حجز تحفظي على أموال 24 شخصا في قضية المصفاة

زاد الاردن الاخباري -

موفق كمال ويوسف ضمرة 
 
عمان- قدم وكلاء الدفاع عن المتهمين في قضية شبهات فساد في عطاء توسعة مصفاة البترول الأردنية، طلبات إخلاء سبيل بالكفالة للمتهمين، إلا ان هيئة الادعاء العام أبلغت وكلاء الدفاع إمهالهم يومين أو ثلاثة لغايات الانتهاء من تدقيق ملف القضية، وفق المحامي أحمد النجداوي وكيل الدفاع عن وزير المالية السابق ورئيس مجلس إدارة مصفاة البترول عادل القضاة.

وبين النجداوي لـ"الغد" أن نيابة امن الدولة، أصدرت قرارا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين وعائلاتهم، بالإضافة الى قرار منعهم من السفر استنادا إلى قانون الجرائم الاقتصادية.

وكان النائب العام العسكري اللواء القاضي يوسف الفاعوري، شكل لجنة الخميس الماضي من ثلاثة مدعين عامين يرأسهم العميد القاضي العسكري خالد الشوبكي، أصدرت بدورها قرارا، بتوقيف المتهمين: القضاة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة مصفاة البترول احمد الرفاعي، بالإضافة إلى رجل الأعمال خالد شاهين والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، مدة أسبوعين على ذمة التحقيق.

يشار إلى أن المدعي العام الشوبكي بالإضافة إلى فريق من المدعين العامين، تولوا التحقيق في قضايا الشركات العاملة بالبورصة العالمية، وصنفت من الجرائم الاقتصادية بعد أن حولت من قبل رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي إلى النائب العام العسكري.

وكان مدعي عام عمان حسن العبداللات والذي تولى بداية التحقيق في ملابسات القضية، أصدر قرارا مساء الأربعاء الماضي، بتوقيف المتهمين الأربعة بتهم الرشوة والاستثمار الوظيفي.

ووفق قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري خالد الشوبكي، فإنه تم وضع إشارة الحجز التحفظي على جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والعائدة ملكيتها لـ24 اسما، على خلفية ملف المصفاة.

ولم يذكر مدعي عام أمن الدولة في كتابه، الذي وجهه إلى عدد من المؤسسات، أيا من أسباب وضع إشارة الحجز على تلك الأسماء.

وشمل القرار كلا من: خالد محمد عبد القادر شاهين، وزوجته وأولاده، وأحمد حسين علي الرفاعي وزوجته وأولاده، وعادل أحمد سليمان القضاة وزوجته وأولاده، ومحمد عقلة عبدالرحمن الرواشدة، وزوجته وأولاده.

وُوجه كتاب النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة إلى كل من: محافظ البنك المركزي الأردني، ومراقب عام الشركات، ورئيس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، ومديري: هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وعام دائرة الأراضي والمساحة، وعام مؤسسة المناطق الحرة، وعام المنطقة الحرة/ الزرقاء، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، وعام سلطة وادي الأردن.

وخلال الأسبوع الماضي، قرر رئيس الوزراء سمير الرفاعي تحويل ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة على اعتبار أنها تدخل في باب الجرائم الاقتصادية.

وكان النائب العام في محكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوري شكل يوم الأحد 7 آذار (مارس) الحالي فريق عمل من المدعين العامين لدى محكمة أمن الدولة لدراسة ملف المصفاة والتدقيق في التحقيقات وإجراء اللازم.


الغد