نقابة المهندسين: اعادة صرف المكافات .. "خطوة صحيحة وايجابية وعادلة"

زاد الاردن الاخباري -

اعتبرت نقابة المهندسين قرار وزارة الاشغال باعادة صرف المكافات وعلاوات الميدان وبدل التنقل والنقل للمهندسين العاملين في وزارة الاشغال العامة "خطوة صحيحة وايجابية وعادلة".
وثمن نقيب المهندسين عبد الله عبيدات خطوة وزارة الاشغال التي قال انها ستساهم في الحفاظ على الكفاءات الهندسية في الوزراة، مؤكدا على ان تحسين الظروف المعيشية للمهندسين العاملين في القطاع العام  ضرورة  في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
واشاد النقيب في تصريح صحفي امس "بتفهم" وزير الاشغال العامة والاسكان محمد طالب عبيدات لمطالب النقابة  المتعلقة بضرورة اعادة صرف المكافات والعلاوات للمهندسين وعدم المس بها، كما أشاد عبيدات بالجهود التي بذلها مجلس الوزراء لحل هذه الإشكالية.
وقال ان الوزير ابدى تفهمه لعدالة مطالب النقابة خلال اللقاء الذي عقده النقيب معه اثناء اعتصام المهندسين الاول من امس امام وزارة الاشغال.
واكد النقيب ان النقابة ستقف ضد  اي اجراءات تصادر الحقوق المكتسبة للمهندسين في القطاعين العام والخاص، مشددا على ان النقابة تتعامل باقصى درجات الجدية مع حقوق المهندسين وظروف عملهم ومعيشتهم.
وقال ان العديد من المهندسين العاملين في القطاع العام عرضت عليهم فرص  عمل بالخارج، الا انهم وبدعم من النقابة فضلوا البقاء على راس وظيفتهم وذلك بهدف  عدم تفريغ القطاع العام من الكفاءات الهندسية.
وشدد على ان الحفاظ على الكفاءات الهندسية يتطلب ايضا تحسين ورفع رواتبهم التقاعدية، مبينا ان النقابة خاطبت وزير الاشغال بهذا الخصوص، وطلبت منه العمل من اجل زيادة الرواتب التقاعدية للمهندسين العاملين في  القطاع العام.
واوضح النقيب ان النقابة كانت طالبت الحكومة بزيادة الرواتب التقاعدية  لنحو 1600 مهندس ومهندسة يعملون في القطاع العام ويخضعون لقانون التقاعد المدني.
واشار الى ان الرواتب التقاعدية للمهندسين الخاضعين للتقاعد المدني منخفضة ولاتغطي  الاحتياجات الاساسية للمهندسين واسرهم، مشددا على ان ذلك يستدعي تدارك  الامر واتخاذ  قرار برفعها اسوة بالاطباء واطباء الاسنان العاملين في القطاع العام.
وقال ان المهندسين العاملين في القطاع العام والخاضعين لمظلة قانون التقاعد  المدني يتقاضون عند التقاعد رواتب تساوي ثلث رواتبهم اثناء عملهم، معتبرا ذلك " غير عادل مقارنة بعملهم وعطائهم".