مدعي عام "مكافحة الفساد" يحقق في "بيتنا" والهيئة تحجز على أموال الإدارة العليا للشركة

زاد الاردن الاخباري -

قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد إحالة ملف شركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان (بيتنا) المساهمة العامة إلى مدعي عام الهيئة للتحقيق في الأفعال المرتكبة من قبل مجلس إدارة الشركة وملايين الدنانير التي حصل عليها من آلاف المواطنين.

كما قرر المجلس إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة لرئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك العائدة لمديرها العام.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجراها محققو الهيئة بالتعاون والتنسيق مع دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، ووفقاً لما جاء في تقارير لجان التدقيق بأن مجلس إدارة شركة "بيتنا" قد حصل على مبالغ مالية تزيد عن (40) مليون دينار أردني من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة.

وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه "مجمع الميجامول" وأنشئت شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة)، سبق أن حولت إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية ما استوجب إلغاء القرار الذي طعن به أمام محكمة العدل العليا التي ردت الطعن بدورها.

وأظهرت التحقيقات أيضاً بأن "مجمع الميجا مول" والذي يعد أهم موجودات شركة المول لم يتم التنازل عنه من قبل "شركة بيتنا" إلى "شركة المول" وقصر الأمر على توقيع اتفاقيات تأجير تمويلي على رغم أن مساهمي شركة المول دفعوا مقدار مساهماتهم بالكامل إلى شركة بيتنا، وتقدم بعضهم بالشكوى إلى هيئة مكافحة الفساد.

وتبين أيضاً وجود "تعارض في المصالح واختلاط في الذمم" بين الشركتين، إذ تسيطر "بيتنا" على إدارة شركة المول.
وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قرر إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بيت المال للادخار والاستثمار للإسكان المساهمة العامة "بيتنا" بما فيها شركة المول للاستثمار "الميجامول" .