«قانون البلديات» ينهي الجدل حول عودة «المجالس السابقة»

زاد الاردن الاخباري -

بصدور القانون المعدل لقانون البلديات رقم (7) لعام 2012 أمس في عدد الجريدة الرسمية (5145) وتوشيحه بالإرادة الملكية السامية أنهى القانون الجديد الجدل الذي دار طيلة أشهر مضت بعودة المجالس البلدية السابقة والتي كان من المفترض عودتها لممارسة عملها اليوم.

وجاءت أبرز التعديلات التي حملها القانون الجديد في المادة الثامنة من القانون والتي أكدت استمرار اللجان المعينة لإدارة أعمال البلديات بممارسة مهامها وصلاحياتها إلى حين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في القانون، في حين أنها كانت محددة قبل التعديل باستمرارية أعمال اللجان لمدة سنة تعود بعدها اللجان المنتخبة إلى ممارسة اعمالها بحال عدم اجراء انتخابات بلدية خلال السنة.

كذلك حملت المادة (63) تعديلاً أصبحت الحكومة بموجبه ملزمة بإجراء الانتخاب لجميع المجالس البلدية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل.

وفي السياق ذاته قالت مصادر خاصة لـ»الدستور» أن وزار ة البلديات قامت مؤخراً بمخاطبة رئاسة الوزراء لتثبيت نحو 2000 عامل وطن، تم تعيينهم بطريقة غير شرعية في أوقات سابقة، وكذلك خاطبت الرئاسة لغاية صرف الفروقات في رواتب موظفي الوزارة للشهر الأول من العام الحالي، حيث أن النظام المعدل لموظفي الوزارة والذي تم إقراره مؤخراً شمل الزيادات والفروقات بدءا من شهر شباط العام الحالي.

وأضافت أن الوزارة قامت مؤخراً بإعادة هيكلة وحدات التفتيش في المحافظات بحيث تم دمجها ليصبح عددها (12) بدلاً من (19) وحدة في مراكز المحافظات، وتم تزويدها بالكوادر المؤهلة واللازمة لأعمال التفتيش ومتابعة عمل البلديات وتزويدها بالمختصين في الشؤون المالية والتنظيمية، مشيرة إلى أن مهام عمل تلك الوحدات تتلخص في إعداد برامج وخطة عمل ربعية لعمل الوحدة وتزويدها لمركز التفتيش في الوزارة، ومتابعة تقيد البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وتولي أعمال التدقيق بالمخالفات المرتكبة من قبل البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ورفع التقارير اللازمة لوزير البلديات.

الدستور