370 دينار للطن منتصف كانون الأول الماضي إلى 050ر379 دينار للطن منتصف شهر كانون الثاني الماضي، الا أنها لم تخفض أسعارها إلا بمقدار 20ر1 دينار رغم تراجع أسعار الوقود الصناعي منتصف الشهر الماضي إلى 900ر363 دينار للطن.

ورفض ممثلون لقطاع العقار والإنشاءات الهيمنة السعرية واحتكار السلع الرئيسبة التي تمس حياة المواطنين مطالبين وزارة الصناعة والتجارة فتح تحقيق لمعرفة معادلة الإنتاج وربطها بسعر البيع النهائي.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان المهندس زهير العمري، ان العدالة تحتم على الشركة المصدرة بيع مادة الاسمنت في السوق المحلية بذات السعر الذي تبيعه خارج المملكة مع إضافة ضريبة المبيعات .

ويعتقد العمري أن سعر التصدير لمادة الاسمنت المنتجة محليا هو السعر الحقيقي الذي يجب أن يباع للمواطن الأردني.

وأشار إلى أن الاسمنت مادة إستراتيجية وأساسية في تكلفة العقار ومن العوامل التي تساهم في رفع أو خفض أسعار الشقق وتشكل حوالي 12 بالمئة من تكلفة البناء شاملا تكلفة الاسمنت في الباطون الجاهز.

واتفق نقيب المقاولين المهندس ضرار الصرايرة مع العمري في أن سعر تصدير الاسمنت المنتج محليا هو السعر الحقيقي الذي يجب أن يباع به للمواطن.

وقال الصرايرة ان أسعار مادة الاسمنت المحلية حافظت على معدلها منذ بدء أنتاجه في المملكة بداية الخمسينيات رغم تزامنه مع مرحلة بناء البنية التحتية للأردن وحتي دخول مرحلة الخصخصة حيث ارتفعت الأسعار بطريقة غير مبررة .

وطالب بفرض رقابة حكومية على الشركات التي تم خصخصتها بغض النظر عن الأسماء حفاظا على المال العام وحقوق المواطنين بالحصول على منتجات بأسعار تناسب المواطن الأردني مع أحقيتها في تحقيق هوامش ربح معقولة.

من جهته ؛ أكد ممثل قطاع الصناعات التعدينية في غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت أن المصانع تتجه إلى التصدير بأسعار اقل من السوق المحلية حتى تكون قادرة على المنافسة ومطابقة الأسعار العالمية والتخلص من فائض الإنتاج لديها.

وقال إن صناعة الاسمنت المحلية متجه خلال العامين الحالي والمقبل على فورة في الإنتاج بعد دخول المنتجين الجدد.

وأشار حتاحت إلى أن معادلة الاسمنت في السوق المحلية يجب أن تكون في حالة متوازنة بين سعر التصدير والسعر الذي يباع في السوق المحلية حتي يستفيد المواطن من ذلك، مؤكدا أن الأردن حريص على نجاح أي استثمارات سواء كانت عربية أو أجنبية تقام داخل المملكة .

ومع نهاية العام الحالي يصل عدد المنتجين لمادة الاسمنت في السوق المحلية أربع شركات بطاقة إنتاجية يتوقع أن تصل إلى نحو 7 ملايين طن مقابل 5ر4 ملايين حاليا.

بدورة ؛ طالب ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في القضية لمعرفة الأسعار الحقيقية لصناعة الاسمنت المحلية واصفا ذلك بالأمر الخطير.

وأشار عبد المولى إلى أن فرق السعر بين ما يباع للتصدير والسوق المحلية يجب أن يكون بنسبة معقولة لا تزيد عن10 بالمئة في أحسن الأحوال.

وحسب خبير في صناعة الاسمنت، فان صناعة الاسمنت تقام بجوار المناطق التي يتوفر فيها الحجر الجيري الذي يشكل ما يقارب 70 بالمئة من مدخلات الإنتاج فيما تتوزع النسبة الباقية على الصلصال وبرادة الحديد ورمل السلكا والجبصين أو البوزلان.

وقال الخبير الذي امسك عن ذكر اسمه ان التكلفة الأساسية لصناعة الاسمنت هي الطاقة التي تشكل حوالي70 و75 بالمئة من تكلفة الإنتاج وبالدرجة الأولى مادة الفيول بنسبة 65 بالمئة والباقي طاقة كهربائية.

وافترض الخبير أنه اذا ما كانت المبيعات السنوية لمصنع اسمنت مليون طن، فان تكلفة الطن الواحد تبلغ 60 دينارا، فيما يبلغ 50 دينارا في حال كانت المبيعات مليوني طن وفق أسعار الطاقة الحالية في المملكة، موضحا أنه في حالة وجود منتج بعينه فان تكلفة الطن الواحد لا تزيد عن 45 دينارا بأسعار الطاقة الحالية.

وسار سعر مادة الاسمنت في السوق المحلية خلال العام الماضي بطريقة تصاعدية بدءا من 870ر63 دينار للطن وصولا إلى 840ر76 دينار دون ضريبة المبيعات.


بترا