المنطقة الحرة الزرقاء .. يُسرَقونْ ويدفعون للحكومة ثمن ما سُرقَ منهم ؟

زاد الاردن الاخباري -

كتب : احمد عريقات - هي معادلة يمكن تشبيهها بكلمة واحدة فقط وهي ( كمن يبلع الموس على الحدين ) هذا هو وضع تجار المنطقة الحرة الزرقاء مع حوادث السرقة التي تتعرض لها بضائعهم وسياراتهم ، ففي الوقت الذي توجد به شركة أمن وحماية خاصة ومن خلال عطاء لايعلم أحد تكلفته على شركة مؤسسة المناطق الحرة ، وبوجود بوابات تحرس من قبل موظفي الحرة ودائرة الجمارك تبقى أملاك التجار عرضة للسرقة وبشكل مستمر ودائم .

وبلع التاحر للموس على الحدين يتم من خلال مجموعة من القوانين البالية والفاشلة والتي يتم تطبيقها من قبل مؤسسة المناطق الحرة ودائرة الجمارك ، وهذه القوانين تنص على أنه في حالة فقدان أي كمية من البضاعة أو اي جزء من المركبات ونتيجة حالة سرقة موثقة ومثبتة أمنيا يتحمل التاجر وهو المستثمر في نفس الوقت غرامات تساوي ضعفي الرسوم الجمركية والغرامات التي تستوفى على هذه البضائع أو قطع الغيار .

وفي هذه الحالة ليس أمام التاجر سوى طريقتين الأولى أن يصمت ويتقبل خسارته بصدر رحب وعندها يسير على قاعدة ( يا دار ما دخلك شر ) ولايتحمل أعباء الغرامات ،والثانية هي قيام التاجر بالتبليغ عن السرقة بشكل رسمي ويقع تحت طائلة بنود القانون ويكون ملزم بدفع الغرامات والرسوم بقيمة ضعفيهما .

والشيء المحير هنا أن بعض السرقات التي تتم في المنطقة الحرة الزرقاء تتطلب وقت طويلا من السارق وقد يتجاوز هذا الوقت الخمسة ساعات وخصوصا إذا ما تمت السرقة لبعض أجزاء المركبات الكبيرة كالشاحنات والاليات أو السرقة من داخل المستودعات ، وفي نفس الوقت يكون هناك رجال حراسة وأمن تابعين لشركة خاصة أعطيت عطاء الأمن والحماية ويقومون بدوريات منتظمة في كافة شوارع المنطقة الحرة ، ومع ذلك يجد اللص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل هدوء ونظافة تعجز الجهات الأمنية في البحث عن أدلة للإمساك به .

وفي حالة تمت خلالها سرقة أحد معارض المركبات الشاحنة نجد مدى التهاون والاستهتار لدى مؤسسة المناطق الحرة والشركة التي تقوم بالحراسة ، نجد أن المعرض يقع على تقاطع شارع رئيسي ويبعد كشك الحراسة عنه أقل من الف متر ، والذي تم سرقته من المعرض هو أجهزة كمبيوتر رئيسية من أكثر من ثماني سيارات وقد تمت سرقتها بكل حرفية ومهارة لدرجة أنه لم يتم قطع اي توصيلة بل تم فكها بخبرة عالية تتطلب أكثر من نصف ساعة لكل عملية سرقة ، وهنا نسأل اين الحراسة وأين الأمن وأين الدوريات الداخلية وأخيرا أين ذهبت أموال العطاء الخاص بحماية مؤسسة المناطق الحرة الزرقاء وأملاك المستثمرين ؟ ، ولماذا لايتم تحميل مسؤولية الأمن والحراسة في المنطقة الحرة لجهاز الأمن العام لما للأفراده من خبرة في عمله ؟ ، وأخيرا كعادة الأمور لدينا تبقى الأمور كما هي عليه وعلى المتضرر اللجوء إما للقضاء أو أن يبلع الموس على الحدين !