شراء خدمات رئيس وزراء؟؟

شراء خدمات موظفين مسمى تعيني وضع كي يسمح لأصحاب المعالي الوزراء للخروج من باب الشبهة في التعينيات وحسب علمي فأن هذا البند من قرارات مجلس الوزراء هو الذي أدى بالدولة الى ما هي عليه من عدم مصداقية في علاقتها مع الشعب المكون الثاني والاساسي لها .

هي عملية شراء خدمة وظيفية يقدم عليها الوزير في حال لم يجد من بين موظفيه من هو غير قادر على القيام بخدمات هذا الوظيفة ، وهنا نضع اكثر من علامة استفهام أولها كيف يتم تحديد طبيعة الخدمات المراد شرئها ؟ وثانيها ما هو مسمى هذه الخدمات الوظيفي ؟ ، ومن الذي يحدد مدى حاجة الوزير أو الوزارة لهذه الخدمة أو تلك ؟ واين موقع ديوان الخدمة المدنية من تلك الوظائف والخدمات المباعة لصالح هذا الوزير أو ذاك ؟.

هي اسئلة نضعها بين يدي مجلس الوزراء الذي فتح الباب لوجود مثل هذا التغول على على الحق العام الذي كفله الدستور في المساواة بين كافة ابناء الوطن وأن مبدأ المنافسة هو الاساس في اي تعيين لمنصب حكومي صغر أو كبر ، وبحسبة بسيطة سنجد أن لدينا في كل تعديل وزاري أكثر من عشرين وزير جديد وأنه من حق كل وزير أن يعين العدد الكافي من خلال بند شراء الخدمات وهذا العدد يترك للوزير وقد يكون خمسة أو أكثر ، ولنفترض أنه خمسة أي يوجد لدينا في كل تعديل وزاري مائة وظيفة تم شراء خدماتها من خلال تعينيات وزراء ، وخلال أقل من عامين كان لدينا اربعة حكومات سواء على مستوى التغيير أو التعديل أي انه لدينا اربعمائة وظيفة تم شراء خدماتها لصالح الوزير فلان أو الوزير علان .

وهنا علينا أن نعتقد بل نؤمن كذلك أن مجلس الوزراء يقوم بشراء خدمات موظفين وكذلك مجلس النواب ومجلس الاعيان والهيئات المستقلة والمؤسسات التي خرجت من رحم الحكومة وخصخصة من خلالها ، أي في النهاية يكون لدينا خدمة شراء خدمات وظيفية وهي باب فتح للمحابات والواسطات والذي لالزوم له سوى إرضاء الخواطر للأقارب وخصوصا من طرف النساء وهكذا سنكتشف بعد سنوات أننا نحكم من حكومة قامت بشراء خدمات موظفين ، ولكن الشيء المخيف هنا أن نكتشف أن لدينا رئيس حكومة قد تم شراء خدماته لعدم وجود من يقوم بعمله بكفاءة من الشعب الأردني ...