قوننه فك الارتباط .. بين المؤيد والمعارض ..

كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن قوننه قرارات فك الارتباط بين مؤيد ومعارض وكان الحديث سجال بين مد وجزر من يؤيد له حجه يستند إليها ومن يعارض يرتكز لمثلها ,كيفما كانت المبررات التي يستند إليها الطرفين فهذا جميل بحد ذاته فهي مواقف تحسب أفضل من الصمت ,لكن المشكلة في عدم تناول الموضوع من كافه جوانبه التي يمكن تلخيصها في نقاط على سبيل الإيضاح لنعرف الصواب أين وهذه النقاط هي ما الأسباب التي جاءت بقرار فك الارتباط من أيده ومن عارضه حين صدوره وما هي النتائج التي ترتبت عليه وعلى من طبق وما هي الفوائد التي حققها للقضية ,وما هي نتائجه التي أصبحت بحكم الواقع وهب انه تم إلغاءه ما هي مخرجات إلغاءه . .في بادي الأمر فان البداية لولادته الغير معلنه هي تأسيس منظمه التحرير الفلسطيني والتي اعتبرت الممثل الوحيد والشرعي لكل أبناء فلسطين ,وأشعلت هذه الجذوة ما جرى في معركة الكرامة حين قاتل الجيش الأردني وكانت منظمه التحرير أيضا في الميدان ,فخرجت أفواه أنكرت الدور الأردني علما بان جميع الإطراف ممن يتمتعون بالجنسية الأردنية آنذاك ,وجاءت بعد ذلك جبهة الصمود والتصدي من الدول العربية والتي ما تركت محفل أو اجتماع رسمي أو غير ذلك ألا وكان مطلبها الأوحد أن يرفع الأردن يده عن الضفة الغربية وترك الأمر لممثله الشرعي وتوالت مؤتمرات الجامعة العربية وكان الضغط تلو الضغط منذ عام 1974 وكان الأردن يرفض كل ذلك من منطلق ما يقوله معارضي قوننه فك الارتباط والمتمثل أن هناك واجب قومي اتجاه الضفة الغربية كونها كانت تحت السيادة الأردنية ,وبقي الضغط والرفض يقابله حتى جاء عام 1988وكان لابد من القبول حين صور رفضه لذلك شرخا للصف العربي وخصوصا أن هناك رغبه عارمة من الأغلبية ,وتم القبول وكان هناك صدى ارتياح بالمولود الجديد نواه لدوله فلسطين كانت محل ترحيب من الجميع ولو كانت هناك مراكز دراسات آنذاك لوجدت النسب تقطع كل قول ,وكان في العام التالي انتخابات نيابيه والتي جمدت منذ عام 1967 وترشح من رغب وانتخب الجميع ونجح من نجح ولم يتحدث احد عن ما يقال ألان ,ومن ناحية التأييد و المعارضة فان الأغلب كان في صف قرار فك الارتباط , أما من ناحية على من طبق فان الأغلب يعتقد أن تطبيقه على كل الفلسطينيين وما هو بذلك فا لاجي الذي حمل الجنسية الأردنية غير مطبق عليه وكذلك النازح الذي ضمنت له قرارات الأمم المتحدة حق العودة بمنأى عنه وكذلك من خرج بعد إغلاق ملف النزوح وحتى كان العمل بالبطاقات وحمل الجنسية الأردنية سواء عاد أولم يعد للضفة الغربية فهو غير معني بتطبيقه , ,وكذلك من خرج وحافظ على سريان تصريحه و من ابقي على صلة الوصل لأبنائه من خلال منحهم حق المواطنة لأبل أن الأمر تعدى ذلك أن حصل المواطن الفلسطيني الذي يعمل بالخارج وأهله أقامتهم بالضفة وكان الأردن له محطة عبور لعمله بالخارج وأهله بالداخل على الجنسية الأردنية له و لأبنائه القصر فيما بعد ,وبالعودة لمل تم ذكره نجد أن نسبه من يطبق عليه هذا القرار نسبه ضئيلة مقارنه بمن يحملون الجنسية الأردنية من أصول فلسطينيه ,وقد يكن هناك مأخذ يسجل على القائمين على هذا الأمر في أن كل مواطن من أصل فلسطيني أو ولد فيها يجري تحويل معاملته