مستشفى الجامعة الأردنية يرفض الالتزام بالتسعيرة الموحدة

زاد الاردن الاخباري -

رفض مستشفى الجامعة الأردنية الالتزام بالتسعيرة الموحدة التي أقرها مجلس الوزراء في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

الرفض أعلنه مدير المستشفى مجلي محيلان خلال اجتماع عقد الاثنين الماضي وضم وزير الصحة عبداللطيف وريكات وأمين عام الوزارة ضيف الله اللوزي ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب معتصم العواملة ورئيس لجنة الصحة في مجلس الأعيان غازي الزبن.

وأكد محيلان خلال الاجتماع، أن المستشفى لن يعمل بالتسعيرة الموحدة في اتفاقيات التعاون بين الوزارة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية لمعالجة المؤمنين لديها، مبديا رفضه كذلك لمسودة اتفاقية بديلة اقترحتها إدارة التأمين الصحية.

ووفق محضر اجتماع حصلت "الغد" على نسخة منه، أقسم مدير مستشفى الجامعة أنه لن يوقع على أية اتفاقية تسوية مع وزارة الصحة، "حتى لو قطعت يده" طالبا استمرار العمل بالاتفاقية النافذة.

بالمقابل، أكد وزير الصحة الدكتور عبداللطيف وريكات خلال الاجتماع، حرص الوزارة على استمرار مستشفى الجامعة في تقديم خدماته للمرضى، بعد أن دفعت الوزارة إلى المستشفى 16 مليون دينار من مستحقاته على الوزارة.

فيما بين مدير عام المستشفى، الالتزام بمعالجة جميع المرضى الذين يراجعون المستشفى استنادا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وطلب أن تلتزم الوزارة بدفع نسبة 50 % من بنود الاتفاقية عن المرضى المحولين على حساب النفقات العامة بنفس الطريقة التي يدفعها صندوق التأمين هذه النسبة شهريا عن مرضى التأمين الصحي.

وطلب كذلك أن تلتزم الوزارة بتدقيق جميع ملفات المرضى بنسبة 100 % شهريا على أن يتم دفع قيمة المطالبة شهريا.

واعتبر مدير المستشفى "أسلوب التدقيق الحالي مخالفا ولا يتفق مع المنهجية العلمية"، ويطلب عدم مخالفة كتاب رئيس ديوان المحاسبة الذي يعترض فيه على أسلوب العينة العشوائية. واتهم محيلان لجنة التدقيق بأنها تمارس المزاجية في التعامل مع التسعيرة المعتمدة لدى المستشفى خاصة الفحوصات المخبرية، فمرة تعتمد الحد الأعلى للأجور وأخرى تعتمد الحد الأدنى، طالبا اعتماد الأعلى.

فيما بين اللوزي، أنه جرى تمديد الاتفاقية مع المستشفى ثلاث مرات العام الماضي شريطة التزام المستشفى بثلاثة بنود هي عدم احتساب نسبة 20 % على خدمات الدواء زيادة عن النسبة التي تدفعها الوزارة وهي 25 % على سعر العطاء، والمحاسبة على أجور غرفة العمليات حسب تسعيرة النقابة والمستشفيات الأخرى وحسب نوع العملية (صغرى، وسطى ، كبرى، معقدة) بدلا من احتساب الأجور بنسبة 50 في المائة من أجور العملية إلى جانب الالتزام بتصنيف درجات الإقامة حسب نظام التأمين الصحي وحسب قيمة كتاب سبق أن خاطبت المستشفى به.

الغد