زاد الاردن الاخباري -
أوصت لجنة فنية في وزارة الداخلية بتعديل قانون الاسلحة والذخائر لسنة 1952 النافذ باتجاه منع استخدام السلاح وللحد من ظاهرة العنف المجتمعي.
وذكرت مصادر مطلعة ان الوزارة انتهت من دراسة تعديل قانون الاسلحة والذخائر لسنة 1952 . وتأتي التوصيات بعد ازدياد حالات العنف المجتمعي حيث تدرس لجنة فنية مشكلة لهذه الغاية, تعديل القانون بمنع استخدام وحمل الاسلحة اضافة الى مضاعفة وتغليظ العقوبات في المشروع الجديد.
كما أكدت المصادر أن دراسة تعديل القانون جاءت نتيجة ازدياد حالات حيازة الأسلحة النارية بشكل عام والاستخدام الخطأ, الامر الذي أدى الى عواقب وخيمة وسلبية على المجتمع , اضافة الى إزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين.
وأوضحت أن "من مبررات تعديل القانون استشراء ظاهرة استعمال الأسلحة النارية والمفرقعات في الأفراح والمناسبات بصورة لافتة للنظر ومقلقة لراحة المواطنين".
العرب اليوم