المتعلقة بوثائقه للمتابعة لمعرفه أي نوع من البطاقات يحمل إن كان لديه وأي كانت لأجابه فأنها تولد شعور لصاحب المعاملة بان جنسيته لازال حولها علامة استفهام ,وهذا الأمر حله بسيط جدا ولا يحتاج لكل العناء فنحن في عصر التكنولوجيا فالربط الكتروني يمكن موظف الجوازات معرفه ما يريد دونما أشعار صاحب ألمعامله بذلك وخصوصا انه لدينا نفر قليل من الموظفين يفتقد الدبلوماسية في التعامل فقد يعطي صوره سيئة قد يفهمها المراجع أنها سياسة دوله وما هي بذلك , أما من حيث النتائج التي أصبحت واقع فهناك دوله فلسطينيه بأي شكل كانت ووجدت هناك جنسيه كيفما كانت وكان هناك جواز سفر ,كانت الأردن قبل ذلك الحياة النيابية لديها معطله وكانت هناك أحكام عرفيه وبعد ذلك أصبح ذاك الجزء الذي جعل الأردن بهذا الشكل له ولاءه أمر فأصبحت له سلطه وكانت هناك مفاوضات وكانت هناك وزارات وكل مقومات الدولة لا ينقصها ألا زوال الاحتلال .فلو رضينا بما يقوله الذي يقفون ضد قوننه فك الارتباط وبالتالي تم إلغاءه فأننا نعود للمربع الأول فكيف بنا أن نتجاوز كل ما أضحى واقعا في طرفي المعادلة . حين يكون قرار فك الارتباط قد جاء بإجماع عربي وبرغبة فلسطينيه ملحه ,وتمت بعده انتخابات نيابيه دون الضفة الغربية التي كانت معطله لمده 22 عاما وشارك الجميع بمختلف الأطياف دون أن يتحدث احد عن شي مخالف ,وكون هذا القرار ليس له علاقة بالمواطن الأردني من أصل فلسطيني سواء كان نازح أم لاجي أو من خرج من الضفة الغربية واستقر بالأردن وكذلك حامل البطاقة الصفراء والذي دأب على تجديد تصريحه وكذلك الذي منح هذا الحق لأبنائه وكذلك الذي فقد تصريحه طواعية وحصل عليه مره أخرى ,فان قرار فك الارتباط لم يعد مطبقا ألا على من كان مقيم قبل صدور هذا القرار في الضفة الغربية وان كان هناك منهم من حمل البطاقة الصفراء فما طبق عليه لا هو ولا أبناءه القصر وكذلك من فقد تصريحه لحين تجديده علما بان تجديد التصريح ليس بالمعضلة ,وألا كيف استطاع المواطن الأردني سواء كان من أصل فلسطيني أو غير ذلك من الحصول على لم شمل ولهذا فان الأمر لا يحتاج ألا لبعض من الجلد والوقت , حين يكون القرار هكذا ويطبق في حدوده الدنيا ولابد من بقاءه لأنه أصبح أكثر من حقيقة واقعه هتف له الجميع حين وجد البديل وحين لم تأتي الأمور كما يجب هاجمه من هتف له استكثر عليه أن يكن في أطار قانوني وان كان يملك صفه أسمى من القانون ,بل الأمر يتعدى ذلك فان وضعه في أطار قانوني يزيل الإبهام والشبهة التي يستند إليها من يجد نفسه متضرر من تبعاته ويبعد عنه صفة التغول التي ينعته بها الغير . وعليه فانه سواء كان كما هو أو كان بشكل قانون فانه لأرجعه عنه لا بل الرجعة عنه ضربا من المستحيل وكذلك فان الأردن لن يتخلى عن واجبه اتجاه فلسطين وأبنائه فالحقيقة لا مجال لإنكارها والشمس لأتغطى بغربال ,فالأردن كان لفلسطين وأبنائها وما تخلى عنها ولن يتخلى عنها حتى تعود لأصحابها و حتى يقضى الله أمر كان مفعولا وتحرر من براثن الاستعمار وتكن دولته التي نودي بها منذ أن كان فك الارتباط ,حمى الله الأردن وفك اسر فلسطين ور د كيد أعداءهم في نحورهم وابقي للأردن معززه ورائد نهضته وربان سفينته ورحم الله كل من مؤسسه ومنشي دستوره وبانيه انه سميع مجيب دعوه الداعي .