زاد الاردن الاخباري -
أكد مجلس نقابة المهندسين استعداده لتحويل ملف مشروع شراء اراضي ام الدنانير للنقابة الى القضاء في حال وجدت الادلة والبراهين التي تثبت ان فسادا ما احاط بعملية الشراء والتي وقعت عام 2005.
وشدد المجلس في المؤتمر الصحافي الذي عقده نقيب المهندسين عبدالله عبيدات واعضاء المجلس اليوم الثلاثاء على انه لا يملك اي اثباتات او وثائق تدين اي من المسؤولين من اعضاء مجلس النقابة عام 2005 او النشطاء النقابيين عن شراء الارض.
وحول موقف المجلس من الاتهامات التي وجهت من قبل بعض المهندسين بوجود شبهة فساد، ومطالبتهم احالة ملف الارض الى القضاء اكد ان النقابة لا يوجد لديها ما تخفيه، وهي تتعامل بكل شفافية وصراحة مع مختلف القضايا النقابية.
وكان 21 مهندسا تقدموا بطلب تحويل ملف مشروع ام الدنانير الى القضاء وأوصت لجنة مشكلة من ثلاثة مهندسين بتحويل القضية للقضاء.
وقال عبيدات ان هناك محاولات مقصودة من قبل البعض لاثارة الشبهات على عمل النقابة لانها حققت انجازات كبيرة على مختلف الاصعدة ومنها الصعيد العقاري، مؤكدا ان المجلس سيحيل كل من يثبت تورطه بنشر الاشاعات الكاذبة حول النقابة الى القضاء.
وأشار عبيدات الى ان المجلس درس ما توصلت إليه اللجنة بكل مسؤولية وحرص على اكتشاف أي خلل، إن وجد من دون ضوضاء وداخل البيت النقابي وقرر متابعة الموضوع ولكن ضمن إطار النقابة.
بترا