الخلوي يتابع نهج الصعود ويحقق 6.25 مليون اشتراك

زاد الاردن الاخباري -

 ما تزال الخدمة الخلوية تشهد طلباً متزايداً في السوق المحلية مع تزايد المنافسة في السوق المحلية وتقديم خدمات جديدة فيها.

ويقدّر مسؤول في واحدة من كبرى شركات الاتصالات الخلوية أنّ عدد اشتراكات الخدمة في المملكة تخطى حاجز 6.25 مليون اشتراك.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إنّ الخدمة الخلوية التي تشغلها أربع شبكات رئيسية في السوق المحلية ما تزال تشكل الخيار الامثل لمشتركي خدمات الاتصالات من بين جميع خدمات الاتصالات الاخرى، مع توفيرها مزايا التنقل والخصوصية والخدمات الاضافية، يعزّز ذلك انخفاض أسعارها نتيجة المنافسة في السوق المحلية.

وقدّر المسؤول أنّ أكثر من
90 % من هذه الاشتراكات من فئة الخطوط المدفوعة مسبقاً، التي يتميّز مشتركوها بالدخل المنخفض واتجاههم للتحكّم في مصاريف مكالماتهم، وباقي الاشتراكات هي من فئة الفواتير (الاشتراكات الشهرية).

وأشار المسؤول الى أنّ دخول خدمات الجيل الثالث الى السوق المحلية من خلال شركة “أورانج” سيغير شكل المنافسة في السوق نحو الخدمات الاضافية أكثر من المنافسة على خدمة المكالمات الصوتية، فضلاً عن التركيز على خدمات الانترنت عبر الخلوي أكثر من الاوقات السابقة.

واستناداً الى تقديرات المسؤول نفسه، فقد زاد عدد اشتراكات الخلوي خلال فترة الشهور الخمسة الماضية منذ إعلان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وصول عدد الاشتراكات الى 6 ملايين اشتراك نهاية ايلول (سبتمبر) الماضي، بحوالي 250 ألف اشتراك، وبنسبة زيادة قدرها 4 %.

وبحسب الموقع الالكتروني للاحصاءات العامة، يقدّر عدد سكان المملكة اليوم بأكثر من 6 ملايين نسمة، معنى ذلك أنّ نسبة انتشار اشتراكات الخدمة الخلوية قياساً بعدد السكان تتخطى 104 %.

المسؤول نفسه أكّد أن سوق الخلوي ستستمر في النمو خلال العام الحالي، مؤكداً أن حجم الضرائب التي أضحى مشتركو الخلوي يتحملونها، لن يوقفهم عن الاستمرار في استهلاك الخدمة، التي يرى بأنها أصبحت “من ضروريات الحياة اليومية والعملية”.

وبدأت الحكومة بداية الشهر الحالي بتطبيق رفع الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 4 % الى 8 %، والتي من المتوقع أن تدخل لخزينة الدولة قرابة 20 مليون دينار.

ويتحمل مشتركو وشركات الاتصالات حزمة من الضرائب والرسوم، حيث تسهم شركات الاتصالات من خلال ضريبة الدخل بـ24 %، والمشاركة في العوائد بنسبة 10 %، وضريبة المبيعات 16 %، الى جانب الضريبة الخاصة بنسبة 8 %، فضلاً عن العوائد التشغيلية وعوائد الترددات السنوية ودينار الجامعات السنوي، الذي سيطبّق لآخر مرة العام الحالي، بعد إقرار قانون ضريبة الدخل الموحد أواخر العام الماضي.

المسؤول نفسه قال إنّ حالة المنافسة التي تعد من الاشد مقارنة بمثيلاتها في أسواق المنطقة ستبقى على نفس نهج السنوات الماضية، ولكن سيكون هنالك تركيز أكثر على الخدمات الاضافية.

وفي غضون ذلك، تجري هيئة تنظيم قطاع الاتصالات دراسة مراجعة لسوق الخلوي هدفها تفعيل المنافسة بشكل أكبر، وإزالة آثار الهيمنة في السوق إن وجدت من بعض المشغلين.

ويعمل في سوق الاتصالات المتنقلة في المملكة أربعة مشغلين؛ ثلاثة في الاتصالات الخلوية وفقاً لنظام (GSM)؛ وهي شركات زين وأورانج وأمنية، فيما يعمل المشغّل الرابع؛ وهو شركة إكسبرس، في تقديم خدمات الراديو المتنقل المعتمد على تقنية IDEN.

تقديرات غير رسمية أظهرت أن إيرادات سوق الخلوي المحلية سجلت العام الماضي حوالي 675 مليون دينار بتراجع طفيف قياساً بالسنة السابقة.

وشهدت سوق الخلوي العام الماضي تراجعاً حاداً في أسعار الخدمات الصوتية وصلت حدود المجانية في بعض العروض، الأمر الذي أثر على إيرادات المشغلين الذين توزعوا بين من حافظ على إيراداته أو تعرض لتراجع طفيف في الإيرادات ومن شهدت إيراداته نمواً طفيفاً.

ودفعت المنافسة الشديدة المشغلين خلال العام الماضي إلى تجزئة أكبر للسوق والتوجّه إلى شرائح جديدة لم تكن مهتمة بشأنها في السابق، وذلك في ظل سعيهم للمحافظة أو زيادة حصصهم في السوق، حيث أسهمت أشكال المنافسة هذه في تقديم عائلات عروض متنوعة وغير مسبوقة اشتملت على أسعار منخفضة، مع احتواء بعضها سعراً للدقيقة بلغ قرشاً وفلساً ودقائق مجانية في عروض أخرى.

وبالرجوع إلى بداية العقد الحالي، كان سعر الدقيقة يتجاوز 25 قرشاً، وفي ذلك الوقت، لم يكن يعمل في السوق سوى مشغل واحد، في حين يعمل اليوم في السوق أربعة مشغلين.

واحتلّت سوق الخلوي المحلية المرتبة الثانية في مؤشر خاص بحدة المنافسة من بين 19 دولة عربية شملتها دراسة أنجزت العام الحالي لمجموعة المرشدون العرب المتخصصة في أسواق الاتصالات.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أكدت أن النمو في عدد اشتراكات الخلوي العام الماضي ونسبة الانتشار نتيجة طبيعية للمنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات المتنقلة في المملكة، من خلال طرح الشركات العاملة عروضا وأسعارا منافسة من جهة والخدمات ذات العلاقة من جهة أخرى، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن وعلى القطاع بشكل عام.

وكان أول دخول لخدمة الخلوي في السوق المحلية منتصف التسعينيات من القرن الماضي.


الغد