دفاعاً عن المؤسسة لا عن النواب

هجمة شرسة منظمة منهجية ، تستهدف النواب ومجلس النواب ، على خلفية الجواز الأحمر والراتب التقاعدي .

الهجمة ، دائمة متكررة هدفها المركزي دائماً وفي كل الأوقات جعل مجلس النواب ، كمؤسسة ، موضع شك وعدم تقدير ولا حاجة له ، ومعيق للحركة والتقدم ، وأناني يبحث عن إمتيازات ورغبات وسفر وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة ، شخصية ومناطقية وجهوية وذات أبعاد إنتخابية ، ولهذا وذاك يستحق " البهدلة " والنقد ، هذه المفردات بمجملها وكلها ومهما حملت من تعبير عن وقائع صحيحة أو مزيفة ، هدفها سياسي بإمتياز ، وهو جعل المؤسسة المعبرة عن النظام الديمقراطي ، والمعبرة عن مشاركة شعبنا في تحديد خياراته ومساراته ومصالحه ، وإشراك ممثليه في مؤسسات صنع القرار ، جعلها موضع عدم تقدير من الرأي العام ، وغير مفيدة وتُحّمل شعبنا أعباءاً مالياً ، لا نطيقها ، ولذلك لا داعي لها ، بل ويمكن الأستغناء عنها ، هذا هو الأستخلاص السياسي الأمني الأستراتيجي ، غير الديمقراطي لهذه الحملة غير البريئة وغير النظيفة بأبعادها ووسائلها وأدواتها .

الذين يعرفون ويدققون ويتابعون ، يمكنهم أن يربطوا مساوئ مجلس النواب ، مع مساوئ الأحزاب التي لا قيمة لها ، وجميعهم كما يقال ، من كتاب وصحفيين وشخصيات نافذة يصفون الأحزاب على أنهم لا يشغلون حمولة " بكب " تعبيراً عن ضعفهم والأستهزاء بهم ، مثلهم في ذلك مثل النواب ، فكلاهما مستهدف مجلس النواب والأحزاب ، لأنهما أدوات الديمقراطية وعناوينها .

الهجمة على النواب ، سبقها في الزمان هجمة على الصحف الأسبوعية ، إعتماداً على تجاوزاتها ، حتى وصلنا إلى حالة التكيف معها أو تدجينها ، واليوم الهجمة تستهدف المواقع الألكترونية لأنها قاسية ، فضائحية ، لا تُحتمل ، وسنصل في التعامل مع المواقع الألكترونية إلى صيغ التعامل مع الصحف الأسبوعية والتي غدت بلا قيمة فضائحية مهما بدت قاسية ، معلوماتها دقيقة أو مزيفة .

إذن النتيجة ، أن كل ما هو له علاقة بالتعددية ، والنقد ، وتوسيع قاعدة الشراكة والمحاسبة ، والقيم الديمقراطية ، هو موضع إستخفاف ، كمؤسسة ، لأنني أفهم أن النائب الفلاني له مصالح وأناني وجهوي وفيه كل الأوصاف السلبية ، مثله مثل الصحفي والكاتب ، والمحامي والطبيب والسائق والمهندس ، الفاشل أو الغشاش ، ويحمل مواصفات مرضية وجرمية ، ولكن لا نستطيع إطلاق التعميم على الصحفيين والكتاب والمحامين والمعلمين والأطباء والسائقين والمهندسين ، لأن لديهم وفيهم من يحمل مواصفات مسيئة مؤذية .

النواب ، مثلهم مثل الوزراء ، يجب أن يحملوا نفس المواصفات والمؤهلات والأمتيازات ، ولا أقل ، إذا لم تكن أكثر ، فالوزراء يحصلون على رواتب تقاعدية ، فلماذا لا يحصل عليها النواب ؟؟ والوزراء يحملون جوازات سفر حمراء فلماذا لا يحملها النواب ؟؟ .

هناك فرق بين الجواز الدبلوماسي الذي يجب أن لا يحمله سوى الوزير أو النائب أو القاضي أو المسؤول العامل ، والعامل فقط وهو تحت الوظيفة ، أي أن الجواز الدبلوماسي للوظيفة وليس للإنسان ، بينما الجواز الأحمر أو الأصفر أو الأزرق ، فيكون عنوانه معنوي ، فقط ، تقديراً للوزير السابق والنائب السابق والقاضي السابق واللواء السابق وهكذا من هو في مرتبتهم .

مجلس النواب ، يجب أن يبقى مؤسسة محترمة ، وله مواصفات محترمة ، تليق بشعبنا لأنه ممثل له ومنتخب منه ، ومن يتحمل مسؤولية مواصفات النواب هو القانون ، ومن كان خلف القانون ، قانون الأنتخابات ، ومن كان خلف تزوير الأنتخابات ، لأنه سعى بقرار سياسي أمني ، لجعل مجلس النواب ، كمؤسسة طيعة في يد أصحاب القرار ، خدمة لأجندة سياسية أمنية لا تعبر عن الديمقراطية والتعددية والشراكة .

مجلس النواب ، مستهدف من حركة الإخوان المسلمين ، لأنهم خارجه ، وهذا ما يعط نكهة للحملة وكأنها هجمة معارضة سياسية ، مع أن الإخوان المسلمين كانوا دائماً جزءاً من الصفقات السياسية ، غير البريئة ، كانوا ولا زالوا ، وأخر ناس يحق لهم التحدث عن الديمقراطية وصناديق الأقتراع هم الإخوان المسلمين لأنهم كانوا جزءاً وإمتداد للنظام وداعمين له حينما كانت الأحكام العرفية منذ عام 1957 حتى عام 1989، وحينما كان اليساريون والقوميون والوطنيون في السجون ، كان الإخوان المسلمين أساتذة في الجامعات ، وموظفون في التربية وفي الأوقاف ويؤثرون في صياغة أذهان شعبنا لمصلحة توجهاتهم الحزبية .

مجلس النواب ، يستحق كل الأمتيازات الممنوحة للوزراء ، والمساواة هي التي يجب أن تكون سائدة ، فإسقاط الراتب التقاعدي يجب أن يشمل الوزراء كما النواب ، ومنح الراتب التقاعدي يجب أن يشمل النواب كما هو للوزراء ، والجواز الأحمر للنواب وللوزراء ، او شطبه عنهما ، ولا يجوز أن تكون إمتيازات للمؤسسة دون الأخرى .