زاد الاردن الاخباري -
كشف مصدر مطلع أن أعداد الحاويات المتكدسة في ميناء حاويات العقبة ارتفع إلى ما يناهز 11 ألف حاوية بسبب استمرار إغلاق الطريق المؤدية إلى الميناء من قبل بعض سائقي الشاحنات الفردية الذين يشترطون بعض المطالب لفتح الطريق.
واعتبر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن شركة ميناء حاويات العقبة هي المستفيد الأول من تكدس الحاويات لأنها تتقاضى غرامات بدل "أرضيات" على الحاويات الموجودة في الميناء بينما تعتبر شركات التخليص التي تسدد بدل الأرضيات من بين أكبر الخاسرين.
ويتعرض طريق ميناء حاويات العقبة لإغلاق منذ الأربعاء الماضي من قبل بعض سائقي الشاحنات الذين يحملون مطالب لتنفيذها مقابل فتح الطريق علما بأن هذا الإغلاق تكرر مرات عدة.
مدير الاتصال في شركة ميناء الحاويات إيهاب الرواشدة قال إن "ما يتم تداوله عن بلوغ عدد الحاويات 11 ألف حاوية على أرض الميناء بعيد عن الواقع".
وأشار إلى أن الشركة تسعى جاهدة لحل الإغلاق وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وأكد الرواشدة تعاون الشركة مع كافة التجار وأبدى استعدادها لتقديم أي مساعدة.
وقدر المصدر الكلف التي ترتبت على شركات التخليص كافة بـ 3.375 مليون دينار وذلك بناء على احتساب الغرامات التي تدفعها هذه الشركات وفق الشرائح المحددة.
وبين المصدر أن الشريحة الأولى من الغرامات على الحاويات المتكدسة تفرض 85 دينارا على كل حاوية تجثم على أرض الميناء لأول أسبوع مهما بلغت مدة وجودها في الميناء سواء جثمت ليوم واحد أو سبعة أيام كاملة وبحسب الشريحة الثانية تصبح الغرامات 10 دنانير لكل يوم لمدة ثمانية أيام ثم تفرض الشريحة الثالثة 20 دينارا لكل يوم ولمدة ثمانية أيام أخرى وبحسب الشريحة الرابعة تصل الغرامات إلى 40 دينارا يوميا علما بأن المدة مفتوحة.
وقال المصدر إن "المواد الغذائية تكلف التجار مبالغ أكبر إذ تكون موجودة في البواخر ضمن درجات تبريد معينة، بالإضافة إلى وجودها في ميناء الحاويات ضمن درجات التبريد، ما يعني استهلاك كمية أكبر من الكهرباء يوميا لحفظ هذه المواد".
بدوره أكد التاجر يوسف كلبونة أن لديه حاوية عالقة في الميناء منذ أكثر من 5 أيام نتيجة قيام مجموعة من السائقين بإغلاق ميناء الحاويات، الأمر الذي يحمل التجار تكاليف عالية بسبب غرامات تكدس الحاويات".
من ناحيتها، طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بضرورة حل معضلة إغلاق ميناء العقبة من قبل بعض أصحاب الشاحنات المتكرر الذي يهدد بنقص السلع في الأسواق المحلية من جهة ويرفع الأسعار في السوق المحلية.
وكشف نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أن أكثر من 44 ألف طن مواد غذائية عالقة في ميناء العقبة، وتضم مواد وسلعا أساسية مبردة ومجمدة تشتمل على: لحوم مجمدة وطازجة ودواجن، إضافة إلى السكر والأرز والمعلبات والأجبان والزيوت النباتية والحبوب والبقوليات.
وأوضح في بيان صحفي أن إغلاقات أصحاب الشاحنات المتكررة لميناء العقبة أصبحت عبئا على تجار المواد الغذائية إذ إنها كبدتهم خسائر متكررة، حيث ما تزال 2000 حاوية عالقة في ميناء العقبة، مبينا أنه سيترتب على المستوردين بدل أعطال وأرضيات على الحاويات المبردة وغير المبردة، وهي تدفع عن كل يوم، مشيرا إلى أنه سترفع تكاليف المواد الغذائية وتزيد من سعرها في السوق المحلية، وهي أدت إلى نقص في المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية ورفعت أسعارها في الأسواق المحلية.
ودعا إلى ضرورة حل مشكلة أصحاب الشاحنات على المدى الطويل خاصة وأن هذا الإغلاق السابع في غضون أشهر قليلة، مبينا أن النقابة ليست ضد أصحاب الشاحنات، ولكنها ضد أي جهة يمكن أن تؤثر في صلاحية أو أسعار المواد والسلع الغذائية.
الغد