الكباريتي: الاعتصام وسيلة للمطالبة لا سيما بعد مهلة القطاع التجاري للحكومة

التجار يطالبون بمراجعة "المالكين والمستأجرين" وتحديد زيادة ثابتة سنوياً

زاد الاردن الاخباري -

طالب تجار الحكومة ومجلس النواب, باعادة مراجعة قانون المالكين والمستأجرين وايجاد آلية لرفع الايجار بنسب سنوية ثابتة, رافضين آلية الحكومة برفعها دفعة واحدة.

واعتصم العشرات من ممثلي القطاع الخاص من مؤسسات ونقابات وجمعيات من كافة محافظات المملكة يوم امس, امام مجلس النواب, رافضين أي طرح من الحكومة بخصوص قانون المالكين والمستأجرين, وحتى تعرفة الكهرباء.

وحمّل هؤلاء مجلس النواب والحكومة معا المسؤولية, عندما سنت قانون المالكين والمستأجرين ورفعت تعرفة الكهرباء, معتبرين ذلك - على حد قولهم - دعوة لقتل تجارتهم, مشددين على ضرورة ان يقوم مجلس النواب بمراجعة قانون المالكين والمستأجرين, من خلال عدم رفع قيمة الايجار دفعة واحدة ولكن بنسب سنوية ثابتة.

وشدد عدد منهم على رفض فكرة تأجيل رفع التعرفة الكهربائية, ولكن تعديلها بحيث لا تضر المواطنين كما كانت عليه قبل ايام, مشيرين الى ان أي اعباء اضافية على التاجر, سيلمسها المواطن مباشرة.

ووعد جمعٌ منهم بمواصلة الاحتجاجات الفئوية حتى تنفذ مطالبهم من الحكومة ومجلس النواب, منادين بتحويل الوقفة الاحتجاجية إلى اعتصام مفتوح.

وتوافد العشرات من التجار ومستأجري المحال والشقق السكنية والبيوت الى مجلس النواب, حيث نظمت غرفة تجارة الاردن اعتصاماً, احتجاجاً على قانون المالكين والمستأجرين وتعرفة الكهرباء.

من جهة أخرى قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي في حديث ل¯ العرب اليوم, أن الاعتصام وسيلة للمطالبة لا سيما بعد المهلة التي أعطاها القطاع التجاري للحكومة لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة وقانون المالكين والمستأجرين اللذين أضرا بمصالح القطاع التجاري بشكل خاص والمواطن بشكل عام.

وأكد الكباريتي ان جميع المعتصمين تركزت مطالبهم حول الغاء بند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل والعودة لتحديد الاجر حسب النسب المئوية وبعد آخر زيادة دفعها المستأجر عام ,2000 اضافة الى المطالبة باعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الاصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.

من جهة اخرى قال عدد من التجار المستاجرين في منطقة وسط البلد, في حديث ل¯ العرب اليوم, انهم تضرروا بفعل قانون المالكين والمستأجرين, حيث تم رفع الايجار عليهم بما لا يقل عن ضعفين, ومنهم تجاوز 5 اضعاف الاجر القديم.

وبين هؤلاء ان بعض المحال تم استئجارها من العام 1969 مما دل على ان الايجارات كانت في ذلك الوقت مختلفة تماما عن الوقت الحالي, مطالبين بإيجاد آلية تعوض المالكين ولكن بنسب ثابتة وسنوية.

وأصدرت غرفة تجارة الأردن يوم امس بيانا, أكد فيه رئيس الغرفة نائل الكباريتي حرص القطاع التجاري على الالتفاف حول القيادة الهاشمية وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني وقيامه بسلسلة من الحوارات الايجابية حول قانون المالكين والمستأجرين للخروج بحلول عملية, تراعي تحقيق الأمن الاجتماعي والعدالة ومصالح الجميع.

وبين الكباريتي في بيان صحافي أن مسيرة الأردن الحالية ترتكز على عملية البناء والإصلاح والتحديث, مما يستدعي العمل على أساس من الشراكة الحقيقية والتعاون والتكامل بين جميع الأطراف والعمل الجماعي مؤكداً أن العمل العام لا مجال فيه للمصالح الشخصية, ومصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون فوق كل الاختلافات والاعتبارات.

وقال الكباريتي ان الهدف من الاعتصام والإضراب الذي نفذه القطاع التجاري هو تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة لتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن المستقبل المشرِق ومحاولة الخروج بحلول عملية تراعي الأمن الاجتماعي والعدالة ومصالح طرفي المعادلة المالك والمستأجر.

واضاف ان قانون المالكين والمستأجرين من القوانين التي أثارت الكثير من الجدل والنقاش في أوساط متعددة ومختلفة لما له من أهمية وتأثير في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحياتية الإنسانية.

واشار الى ان الغرفة قامت برصد ردود الفعل التي نشأت نتيجة تطبيقه بصيغته الحالية وبدا المجتمع منقسما حول ذلك فهناك من يرى ضرورة إدخال تعديلات على القانون بما لا يلحق الضرر بالمستأجرين ويحافظ على وجودهم في أماكن سكناهم أو أعمالهم التجارية مما يخفف من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

وبين ان القطاع التجاري أبدى تخوفه من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق القانون بصيغته الحالية, حيث أن القانون مجحف بحق المستأجر وتعرض العديد منهم لمشاكل وتداعيات القانون كونه غير متوازن ولا يحقق العدالة بين الطرفين.

وشدد على ضرورة ان ينظم القانون العلاقة بين الطرفين في ما يخص العقود القديمة ما قبل عام ,2000 فالقطاع التجاري يؤكد أهمية وجود قانون جديد وعصري للمالكين والمستأجرين يحقق العدالة بين الأطراف المتعاقدة, دون تغول طرف على الآخر, ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والنتائج الاجتماعية, قانون دون شوائب يرضي كافة الأطراف أو على الأقل, يمتصّ أي توتر في العلاقة بين المالك والمستأجر ويمنع التسبب في أية مشكلات مستقبلا ويحقق الأمن الاجتماعي.

وبين الكباريتي أن القطاع التجاري سيجتمع في الساعات المقبلة لتقييم نتائج الاضراب والاعتصام والاتفاق على الخطوات المقبلة الواجب اتخاذها لتنفيذ مطالبه.

العرب اليوم