وزير الداخلية: الحراك الأردني تعبير عن الرأي ساده الأمن والاستقرار

زاد الاردن الاخباري -

اكد وزير الداخلية محمد الرعود ضرورة مراجعة قواعد وضوابط العمل الامني العربي للمرحلة المقبلة على اساس ومفاهيم جديدة لتتواكب مع حجم المرحلة ومتطلباتها بحيث تراعي كل الاستحقاقات والمتغيرات العصرية خاصة في ظل ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة والتقنيات المبتكرة.

وقال في كلمة له في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس امس الاربعاء ان انعقاد هذه الدورة يأتي بالتزامن مع مرحلة دقيقة تتسارع فيها الاحداث والمتغيرات وتتعالى فيها مطالب الشعوب بالدعوات الى الاصلاح والتغيير في شتى مجالات الحياة.

وبين ان الاردن اعتمد سياسة اصلاحية قادتها القيادة الهاشمية اتسمت بالتعايش الايجابي مع جميع هذه المتغيرات والتطورات حيث كانت العملية الاصلاحية عملية مستمرة ودائمة وتراكمية وذات صفة مقنعة وقابلة للتطبيق ويتفاعل معها جميع اطياف المجتمع وتركيباته على اختلافها.

واكد وزير الداخلية ان ما شهده الاردن من حراك ما هو الا صورة من صور التعبير عن الرأي في جو ساده الأمن والاستقرار وقبول الرأي والرأي الاخر حيث تجلت فيه اجراء التعديلات الدستورية وما يتطلبه ذلك من تعديل العديد من التشريعات الناظمة للحياة السياسية وما لها من انعكاسات على مختلف مجالات الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال ان الاردن شهد العديد من طرق ووسائل التعبير عن الرأي امتازت باطلاق الحرية الكاملة للجميع يعبر عن رايه في ظل الحماية من قبل الاجهزة الامنية التي شهد لها بالكفاءة والقدرة على التعامل مع هذه الحراكات بكل حضارة وانضباطية خلا فيها التعامل مع المواطن من أي مظاهر للعنف أو القسوة وانعكس ذلك ايجابا على الأمن والاستقرار.

وترأس سمو الفريق الشيخ سيف بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الامارات اعمال الدورة29 لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وكان رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد المنصف المرزوقي اكد في كلمة افتتح بها اعمال الدورة ان البلدان العربية تعيش امام خيارات جوهرية، فاما الاصلاح العميق الذي يتجاوب مع مطالب امتنا، واما الثورة بكل تداعياتها.

من جهة اخرى التقى الرعود في تونس امس نظيره المغربي أمحند العنصر على هامش اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب وبحث معه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في جميع الميادين.

واكد الرعود خصوصية العلاقة التي تربط جلالة الملك عبدالله الثاني واخاه جلالة الملك محمد السادس التي انعكست ايجابيا على العلاقات بين الشعبين والبلدين في جميع المجالات.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في الميادين التي تشرف عليها وزارتا الداخلية في البلدين والتي تكتسب أهمية في الظروف الحالية خاصة فيما يتعلق بأمن المواطن وأمن الممتلكات.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء الاصلاحات السياسية التي ينفذها كلا البلدين في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة التعديلات الدستورية.

من جهته اكد وزير الداخلية المغربي الاهمية القصوى التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال اننا نتابع الخطوات الايجابية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال الاصلاحات وهي مثال يجب ان يتبع في بعض الدول التي تواجه مشاكل واضطرابات ونحن في المغرب سلكنا تقريبا نفس المسار وهو ان هناك استباقا واستجابة لتطلعات المواطن فيما يتعلق بالتغييرات مع الابقاء على ما هو ضامن لوحدة واستمرارية الدولة.

الراي