زاد الاردن الاخباري -
احالت نيابة امن الدولة ملف قضية مؤسسة" المحافظة " المتخصصة بتوظيف الاموال "البورصات" الى المحكمة بعد سنتين من انفجار قضية شركات البورصة.
يشار الى انه تم توزيع ثلاث دفعات من الاموال على اصحابها لكن النيابة العامة لم تحول اي قضية للمحكمة الا قبل ايام وهو اول ملف قضية يتم احالته الى المحكمة والموقوف على ذمتها 8 اشخاص اضافة الى المؤسسة.
وسيحاكم خلال الايام المقبلة الموقوفون الثمانية والمؤسسة على تهمتي الاتفاق الجنائي والاحتيال.
وكانت نيابة امن الدولة قامت الاسبوع الماضي بتوزيع الدفعة الثالثة على المواطنين الذين اقاموا دعاوى ضد 33 شركة.
وفي تشرين اول العام الماضي وزعت الدفعة الثانية من اموال المواطنين في قضايا البورصات بمقدار 5.8 مليون دينار من اصل 20 مليونا على ما مجموعه 4788 شخصا استثمروا أموالهم في 26 شركة.
وكان رئيس الوزراء السابق نادر الذهبي قد احال قضايا البورصات الى محكمة امن الدولة بعد اكتشافها في ايلول 2008 ولغاية كانون ثاني 2009 وتم تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية الى نيابة امن الدولة بقرار رئيس الوزراء بعد تكييفها كقضية امن اقتصادي.
العرب اليوم - ليندا المعايعة