معركة (سيراميكية) بين القطاعين التجاري والصناعي

زاد الاردن الاخباري -

دخل القطاعان التجاري والصناعي في شبه معركة على خلفية توجه رسمي لم يحسم بعد لفرض الحماية لصالح صناعة السيراميك المحلية. ففي الوقت الذي رفض فيه القطاع التجاري أي شكل للحماية باعتبار أن المستفيد منها ما زال غير قادر على توفير البديل المنافس علا صوت القطاع الصناعي بان السيراميك المستورد يمثل تهديدا للصناعة المحلية ومقدمة لإغلاقها.

وبين سنديان هذا التجاذب ومطرقته بين القطاعين يبقي المواطن المتضرر الأول والأخير من فرض الحماية كون المستورد والتاجر سيعكس ذلك على السعر النهائي. وكان القطاعان وقعا عام 2007 اتفاقية يلتزم بموجبها المستوردون بدفع 400 فلس عن كل متر مستورد من السيراميك لغايات قيام المصانع بتحسين وتطوير انتاجها ألا أن المستوردين لم يلتزموا ألا بجزء بسيط منها وفق ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن نزال العرموطي. وقال العرموطي لـ (بترا ) أن صناعة السيراميك المحلية مهددة بالإغلاق وتواجه منافسة غير عادلة من المنتجات الأخرى المدعومة في بلادها، مشيرا إلى أن فرض الحماية بات ضرورة حتمية.

وأضاف أن صناعة السيراميك المحلية تتعرض كغيرها من الصناعات الوطنية إلى منافسة غير عادلة من مستوردات مماثلة تحظى بدعم مباشر وغير مباشر من حكومات بلادها خلافا لروح اتفاقية التجارة الحرة العالمية في وقت أثرث فيه أسعار الطاقة على كلف الإنتاج المحلي. وأشار إلى ان طلب الحماية المقدم من المصانع يتوافق مع متطلبات اتفاقية التجارة الحرة العالمية وتم استكمال إجراءاتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية واثبات الضرر الذي لحق بالمنتج المحلي لافتا إلى ان المتضرر من الحماية يمكنه ان يلجأ للقضاء.

وكشف العرموطي عن دراسة انجزتها غرفة صناعة الأردن بكلفة 50 ألف دينار من خلال شركات عالمية لتطوير صناعة السيراميك المحلية وتنتظر قرار فرض الحماية للمباشرة بذلك مشيرا إلى ان الحماية ستكون مؤقته والمبلغ المقتطع متناقص. بدوره قال ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى أن فرض أي حماية على السيراميك ستزيد الأعباء على المواطنين كون التاجر سيعكسها على السعر النهائي ما يعني رفع الأسعار وتحمل الفرق الذي سيدفعه المستورد بدل الحماية والمتوقع ان يكون 70 قرشا على كل متر مستورد لمدة ثلاث سنوات. وأكد عبد المولى ان القطاع التجاري مع دعم الصناعة الوطنية شريطة ان تطور إنتاجها كون صناعة السيراميك تتطور باستمرار وان تقوم المصانع المحلية بتوفير بدائل كثيرة للسوق وإنتاج يغطي احتياجات التجار حتى تكون قادرة على منافسة البضائع المستوردة .

 وبين ان المستفيد الأكبر من فرض الحماية مصنع واحد وهو شركة مساهمة عامة وأسهمه تتداول في البورصة والمفروض ان يتم دعمه من قبل المساهمين وليس على حساب "جيوب المواطن العادي الذي سيتحمل في النهاية رسم الحماية". وطالب وزارة الصناعة والتجارة بدراسة أسباب تعثر مصانع السيراميك المحلية ودعمها ولكن ليس على حساب المواطن، مشيرا إلى ان القطاع التجاري في مجال تجارة السيراميك يعمل لديه أكثر من 10 آلاف عامل . ولفت إلى "أن القرار قد يؤدي لممارسات غير قانونية من بعض المستوردين لإخفاء كميات مستورداتهم الحقيقية والتلاعب بالفواتير وبالتالي إضاعة رسوم جمركية وضرائب على خزينة الدولة". وأشار إلى أن البضائع المستوردة من الصين تدفع رسوما جمركية قيمتها 23 بالمئة واسبانيا 12 بالمئة وهما يستحوذان بالإضافة إلى المنتجات المصرية والإماراتية على مبيعات السوق المحلية. ما ذهب إليه عبد المولى يتطابق مع أراء مستوردين لمادة السيراميك حيث أشاروا إلى أن المواطن في النهاية هو المتضرر الأول والأخير من فرض هذه الحماية كونها ستعكس مباشرة على السعر النهائي.

