ارتفاع أسعار اللحوم مرده دول المنشأ والمضاربة والاحتكار

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير الزراعة ، المهندس سعيد المصري ان الارتفاعات المتتالية التي شهدتها اسعار اللحوم اخيرا كان سببه الرئيسي ارتفاع أسعارها من بلد المنشأ ، اضافة الى زيادة تكاليف النقل والمضاربة والاحتكار السائد من قبل التجار وليس مرده التصدير الى الدول.

وأضاف المصري في مقابلة خص بها الـ"الدستور" ان استراتيجية الوزارة تمركزت في احياء تربية المواشي خاصة بعد تأثرها سلبا بالجفاف وبالتحديد مناطق جنوب المملكة مثل محافظتي"الكرك والطفيلة" ، اضافة الى التأثير على الاعداد الموجودة من الماشية.

وأشار المصري ان شريحة"مربي المواشي" فقدت عنصرا من عناصر الدخل مع وجود مثل هذا النوع من الضرر" الجفاف" ما حدى بالوزارة الى اللجوء الى الزراعات البعلية للسيطرة على الجفاف وتبعاته السلبية على الثروة الحيوانية في المملكة.

وبين المصري ان الجفاف أدى الى انحصار المساحات الخضراء الامر الذي أدى الى قيام المزارعين بشراء العلف المستورد لاعلاف مواشيهم على مدار 12 شهر ، حيث وصلت التكاليف الفعلية للتغذية 190 دينارا للخاروف زنة 35 كيلو ، ما أدى الى ارتفاع أسعار اللحوم محليا خلال الفترة الماضية.

وأكد المصري أن الوزارة تقوم بعدد من الاجراءات لوقف الاحتكار السائد في المملكة بسبب الاستيراد من منشأ واحد الامر منها فتح باب الاستيراد من العديد من الدول المختلفة لتوفير الخراف الحية باسعار مناسبة ضمن اطار القوى الشرائية للمستهلك المحلي.

وأضاف المصري ان الوزارة تتعاون مع الشركة الوطنية للامن الغذائي وغيرها من الجهات المعنية لتوفير اللحوم للمواطنين وبأقل الاسعار لذلك تم التعاقد على 150 ألف رأس غنم من السودان وستصل الدفعة الاولى منها الى المملكة خلال اسبوعين وعلى مدار العام.

ونوه المصري الى ان الوزارة قامت بفتح باب الاستيراد أمام عدد من دول العالم لتوفير اللحوم بتكلفة مناسبة للمواطن ومن هذه الدول السودان واثيوبيا ورومانيا وبريطانيا وقبرص والولايات المتحدة الامريكية وروسيا وغيرها من دول العالم شريطة ان تكون مواصفاتها مطابقة للشروط الصحية.

وقال المصري ان الوزارة طالبت باشراك القطاع الخاص في عملية توفير اللحوم والسلع الغذائية الاساسية للمواطن وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في توفير المواد للمواطن بأسعار معتدلة تتناسب مع دخولهم.

وأشار المصري الى ان الوزارة قامت بتأهيل محجر حيواني في ارض السودان بالتعاون مع الشركتين الوطنية للامن الغذائي والبشائر المملوكتين للقوات المسلحة الاردنية وذلك من أجل تمكين الشركتين بشراء احتياجات المملكة من اللحوم ، اضافة الى التحكم بالاسعار حتى تصبح في متناول الجميع.

ولفت المصري الى ان شراكة القطاع الخاص مع الشركة الوطنية للامن الغذائي أدى الى وجود الخيارات الواسعة في الشراء ، اضافة الى تحقيق الامن الغذائي في المملكة لصالح المواطنين.

وأكد المصري ان باب الاستيراد للحوم المجمدة والمبردة مفتوح من جميع الدول وبأسعار مخفضة حيث يبلغ كيلو اللحم المجمد 2,5 دينار و كيلو اللحم المبرد يتراوح من 3 الى 4 دنانير للكيلو الواحد ، اضافة الى اللحوم الحية والتي يتم ذبحها في مسالخ معتمدة في المملكة يتراوح سعرها من 4 الى 6 دنانير للكيلو الواحد.

الى ذلك دعا المصري المواطنين الى اللجوء الى البدائل المبردة والمجمدة والحية التي تذبح في المملكة في حال الارتفاع في اسعار اللحوم البلدية ، خاصة وان هذه الارتفاع يكون مؤقتا لبعض الاسباب حتى يتم زوالها.

وعلل المصري فتح باب التصدير الى السعودية الى ان الخراف البلدية اذا بيعت في السوق المحلية باسعار المجمدة والمبردة الامر الذي يؤدى الى خسارة كبيرة لمربي المواشي خاصة وان سعر الرأس الواحد يتعدى 200 دينار. أما بخصوص الاستيراد من جورجيا قال المصري ان الوزارة اكتشفت ان الخراف المستوردة منها ذات أصل أذربيجاني الامر الذي أدى الى لجوء الوزارة للاستيراد مباشرة من أذربيجان دون وجود وسطاء للاستفادة من فارق السعر.

أما عن موازنة الدعم لتربية المواشي قال المصري الى ان فتح باب التصدير الى السعودية جعل مربي المواشي يبيعوا"الخراف البلدية" باسعار عالمية الامر الذي أدى الى زيادة ميزانية مربي المواشي خاصة مع ميول دول الخليج وخاصة السعودية الى الخراف الاردنية خاصة وان القدرة الشرائية لدى الخليج عالية.

ويتوقع المصري بوجود انخفاض في اسعار اللحوم خاصة مع قيام الوزارة بتوفير المعروض بوصول الكميات المتعاقد عليها ووصول الشحنات حتى لو وصلت الامور الى التاخير لهذه الشحنات.

كما ودعا المصري المزارعين الى انشاء"اتحاد نوعي" لمنع الاستغلال وتسهيل عملية بيع الخراف بسهولة وشفافية وان يكون العائد صحيحا الى مربي المواشي أي بان تكون الامور فيها انصاف للجميع.

الدستور