فقدان النصاب يحول دون اكتمال جلسة النواب وتقرير الفوسفات يشحن الأجواء

زاد الاردن الاخباري -

قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي رفع جلسة المجلس بسبب فقدان النصاب القانوني الذي فقدته بعد ساعة وربع من بدايتها.

وقرر المجلس تحويل تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بتدقيق سجلات دائرة الاراضي والمساحة حول الاراضي المفوضة باسم الشركة الوطنية للدواجن في القطرانة الى الحكومة.

وطالبت النائب ناريمان الروسان باحالة تقرير اللجنة الى هيئة مكافحة الفساد وعدم مناقشته في المجلس لان مجلس النواب احال كل الملفات الموجودة لدى لجان التحقيق النيابية الى هيئة مكافحة الفساد.

وعقب نقاش قرر المجلس تحويل التقرير الى الحكومة لاجراء المقتضى القانوني بعد اقتراح النائب ممدوح العبادي.

وفي بداية الجلسة عكست الاجواء النيابية وما جرى عقب التصويت على تقرير لجنة التحقيق في خصخصة الفوسفات على جلسة امس.

واثار النائب محمود ياسين ما وصفه من توجيه اساءات لمجلس النواب من قبل نواب.

واشار الى اهمية الحوار بين النواب وطالب باصدار بيان يدين الاساءات لمجلس النواب.

وقال النائب محجم الخريشا نحن لا نقبل الاساءات لمجلس النواب وعلى النائب احمد الشقران ان يعتذر لمجلس النواب على توجيهه اساءات للمجلس.

النائب جميل النمري قال انا ادعوا النواب الى تجاوز الامر لان من حق الجميع ان يبدي برايه ووجهة نظره ويجب ان نقبل بالحوار حتى لو كان حادا وليس مناسبا لمجلسنا باصدار بيان ضد نواب.

النائب يحيى السعود طلب توضيحا من الحكومة حول ما نشر في احدى الصحف عن قيام الحكومة باعادة مبلغ تأمين عطاء نقل للنفط لشركة الجبالي والشقران، مطالبا الحكومة بتوضيح لماذا تم اعادة مبلغ التأمين للعطاء والبالغة 300 الف دينار.

وقرر المجلس توجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسير المادة 94 من الدستور المتعلقة باصدار القوانين المؤقتة في غياب مجلس النواب.

وقرر المجلس توجيه سؤال الي المجلس العالي لتفسير الدستور لتفسير الفقرة الثانية من المادة 67 من الدستور والتي تنص «تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتشرف في كل مراحلها كما تشرف على اي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء».

وكان جدل ثار تحت القبة اثناء مناقشة القانون المعدل لقانون البلديات حول احقية اشراف الهيئة على الانتخابات البلدية ام ان القرار يعود الى مجلس الوزراء اذا قرر اشراف الهيئة المستقلة على الانتخابات البلدية ام لا.

وناقش المجلس عددا من ردود الحكومة على اسئلة النواب.

وطالب النائب وصفي الرواشدة بتحويل سؤاله حول اتفاقية بيع اسهم الفوسفات الى استجواب كما طالب النائب برجس الازايده بتحويل سؤاله الى استجواب.

وطرحت النائب اسماء الرواضية قضية قيام سلطة اقليم البتراء باستملاك قطع اراضي بسعر 15 الف دينار الا انها ايضا استملكت قطعة ارض مجاوره لها وبنفس الحوض وفي نفس العام بسعر يزيد اضعاف عن تلك القطع اذ بلغ سعر الدونم للقطعة الثانية التي استملكت 125 الف دينار.

كما طالب النائب جميل النمري من الحكومة باستكمال جواب سؤاله حول قضية موارد.

ووجه النائب مجحم الصقور الشكر الى رئيس الحكومة عون الخصاونة على حل مشاكل المزارعين واهتمامه باوضاعهم وخاصة القروض لمؤسسة الاقراض الزراعي.

الراي