صراع الإمكانات والفرص المتاحة

على الرغم من الضعف الإستراتيجي الفلسطيني سواء في الإمكانات أو المواجهة وفي عدم توفر القدرة على جعل الاحتلال مكلفاً، وعلى الرغم من التحريض الإسرائيلي المباشر من قبل وزارة الخارجية، بشكل فاقع وفاضح لمؤتمر الدول المانحة الذي عقد في بلجيكا يوم 21 آذار 2012 برئاسة وزير خارجية النرويج يوناس غاهر ستور، فقد أوصى المؤتمر، بدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بمليار دولار، مثلما جدد تقديره لجهود السلطة الوطنية على مواصلة عملها وتأسيسها لقيام الدولة المنشودة في حدود المناطق الفلسطينية المحتلة العام 1967، أي الضفة والقدس والقطاع.

لقد أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية وثيقة حكومية رسمية حول الوضع الاقتصادي لدى السلطة الفلسطينية نفت فيه المعطيات الواردة في تقارير دولية عديدة دللت من خلالها تلك التقارير على وجود أساس متين لاقتصاد دولة فلسطينية، بينما ادعت الوثيقة الإسرائيلية رداً على هذه التقارير، أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال بعيداً عن الأسس الأولية لاقتصاد دولة، وأنه ما زال يعيش على الدعم الخارجي، ولذلك خلصت الوثيقة الإسرائيلية إلى النتيجة السياسية والأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يمثله وزير الخارجية ليبرمان بقولها، "من الخطأ أن تبذل الجهود للإعلان عن دولة فلسطينية حالياً" وبالضرورة يجب عدم المساهمة بالاعتراف لقبول فلسطين عضواً عاملاً لدى الأمم المتحدة.

الوثيقة الإسرائيلية وهذا سبب صياغتها وتقديمها لاجتماع الدول المانحة في بروكسل، أن البنك الدولي ومؤسسات أوروبية، كانوا قد قدموا شهاداتهم أمام المؤسسات الدولية بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أشادوا فيها بتطورات الاقتصاد الفلسطيني، وأداء السلطة الوطنية، وأنهما مؤهلان لإدارة اقتصاد دولة، ولذلك ردت الوثيقة الإسرائيلية على هذه الخلاصات الاقتصادية السياسية بقولها، إن هذا الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة شديدة بسبب تخفيض الدعم الدولي من جهة وبسبب الإدارة غير المسؤولة في بنود الصرف للميزانية من جهة أخرى وخلصت إلى القول، "هذا يبرهن على أنه ليس اقتصاداً مستقلاً وأنه لا يدار بصورة سليمة" وعليه "يكون خطأ فاحشاً منح صفة دولة للسلطة الفلسطينية" حسب وثيقة وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وزير خارجية النرويج قال، "إن السلطة الفلسطينية تبذل جهوداً متضافرة لتعزيز موقعها المالي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات المحلية والسيطرة على النفقات، ومع ذلك فإن الجهود لن تنجح إلا إذا كانت مدعومة بإجراءات تتخذها حكومة إسرائيل (القائمة بالاحتلال) والدول المانحة".

وزير خارجية النرويج رئيس المؤتمر ونيابة عن المؤتمرين دعا الحكومة الإسرائيلية لإزالة المعيقات أمام تطور اقتصاد فلسطيني مستقل من خلال خطوات لتحسين حركة المجتمع والبضائع والتنمية والتجارة والتصدير بين شطري مناطق الاحتلال الثانية العام 1967، أي بين الضفة والقطاع وانتقال الناس ورؤوس الأموال، وكذلك التطوير والعمل في المنطقة (ج) والقدس الشرقية المحتلة، بمعنى أوضح عزا تردي الوضع الاقتصادي والسياسي في فلسطين إلى الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية، إضافة إلى تراجع الدعم من قبل الدول المانحة وخاصة الولايات المتحدة لأسباب سياسية وإلى عدم التزام الدول العربية الخليجية بما وعدت به من التزامات مالية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

واعتماداً على التفاصيل الواجبة، فإن الاستخلاصات التي يصل إليها المراقب لسلسلة الاجتماعات الدولية المعنية بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تكشف بالملموس العملي حجم وشكل الأطراف المشاركة في الصراع وفي كيفية إدارتها للصراع، ما يستوجب التوقف الفلسطيني لدى هذه الحيثيات والاعتماد عليها في كيفية إدارة صراعها مع العدو المحتل ووضع الأولويات في ضوء نتائج الاستخلاصات الصادرة عن هذه الاجتماعات المعبرة حقاً عن مضمون الصراع وأدواته.

لدينا ضعف فلسطيني، نعم، ونواجه قدرة وتفوقاً إسرائيليين، نعم، ولكنْ ثمة عدالة بارزة في الرواية الفلسطينية وفي حيثياتها وتطلعاتها، وثمة تعاطف دولي يتسع مداه، فعدالة القضية وازدياد التعاطف الدولي، يحتاجان لتفاهم فلسطيني داخلي، يعكس نفسه في برنامج عمل نضالي مشترك ومتماسك، ومؤسسة واحدة في الضفة والقطاع، وأدوات كفاحية منتقاة ومناسبة، تعكس الإمكانات الفلسطينية المتواضعة، شريطة أن تكون شرعية ومستساغة من قبل المجتمع الدولي والقيم الإنسانية، وقادرة على النمو لمشاركة الكل الفلسطيني في مواجهة العدو المتفوق.

والكل هنا تعني المكونات الفلسطينية الثلاثة:
1 - في الضفة والقدس والقطاع.
-2 في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة.
3 - في بلدان الشتات والمنافي.

إضافة إلى الكل الفلسطيني، كل حسب ظروفه الخاصة ومعطياته الواقعية، ضرورة اختراق المجتمع الإسرائيلي وكسب المزيد من الانحيازات الإسرائيلية لعدالة المطالب الفلسطينية الثلاثة: حق المساواة لفلسطينيي مناطق 1948، وحق الاستقلال لفلسطينيي مناطق 1967، وحق اللاجئين في العودة إلى وطنهم واستعادة ممتلكاتهم المصادرة من قبل الدولة العبرية.