جوازات خاصة للمعلمين والعسكريين !

بعد إقرار مشروع قانون الجوازات لسنة (2012) الذي اقر منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لأعضاء مجلسي النواب و الأعيان والوزراء، ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك العاملين والسابقين، إضافة لأعضاء الأسرة المالكة، فقد أعلن مجلس النواب وفي خطوة جديدة من خطوات استغلال ظروف البلاد من جهة أنه كافأ نفسه بنفسه دون منّة من وزير او رئيس وزراء لما انجزوه من إصدار صكوك البراءات التي منحت لكبار المتورطين في الفساد وبيع ثروات الوطن ، ومنح الثقة لحكومات كان الشارع يطالب برحيلها حتى اللحظة ، الى جانب ما استطاعو تمييعه من تأخير وتعطيل لقوانين مختلفه ، وكذلك صمتهم غير المبرر تجاه رفع الأسعار وحملات الاعتقالات الجارية بحق ابنائهم وكأنهم في واد أخر ، وسيواصل السادة اعضاء المجلس الكريم بتحقيق المزيد من المكاسب والامتيازات حتى لو كانت البلاد تعاني ألف أزمة وأزمة .

صدور هذا القانون يتعلق بظاهرة جديدة توّجها مجلس النواب ، وهي أزمة أخلاقية وثقافية خطيرة تواجه المجتمع الأردني وتمهد لسلوك النهب واللهط والحصول على مكاسب طالما أن النظام يواجه تلك الأزمات ، وكان على النواب العمل بصورة افضل لو استطاعوا توريث تلك الجوازات لأبنائهم واحفادهم طالما أنهم حققوا للبلاد ما لم يحققه تشرتشل لبريطانيا طوال حروبها العالمية والتي فقدت زوجته حقها في الجواز الخاص بعد وفاته بأسبوع حين ارادت السفر الى فرنسا للمشاركة في إحتفالات النصر على الالمان ! وبالتالي تعامل النواب مع أسرهم بأنانية وكان يمكن لهم المطالبة بتوريث الجواز الخاص لأحفادهم طوال الحياة طالما أن النظام يعاني ما يعانية ويستطيع "بلع الموس " وإقرار تلك المطالب !

كاد بعض النواب أن يبكي امام لجنة المطالبة بحقوق المعلمين وهو يتحدث عن ظروف البلاد وظرورة تقبل الأزمة وعدم الضغط على الحكومة وإستغلال ظروفها لأنها لا تملك الميزانية لتلك الزياده ( 27 مليون ) و خرج منهم بقية أخرى وعلى شاشات التلفاز ليكرروا نفس الموقف الوطني الداع لتفهم وتقدير ظروف البلاد ، وتكرر نفس المشهد في الحديث عن ظروف البلاد امام مطالبة المتقاعدين العسكريين الصغار زيادة رواتبهم التقاعدية ، فيما يأبى الغالبية من النواب ان يبدأ أولادهم العمل في أي وظيفة عادية لا يزيد راتبها عن 1000 دينار وفي مؤسسة ذات مميزات " بترولية " فيما كان يستكثر على المعلمين او المتقاعدين 20 دينار هي جلّ ما طالبت به تلك الشرائح .

حينما نتحدث عن أزمة أخلاقية لم نقتصرها على طبقات التجار المحتكرة الفاسدة الجشعه المتحالفة والمدعومة من النظام و التي تربح 8 - 10 أضعاف رأس مال سلعتها كاللحوم والأرز والسكر والزيوت ، ولا على الطبقات السياسية المحمية التي باعت البلاد ونهبت خيراته ، بل نتحدث عن فساد أخلاقي أصاب كل من طالب بامتيازات ورواتب وعلاوات وسفر وتنزه ، وهم اصلا يمثلون الشعب طموحه وأماله وتطلعاته ونموذجه الحي ! والمشكلة الأعمق أنهم لم يحققوا للوطن ولم ينجزوا ما ينجزه عامل معلم أو جندي يعمل طوال العام دون انقطاع ولا استراحات الدورات ولا الهروب من الجلسات والتغيب عنها ولا يمارسون الضغط والاستفزاز للحصول على مكاسب اللجان بالسفر والمياومات والتنزه على حساب خزينة الشعب ، كما وأن الشارع بغالبيته يطالب برحيل هذا المجلس الذي بات عبئا وثقلا على قلوب المجتمع الأردني الذي بات قانعا ان حال البلاد افضل من دون هذا المجلس الذي كشفت اسرار الدولة أن غالبيتهم من المعينين وفق أهواء الأجهزة المختلفة ولا يملكون تلك القواعد الشعبية الهائلة المزورة التي ذكرتها نتائج الاقتراع ..

أزمتنا اليوم بالإضافة الى الأزمة المالية هي أزمة أخلاق وتعاطي غير إنساني أو حضاري مع الدولة ، واستغلالها أبشع الإستغلال ، فماهي الإنجازات التي قدمها المجلس ليحصل على ما يحصل عليه من تلك الغنائم وهو لم يبلغ بعد نصف عمره القانوني ! وبالمقابل ماهي إنجازات مجلس الأعيان الذي بات لدى الكثير وجاهة اجتماعية وارستقراطية يطالب الناس بإنتخابهم وليس تعيينهم ضمن مطالبات الناس بالإصلاح الحقيقي في البلاد .وحتى بالنسبة لوظيفة المستشار في الديوان الملكي ، ألم ُتعرف هذه الوظيفه بأنها ترضية خواطر مدة عام أو عامين بعد إحالتهم الى التقاعد من وظائف مرموقة عسكرية أو مدنية وتكسيبهم علاوات إضافية !

لو أن القانون كان يمنح المعلم جواز سفر خاص يرتبط بتقدير واحترام وظيفته ودوره في بناء الانسان ومده بالعلم والمعرفة والأخلاق الحميده ، ويمنح الجندي نفس الجواز لما قدمه من تضحيات في خدمة بلاده ونظامه ، لقلنا أن البلاد سجلت موقفا رائدا في إحترام المعلم والجندي ، أما أن يمنح النائب راتبا وتقاعدا يعادل رواتب 20 معلما أو جنديا يعملون لمدة 20 عاما على الأقل وجواز سفر خاص طوال حياته وهو لم يبلغ حقا فرصة النجاح في الصناديق فذلك "كُفر " وفساد اجتماعي وإمتياز لا يستحقه السادة المعينين في مجلس النواب ، الذين يشكل غالبيتهم بكل أسف مع الحكومات والطبقات الفاسدة تحالفا قويا حال دون محاكمة من نهب البلاد وباع ثرواتها ، ولا عجب أن تُمنح هذه المكارم بعد تمرير مؤامرة الفوسفات وبرامج التحولات الإقتصادية وطي صفحتها من قبل النواب وليس الشعب الذي سيحاسب كل من وقف ودعم وساند تلك الطغمة الفاسدة واخفى عن الشعب الحقائق وأصدر صكوك البراءة بحق كل فاسد . اذا الأزمة لدينا هي أزمة أخلاقية يعاني منها كل من يطالب بحقوق وامتيازات لم يقدم مقابلها للوطن إنجاز يستحق عليه التكريم مدى الحياة ، وإلا لكان الجندي والمعلم وعامل الوطن هم الأجدر في تلك الامتيازات والجوازات ...