أمن الدولة تعيد ملف الجيوسي ورفاقه الى نيابتها لإعادة التحقيق بعد 6 سنوات

زاد الاردن الاخباري -

اعادت محكمة امن الدولة أمس ملف قضية اعضاء كتائب التوحيد بقيادة المتهم عزمي الجيوسي والمتهم بها تسعة اشخاص بمن فيهم المتهم الجيوسي الى نيابة امن الدولة.

وكان المتهم عزمي الجيوسي زعيم تنظيم كتائب التوحيد الذي خطط ومجموعته بدعم من الزرقاوي لتفجير مبنى دائرة المخابرات العامة بقنابل كيماوية قد حكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة, وذلك بعد تخفيض الحكم من الاعدام شنقا هو ورفاقه قبل فترة, وذلك بعد اعادة محاكمته من جديد, وكان قد تم اسقاط عقوبة الاعدام عن الزرقاوي لثبوت وفاته.

وكانت محكمة امن الدولة قد قررت سابقا تخفيض الاحكام السابقة التي قضت باعدام حسين شريف مصطفى الملقب (ابو شريف) واحمد سمير, وعبد الفتاح الملقب وائل, وانس سمير الشيخ الملقب سمرة ويحمل جنسية سورية.

وجاءت هذه الاحكام بناء على التعديل الذي كان قد صدر على قانون الاسلحة والذخائر وقانون المفرقعات والمتضمن تعديل العقوبة من الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة, فالعقوبة على حيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع قد عدلت من الاعدام الى المؤبد بحسب القانون لذلك فان هذا يسري ايضا على المحكومين غيابيا.

وطالب وكلاء الدفاع المحاوين كل من سميح خريس وحاتم الغويري ومحمد مهيار من محكمة امن الدولة في جلسة الامس ببراءة الجيوسي ورفاقه والافراج عنهم فورا.

من جهته قال المحامي حاتم الغويري من هيئة الدفاع عن الجيوسي ورفاقه ان قرار محكمة امن الدولة يوم أمس باعادة القضية برمتها الى نيابة امن الدولة يعني ان الاجراءات التي قام بها المدعي العام آنذاك باطلة بطلانا مطلقا, وبالتالي ستبدأ نيابة امن الدولة بالتحقيق بالقضية بعد ست سنوات من محاكمة المذكورين وتمييز القرار من قبل هيئة الدفاع امام محكمة التمييز للمرة الثالثة التي اقرت بطلان الاجراءات.

واشار المحامي الغويري ان هيئة الدفاع ستقوم بالطعن بقرار محكمة امن الدولة باعادة اوراق وملف القضية الى نيابة امن الدولة امام محكمة التمييز خلال 30 يوما.

وقال المدعي العام في مذكرة قدمها للمحكمة إن هيئة الدفاع لم تقدم ما يثبت وجود خصومة قضائية او عداوة بين المدعي العام محمود عبيدات والمتهمين حيث ان فكرة اغتيال المدعي العام لم تكن موجودة الا في نفس المتهم الاول زعيم مجموعة كتائب التوحيد عزمي الجيوسي والمتوفيين موفق عدوان واحمد فضيل الخلايلة ولم يتطرق باقي المتهمين الى هذه الفكرة.

واكد المدعي العام انه لا توجد خصومة او عداوة شخصية بين المدعي العام والمتهم عزمي الجيوسي عندما كان يريد اغتيال المدعي العام انذاك مشيرا الى ان فكرة اغتيال المدعي العام كانت بناء على طلب احمد الخلايلة (الزرقاوي ).

 وكانت محكمة أمن الدولة قضت في شهر شباط من عام 2008 بالإعدام شنقًا حتى الموت على تسعة متهمين في تنظيم كتائب التوحيد وهم كل من عزمي الجيوسي وحسين شريف وأحمد سمير عبد الفتاح وحسن عمر سميك وأنس الشيخ (سوري الجنسية) الذين حوكموا حضوريًا, كما قضت بالإعدام غيابيًا على أربعة متهمين وهم كل من إبراهيم زين العابدين الملقب أبو حذيفة وسليمان خالد درويش الملقب أبو الغادية (سوري), وشوقي عمر الملقب أبو أحمد الأمريكي, إضافة إلى الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي الذي أسقط الحكم لاحقًا عنه بعد مقتله في العراق في حزيران العام الماضي.

 وكانت محكمة امن الدولة حينها أعلنت عدم مسؤولية كل من محمد سلمة وحسني شريف في القضية ذاتها التي ادانت أمن الدولة فيها كذلك المتهم وسيم أبو عياش بالاعتقال ثلاث سنوات, في حين حكم على الظنين جمال الدغيدي بالسجن مدة عام بعد إدانته بتهمة إخفاء شخص اقترف جناية ومساعدته على التواري عن الانظار.

 وكانت محكمة التمييز ( على سلطة قضائية) سابقا قد نقضت قرار محكمة أمن الدولة ثلاث مرات على التوالي في هذه القضية, واستندت محكمة التمييز في قرارها إلى أن المتهمين خططوا لاغتيال المدعي العام لأمن الدولة آنذاك العقيد محمود عبيدات الذي تولى التحقيق معهم, وهو ما يتعارض مع نص في قانون المحاكمات الجزائية لا يجيز لأي شخص أن يكون خصما وحكما في نفس القضية.