واتفق علي علاوي وهلال السعدي -مستوردان - على ان فرض الحماية تجربة لن تكون في صالح المواطن ولن تضيف شيئا لصناعة السيراميك المحلية باعتبارها غير مؤهلة لمنافسة المستورد رغم أنها من أقدم الصناعات في الشرق الأوسط. وخلصا إلى أن المواطن سيكون المتضرر الأكبر من هذا الأمر علاوة على تضرر العاملين لديهم في ظل حالة الركود التي تعيشها السوق حاليا مع تراجع المبيعات متأثرة بتراجع النشاط العمراني محليا. بدوره، أكد المستورد حسان العمد ان مبيعات تجار السيراميك تراجعت خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى حوالي 35 بالمئة نظرا لتراجع النشاط العمراني الذي تأثر بالظروف الاقتصادية. وقال العمد وهو عضو في مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ان زيادة أي كلف على المستوردين سيؤدي حتما إلى تراجع المبيعات وارتفاع الأسعار على المواطن وتراجع في إيرادات الخزينة من ضرائب ورسوم جمركية. وأكد أن وجود قصور في صناعة السيراميك المحلية يتطلب دراسة أوضاع المصانع أولا لمعرفة أين تعثرت ودعمها مشيرا إلى هذه الصناعة بحاجة إلى التطوير المستمر كونها تعتمد أساسا على التصميم. ولفت إلى ان فرض الحماية على المستوردات قد يضر بصناعات أردنية أخرى كون المملكة ترتبط باتفاقيات تجارية موقعة مع العديد من الدول يمكن ان تلجأ إلى فرض رسوم على الصادرات الأردنية الداخلة إلى أسواقها.

 وقال المدير العام للشركة الدولية لصناعة السيراميك محمد عيسى أن الحماية تعتبر من الحقوق القانونية التي ينص عليها قانون التجارة الدولية وتفرضها الإضرار الناتجة عن زيادة المستوردات. وبين أن المطلوب ليس وقف الاستيراد انما ضبط السوق للوصول الى صمام الأمان الذي يضمن حماية الحصة السوقية للصناعة المحلية التي انخفضت في السنوات الأخيرة إلى 10 بالمئة مقابل 40 بالمئة قبل حوالي عقد من الزمان فيما ارتفعت الحصة السوقية للسيراميك المستورد إلى 90 بالمئة . وأكد أن المصانع المحلية لم تستفد من الاتفاقية التي وقعت مع المستوردين في 2007 بأكثر من 10 بالمئة ولم يتم التقيد بها،مشيرا إلى أنها ذهبت إدراج الرياح .

وقدر استهلاك المملكة من مادة السيراميك بحوالي مئة مليون دينار لا تتجاوز حصة الصناعة المحلية منها 15 مليون دينار. من جهته، قال مدير عام شركة الخزف الوطنية فتحي حياصات أنه تم طلب فرض ضريبة نوعية لحماية الصناعة المحلية للسيراميك التي تضررت كثيرا جراء ارتفاع أسعار الطاقة التي تشكل العصب الرئيس لهذه الصناعة. وأضاف أن المصنع الذي يمثله متوقف عن الإنتاج كون السوق متخم بالسيراميك المستورد ألا انه يدفع رواتب للعمال والموظفين لديه دون أي إنتاج.


بترا