فكرة جديدة في المملكة تستهدف أملاك المغتربين

زاد الاردن الاخباري -

تعد إدارة العقارات فكرة جديدة في المملكة؛ حيث يقوم أشخاص بطرح خدماتهم بواسطة الجرائد الإعلانية لإدارة العقارات ومتابعة الاملاك والعقارات سواء السكنية أو التجارية لاسيما للمواطنين المغتربين في الخارج.

وتشمل الخدمات التصليح والصيانة وتحصيل الايجارات والتنظيف..الخ.

وتنضوي إدارة شؤون العقارات تحت مهام المكاتب العقارية، ويجب ألا يتم التعامل مع الأشخاص غير المرخصين من قبل دائرة الأراضي والمساحة، كما تقول نقابة أصحاب المكاتب العقارية.

وقال صاحب فكرة إدارة عقارات بمقابل شهري، رفعت عواد، أن الفكرة جاءته بعد عمله في تأجير الشقق عبر إعلانات الجرائد، حيث كان يهتم بالعقارات الخاصة بزبائنه ولاسيما المواطنين المغتربين خارج المملكة. وأضاف عواد أنه بدأ هذه المهنة منذ حوالي أربع سنوات، وقد وضع الإعلان بهدف زيادة عدد زبائنه، مشيراً إلى أن أعداد الزبائن لم يكن كما توقع، حيث ينوي إعادة وضع الإعلان في الجرائد خلال بداية الصيف ليجذب انتباه المغتربين لهذا الموضوع.

من جهته، أوضح نائب نقابة أصحاب المكاتب العقارية، موفق اللوباني، ان إدارة العقارات من مهام المكاتب والتي تتابع كل ما يتعلق بالعقارات من بيع وشراء وتأجير بالإضافة إلى إدارة هذه المواقع.

وأشار الناطق باسم النقابة إلى أن إدارة العقارات تقسم إلى قسمين الأول من خلال تحصيل المحامين، بينما القسم الثاني يكون مرخصا من قبل دائرة الأراضي والمساحة، حيث أن المكاتب العقارية تقوم بخدمات الإيجار والاستئجار والتي يندرج تحتها إدارة هذه المواقع.

وتهدف النقابة العامة لأصحاب المكاتب العقارية والتي تأسست نهاية العام الماضي، إلى تنظيم العمل في المهنة، ورفع مستوى قطاع الوساطة العقارية في المملكة عبر مجموعة قواعد وأسس تحكم عمل هذه المكاتب.

عواد أشار إلى فائدة هذه المهنة بالنسبة لأصحاب العقارات لكونها تتيح لهم وجود شخص يتابع أملاكهم، بخاصة إذا كانوا من المغتربين؛ إذ يتقاضى 25 دينارا على الشقة الواحدة شهريا، بينما في حال إدارة شؤون عمارة كاملة، فإن عواد يتقاضى 150 ديناراً عنها في كل شهر.

اللوباني دعا أي أشخاص يعملون في العقار بالعودة إلى مظلة النقابة، والتي تعمل بالقانون، بخاصة أن أي شخص يعمل في هذه المهنة يجب أن يكون مرخصاً من قبل دائرة الأراضي والمساحة.

وفيما بين عواد أن عملية إدارة العقار تتم عبر وكالة خاصة من صاحب العمارة وذلك لتحصيل الأجرة وتوكيل المحامين بالإضافة إلى تأجير الشقق الفارغة وعند تحصيل الأجرة يتم إضافتها في حساب صاحب الشقة، قال اللوباني إن العمل في هذه المهنة يجب أن يكون في إطار القانون، بينما وجود المحامي يكون بعد رفع قضية معينة وقبل الوصول إلى القضية يكون هناك العديد من التنظيمات والإجراءات.

وتضم النقابة في الوقت الحالي 55 عضواً، وعدد أعضاء الهيئة العامة 53 عضواً، فيما يصل عدد المكاتب العقارية المرخصة العاملة في المملكة إلى 216 مكتبا، معظمها في محافظة العاصمة.

وذكر اللوباني أن المكاتب العقارية تقوم بالإدارة من خلال وضع أشخاص مهنيين (مواسرجي، كهربائي، على سبيل المثال) حيث يتم العمل معهم على نسبة معينة، لذا يجب على المواطنين التعامل مع الأشخاص القانونيين، في الوقت الذي لفت فيه عواد إلى أن صيانة الشقق والاهتمام بها وتأجيرها، بالإضافة إلى أي شكوى من المستأجرين تكون من دائرة اختصاصه، بصفته مديراً لهذا العقار.

الغد